عصر بازار

رئیس‌کل بیمه مرکزی مطرح کرد:

صنعت بیمه ایران در سیطره ضوابط و معیارهای غیر منطقی

سالانه ۲۸۰ میلیارد تومان برای کاهش تصادفات می‌دهیم اما جای دیگر خرج می‌شود

عصر اعتبار- عبدالناصرهمتی، باسابقه‌ترین رئیس کل بیمه مرکزی ایران است که از او به عنوان پدر بیمه‌های خصوصی هم یاد می‌شود. پای صحبت فعالان بیمه‌ای که می‌نشینیم از او به عنوان مردی یاد می‌کنند که توانست این صنعت را از انحصار دولت خارج و راه را برای ورود خصوصی‌ها باز کند.

صنعت بیمه ایران در سیطره ضوابط و معیارهای غیر منطقی
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۴:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، همتی از ابتدای سال 73 در دوران ریاست جمهوری مرحوم علی‌اکبر‌هاشمی رفسنجانی، سکاندار صنعت بیمه ایران شد و تا نیمه‌های سال 85 نیز بر مسند ریاست باقی ماند. او در دولت نهم پس از 13 سال کرسی ریاست در بیمه مرکزی را واگذار کرد و در خلال حضور 15 ساله خود در این صنعت نقش کلیدی در طراحی و اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی در صنعت بیمه داشت. همتی پس از 10 سال دوباره به ساختمان بیمه ‌مرکزی در خیابان آفریقا بازگشته است. با توجه به اینکه 13 آذر روز بیمه نامگذاری شده است، هر‌ساله فعالان، مدیران و دست‌اندرکاران صنعت بیمه در این روز گردهم می‌آیند و از الزامات و چالش‌های این صنعت سخن می‌گویند. این رویداد ما را بر آن داشت تا پرونده این شماره نشریه را به صنعت بیمه اختصاص دهیم. بر همین اساس با عبدالناصر همتی درباره مسائل مختلف در این صنعت به گفت‌وگو نشسته‌ایم که حاصل آن را می‌خوانید.

    - آقای دکتر همتی اجازه بدهید مصاحبه را با یک سوال تقریبا تکراری ولی بسیار مهم آغاز کنیم، البته می‌دانیم این موضوع همواره یکی از دغدغه‌های شما نیز بوده و آن شاخص «ضریب نفوذ» بیمه است، لطفا به طور شفاف بفرمایید که چرا بیمه‌ در ایران در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته دنیا از نفوذ کمتری برخوردار است؟

    رشد نفوذ بیمه در کشور در چند سال اخیر از سرعت خوبی برخوردار بوده است به طوری که در حال حاضر 2.1 درصد برآورد شده که این میزان با توجه به منطقه‌ای که در آن قرار داریم، نسبت خوبی است. اما انتظار داریم این نسبت به سطح قابل قبول‌تری برسد اما اینکه چرا رشد ضریب نفوذ بیمه در کشور کند است، دلایل متعددی دارد؛ یکی از دلایل اصلی آن را می‌توان نفتی بودن اقتصاد کشور دانست. زمانی که اقتصاد نفتی و دولت‌محور است و بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها دولتی هستند، احساس می‌کنند در مواقع بروز حادثه خسارت وارده توسط دولت جبران می‌شود اما به مرور زمان که اقتصاد از دولتی‌بودن، فاصله می‌گیرد، مردم احساس می‌کنند بیمه باید وجود داشته باشد و برهمین اساس فرهنگ بیمه در جامعه ترویج پیدا می‌کند، ما معتقدیم هر چقدر از اقتصاد دولتی بیشتر فاصله بگیریم، بیشتر شاهد رشد بیمه در جامعه خواهیم بود.
    دلیل بعدی به سهم بیمه‌های عمر باز می‌گردد، اینکه در دنیا نفوذ بیمه در جامعه رشد داشته بخش عمده‌اش، مربوط به بیمه‌های عمر است. در حال حاضر در دنیا‌ نزدیک به 50 تا 60 درصد پرتفوی شرکت‌های بیمه‌ای به این بیمه اختصاص دارد، این در حالی است که در کشور ما کمتر از 14 درصد است. خوشبختانه در چند سال اخیر شاهد این هستیم که مردم به این نتیجه رسیده‌اند که بیمه‌های تکمیلی و عمر فراتر از بیمه‌های اجتماعی برای آینده آنها مورد نیاز است. اگر بتوانیم به استانداردهای دنیا دست یابیم، به طور یقین ضریب نفوذ بیمه در کشور افزایش خواهد یافت.

    - موضوعات دیگری مانند گردش مالی شرکت‌های بیمه، رشد اقتصادی و حتی میزان توسعه‌یافتگی در وضعیت ضریب نفوذ بیمه چقدر تاثیرگذار هستند؟

    بیمه نقش مهمی در کشور از جهت مدیریت ریسک، تامین و پرداخت خسارات به فعالان اقتصادی و آحاد مردم دارد. بیمه یکی از صنایع مفید خدماتی است که در سال‌های اخیر در کشور پیشرفت خوبی داشته است، اما هنوز با سطح مطلوب فاصله زیادی داریم رابطه مستقیمی بین رشد صنعت بیمه و توسعه اقتصادى کشور وجود دارد پس بنابراین ما نمی‌توانیم بدون رسیدن به سطح مطلوب اقتصادی به سطح مطلوب بیمه برسیم. پس می‌توان گفت یکی از دلایل رشد نفوذ بیمه را می‌توان به رابطه منطقی بین گردش مالی بیمه با رشد اقتصادی و سطح توسعه دانست، این رابطه در تمام کشورها حاکم است. اما در کشور ما 2 مسئله وجود دارد؛ یکی حاکم‌بودن دولت بر اقتصاد و دیگری توسعه‌نیافتگی در بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور. این مسائل به طور یقین در عدم افزایش نفوذ بیمه در کشور تأثیر می‌گذارد. اینکه می‌گویم ضریب نفوذ بیمه در کشورهای پیشرفته بالاست نشان می‌دهد که وضعیت توسعه‌یافتگی در عدم افزایش ضریب بیمه اثر دارد.

    - آخرین آمارتان از ضریب نفوذ بیمه در کشور چه عددی را نشان می‌دهد؟

    در حال حاضر روند رشد بیمه در کشور خیلی خوب است؛ برای اولین بار در سال 94 نفوذ بیمه از 2 درصد گذشت و در حال حاضر 2.1 درصد است درحالی که در سال 74-73 که برای اولین بار به بیمه مرکزی آمدم نفوذ بیمه 0.34 درصد بود. این در حالی است که متوسط نسبت حق بیمه تولید شده به تولید ناخالص داخلی در دنیا در حال حاضر بالغ بر 6 درصد است اما باید این 6 درصد را تفکیک کنیم، چرا که هر وقت می‌گوییم 6 درصد می‌گویند ما نسبت به دنیا خیلی عقب هستیم. به همین دلیل من این نسبت را به تفکیک توضیح می‌دهم، در دنیا بیمه‌های عمر و غیر عمر تفکیک شده که 6 درصد برای مجموع این بیمه‌هاست البته بیش از 50 درصد این میزان در دنیا برای بیمه‌های عمر است، متوسط بیمه‌های غیر عمر 2.5 تا 3 درصد است.

    - گویا توجه به بیمه‌های عمر در دنیا از اهمیت زیادی برخوردار است؟

    بله؛ بیش از 50 درصد پرتفوی دنیا بیمه‌های عمر و کمتر از 50 درصد غیرعمر است درحالی که 86 درصد پرتفوی بیمه در ایران بیمه‌های غیر عمر و 14 درصد بیمه‌های عمر است.
    موضوعی که این روزها شاید نتوان گفت چالش صنعت بیمه اما یکی از دغدغه‌های این صنعت به شمار می‌آید، ضریب بالای خسارت‌هاست. این سوال مطرح است که چرا بیمه شخص ثالث همچنان پرریسک و زیان‌ده است؟ بیمه‌ها حاضرند هزاران میلیارد غرامت پرداخت کنند اما کاری به منشأ خسارت‌ها ندارند؟
    دلیل عمده بالا بودن ضریب خسارت‎‌ها را می‌توان در سه عامل بیان کرد: جاده‌ها، انسان و خودرو؛ در بحث خودرو متاسفانه شاهد این هستیم که خودرو‌هایی در کشور تولید می‌شود که از لحاظ کیفیت در سطح قابل قبولی قرار ندارد هر چند در سال‌های اخیر خودروسازان تلاش کردند با ورود فناوری‌های روز دنیا خودروهایی با کیفیت تولید کنند. اما صنعت خودرو باید با سرعت بیشتری به این سمت حرکت کند. نکته دوم بحث بازسازی جاده‌هاست که بیمه‌ها سالانه مبلغی حدود 280 میلیارد تومان به راهنمایی و رانندگی و سازمان راهداری برای استاندارد‌سازی و بازسازی جاده‌ها کمک می‌کنند اما متاسفانه براساس آمارها و اطلاعات به دست آماده این مبلغ در این راستا هزینه نمی‌شود و امیدواریم با مصوباتی که مجلس به تصویب رسانده و این دو سازمان را ملزم به ارائه گزارش به بیمه مرکزی کرده و لازم الاجراست، شاهد جاده‌های استاندارد و بی‌خطر باشیم. عامل سوم که بسیار مهم و کلیدی است، عامل انسانی است که در این زمینه نیز با تصویب آیین‌نامه جدید شخص ثالث پیش‌ بینی‌هایی شده که ریسک تصادفات را کاهش دهیم. امیدواریم با ارائه راهکارهای علمی و قابل اجرا بتوانیم در کاهش تصادفات گام‌های مثبتی برداریم.

    - در مورد این آیین‌نامه جدید شخص ثالث بیشتر توضیح دهید.

    قانون بیمه شخص ثالث که از دهه 40 در کشور اجرا می‌شد آن هم درحالی که طی این سال‌ها اصلاحات جزئی در آن انجام شده بود، همواره مردم در این قانون مشکل داشتند. اما در حال حاضر قانون جدید بیمه شخص ثالث تصویب شده که به نظر من پیشرفت خیلی خوبی است و لازم است از مجلس برای تصویب آن تشکر کنم. در ماده 18 آیین‌نامه شخص ثالث که به تصویب هیات دولت رسید، پیش بینی شده است رانندگان پر ریسک و کسانی که مخاطره‌های زیادی ایجاد می‌کنند، باید حق بیمه بیشتری پرداخت کنند. به گونه‌ای که نرخ بیمه شخص ثالث کسانی که تخلف آنها منجر به نمره منفی و ثبت در سامانه‌های راهنمایی و رانندگی شده است، تا 30 درصد بیشتر می‌شود و در مقابل نرخ بیمه کسانی که دوره‌های رانندگی ایمن را نزد راهنمایی و رانندگی بگذرانند تا 10 درصد کاهش می‌یابد. باید به این نکته توجه داشت پیش از این اگر راننده‌ای 7 تا 10 سال تخلف نداشت با یک بار تصادف تمام تخفیف‌ها از بین می‌رفت ولی در قانون جدید پیش‌بینی شده است فقط بخشی از تخفیف‌ها از بین برود.

    - تجربه نشان داده که حتی اعمال قوانین سختگیرانه نیز نتوانسته ‌کاری از پیش ببرد به نظر شما می‌توان امیدوار بود که با اجرای این آیین‌نامه شاهد رانندگی‌های کم‌ریسک و کم‌خطر باشیم؟

    بر اساس آمارهای موجود همچنان خسارت‌های رانندگی و مرگ و میر در جاده‌ها از آمار بالایی برخوردار است به طوری که سالانه 16 هزار نفر در جاده‌ها کشته و 350 هزار نفر مصدوم می‌شوند که این آمار بسیار بالایی است. به نظر من نرخ جدید بیمه شخص ثالث در مجموع کمک می‌کند رانندگی بهتری در کشور انجام و حق بیمه مقداری واقعی‌تر و عادلانه‌تر شود. امیدواریم با اجرایی‌شدن این آیین‌نامه براساس نوع رانندگی بیمه‌گذاران، ‌نرخ حق بیمه عادلانه‌تر و مناسب با رفتارهای آنها تعیین شود. همچنین با کمیته‌ای که از سوی معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده است امیدواریم بتوانیم با ارائه راهکارهای علمی و قابل اجرا در کاهش تصادفات گام‌های مثبتی برداریم.

    - تصوری که در جامعه از صنعت بیمه وجود دارد این است که بیمه همیشه برنده است و کسی که بیمه می‌خرد، پولش را از دست داده است. منشأ این تصورات را در کجا می‌بینید؟ بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه برای اصلاح این تصور در جامعه چه راهکارهایی دارند؟

    به نظر من هر چیزی ضابطه نداشته و براساس اصول و معیار منطقی بنا نشده باشد باعث بروز مشکلات خواهد شد؛ در یک دهه گذشته میانگین رشد نرخ دیه 20 درصد بوده که در این بین میانگین رشد حق بیمه‌های شخص ثالث معادل 15 درصد بوده است. براساس برآوردهای صورت‌گرفته بین حق بیمه و تعهداتی که شرکت‌های بیمه باید پوشش دهند اختلاف حدود 25 درصدی وجود دارد. این اختلاف باعث می‌شود که شرکت‌های بیمه سالیانه میلیارها تومان در رشته شخص ثالث زیان دهند. این درحالی است که شرکت‌های بیمه مانند سایر شرکت‌ها باید رابطه منطقی بین هزینه و درآمد‌شان داشته باشند و باید سود را اولویت قرار دهند ولی وقتی در رشته‌ای که 40 درصد پرتفوی‌شان را تشکیل می‌دهد زیان دارند به طور حتم سایر رشته‌ها نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند.
    بنابراین مجموعه‌ای از مشکلات مالی، فرهنگی و رفتاری باهم جمع شده و این تصور را در ذهن مردم ایجاد کرده است. کار ما اصلاح این ذهنیت در جامعه است. برهمین اساس معتقدیم باید نرخ‌ها اصلاح شود. ضمن آنکه شرکت‌های بیمه نیز باید سود معقولی داشته باشند تا انگیزه ارائه سرویس‌دهی مناسب به مشتریان را فراهم کنند. اگر عملکرد بیمه‌گرهای اتکایی دنیا را مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده می‌کنیم که یک سال نرخ‌ها 20 درصد کم می‌شود، یک سال 30درصد بالا می‌رود. اما در کشور ما اینگونه نیست و به نوعی باید گفت بحثی در مورد پایین آمدن نرخ‌ها وجود ندارد. این درحالی است که وقتی ریسک کاهش می‌یابد، باید نرخ‌ها نیز برهمان اساس پایین بیاید یا برعکس. باید به این نکته نیز توجه داشت که اختیار عمل صنعت بیمه نسبت به نهاد‌هایی که راجع به آن تصمیم می‌گیرند، بالا نیست. در بسیاری از موارد سایر دستگاه‌ها و نهادها تصمیم‌گیرنده هستند و صنعت بیمه مجبور است از آن تبعیت کند. بنابراین وقتی به عنوان یک بنگاهدار یک بنگاه را اداره می‌کنید، یک سری فاکتورهای برون‌زا وجود دارد که اجازه نمی‌دهد همه تصمیم‌ها را براساس دخل و خرج خود بگیرید. یک جاهایی آثار برون‌زا نمایان می‌شود که در اینجا در قالب نارضایتی بیمه‌گذار خود را نشان می‌دهد. به اعتقاد بنده وظیفه بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه حل این موضوعات است؛ در حال حاضر در جریان حل این موضوعات هستیم و رایزنی‌هایی را با دولت، مجموعه نهادهای نظارتی و مجلس در دست انجام داریم.

    - شما بیمه‌ها را از هر گونه رقابت مخرب منع کرده‌اید و این موضوع از ابتدای ورود شما به صنعت بیمه نمود داشته است. چه میزان این موضوع از سوی بیمه‌ها رعایت شده است؟

    در برخی رشته‌های بیمه‌ای رعایت شد و توانستیم جلوی رقابت‌های ناسالم و بعضا مخرب را بگیریم. در بحث بیمه‌های شخص ثالث و درمان بیمه مرکزی به طور جدی ایستاد و اجازه نداد رقابت ناسالم و مخرب در این صنعت انجام شود، اما در برخی رشته‌ها متاسفانه این رقابت‌ها وجود دارد.

    - از نگاه شما علت اینکه رقابت‌های ناسالم در این صنعت ایجاد شد، چیست؟

    شاید بتوان علت این موضوع را در دوره‌ای که بنده در این صنعت حضور نداشتم و نرخ‌ها آزاد شد، دانست. همان‌گونه که می‌دانید برای عرضه هر چیزی به بازار در ابتدا باید بازار تکامل یافته داشته باشید. یکی از وظایف بیمه مرکزی هم این است که اول سازوکار بازار اصلاح شود، بعد اجازه رقابت داده شود. زمانی که این موضوع رعایت نشود، تبدیل می‌شود به رقابت‌های ناسالم آن‌هم بدون توجه به آثار و عواقب اینطور رقابت‌ها. شاید یکی از دلایل زیان‌ده بودن برخی از بیمه‌ها، همین رقابت‌های ناسالمی بود که در چند سال گذشته وجود داشت.

    - شما با آزادسازی نرخ‌ها موافق نیستید؟

    نه! من مخالف نبوده و نیستم و زحماتی را هم که مدیران قبلی کشیده‌اند، ارج می‌نهم. اتفاقا آزادسازی را خودم در بیمه‌های آتش‌سوزی و باربری به صورت کنترل‌شده کلید زدم اما آزادسازی در چند سال اخیر یکباره رخ داد. بدون در نظر گرفتن ابهام‌های قانونی، این اقدام باعث شد تا میزان تخلفات در شرکت‌های بیمه به واسطه نبود نیروی متخصص در برآورد ریسک و حق بیمه‌ها افزایش یابد چون خیلی از شرکت‌ها قدرت ارزیابی ریسک را ندارند و مشکل‌ساز شده‌اند و ضرورت داشت تا آزادسازی با احتیاط بیشتری صورت گیرد نه اینگونه باشد.
    آزادسازی یک کار اصولی است و نمی‌خواهیم وارد نرخ‌گذاری‌ها شویم، چراکه اگر بخواهیم دخالت کرده و نرخ تعیین کنیم، یعنی بازگشت به عقب. از همین رو تلاشمان بر این است که با سیاست‌های ارشادی و جلسات با بیمه‌ها ترغیب به اصلاح کنیم. ولی اگر در مواردی مشاهده کنیم که رقابت‌ها خیلی ناسالم و غیرفنی است، حتما تذکر داده و ورود خواهیم کرد. تاکنون هم به خیلی از بیمه‌ها تذکر داده‌ایم. من فکر می‌کنم مسیر به سمت بهتر شدن است.

    - آقای دکتر با توجه به سوابق شما در دو حوزه بانک و بیمه و نیز تحولات اخیر در عرصه سود بانکی به نظر شما سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه تا چه اندازه قابل دفاع است؟

    بدون وجود بازارهای مالی جامع و تکامل‌یافته نمی‌توان قدم‌های محکمی برای توسعه کشور برداشت. بازار بیمه کشورمان فضای بکری برای سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی به حساب می‌آید. نگاهی به گزارش مجامع شرکت‌های بیمه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در این عرصه سودآوری مناسبی در پی دارد که با بزرگ‌تر‌شدن کیک صنعت بیمه و راه‌اندازی شرکت‌های بیمه تخصصی و راه‌اندازی رشته‌های جدید بیمه‌ای، سرمایه‌گذاران شرایط بهتری را هم تجربه خواهند کرد. صنعت بیمه، نقش مرکزی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند، شرکت‌های بیمه، مردم و شرکت‌ها را در انتقال ریسک پشتیبانی می‌کنند ضمن آنکه بیمه‌گران همانند سایر موسسات سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاران مهم بلند‌مدت هستند. بنابراین مجموعه‌ای از استانداردهای گزارشگری مالی، می‌تواند منافع سرمایه‌گذاران شرکت‌های بیمه را تضمین کند.
    بعد از تحریم‌ها در صنعت بیمه شاهد تحولات خوبی در عرصه روابط بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بیمه و تعامل با آنها هستیم و این نیاز به تطبیق گزارشگری مالی بر اساس استانداردهای بین‌المللی را بیشتر می‌کند. البته طبیعت کسب‌و‌کار شرکت‌های بیمه موجب می‌شود بیمه‌گران و سرمایه‌گذاران در شرکت‌های بیمه در معرض بسیاری از ریسک‌ها قرار گیرند، اما با اجرای مطلوب استانداردهای مالی جهانی سلامت مالی بیمه‌گران تضمین می‌شود، این موضوع نیازمند انعکاس به‌موقع و شفاف ریسک‌های بیمه‌ای و تغییرات آن است تا تاثیر مناسبی بر اقتصاد جهانی بگذارد. بنابراین صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه نیازمند انعکاس شفاف ریسک‌های بیمه‌ای و تغییرات آن و رویه‌های خاص حسابداری است.
    در کشور ما حدود 70 درصد دارایی‌های شرکت‌های بیمه از محل تعهدات بیمه‌ای آنها که به عنوان ذخایر فنی محسوب می‌شود، تامین می‌شود. حال با توجه به اینکه سهم بازار بیمه زندگی در کشور 14 درصد بوده و ذخیره ریاضی قابل توجهی نسبت به سایر ذخایر فنی ما نیست، قاعدتا با توجه به برنامه ششم و تدابیری که اندیشیده شده سهم تعهدات و ذخایر بیمه افزایش می‌یابد و این افزایش موجب می‌شود تا سهم و وزن استاندارد خاص بیمه‌ای در مقایسه با استاندارد‌های عمومی بیشتر شود

    - آقای همتی، یکی از مهم‌ترین اتفاق‌های اقتصادی یکی دو دهه اخیر همان‌گونه که می‌دانید بحث خصوصی‌سازی است که در صنعت بیمه هم اتفاق افتاد. با وجود همه مباحثی که تاکنون در این باره عنوان شده آیا به نظر شما خصوصی‌سازی در این صنعت به‌درستی انجام شده است؟

    اجازه دهید برگردیم به گذشته. قرار ما این بود که اول شرکت‌های بیمه‌ دولتی را به معنای واقعی خصوصی‌سازی کنیم . خصوصی‌شدن به معنای این نیست که دولت مالکیتی نداشته باشد. مهم این است که تفکر فنی خصوصی در اداره شرکت باید حاکم شود اما به دلایلی موفق نشدیم شرکت‌های بیمه دولتی را به‌صورت واقعی خصوصی کنیم.

    - موانع چه بود؟

    قطعا یکی از دلایل آن به اراده و مقاومت مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی آن زمان برمی‌گشت که مخالف بودند؛ چرا‌که حیطه اختیار و قدرت آنها از دست می‌رفت و تمام تلاش‌ها به‌دلیل مقاومت وزارت اقتصاد عقیم ماند.

    - صنعت بیمه، نقش کانونی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند، شرکت‌های بیمه، مردم و شرکت‌ها را در انتقال ریسک پشتیبانی می‌کنند ضمن آنکه بیمه‌گران همانند سایر موسسات سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاران مهم بلند‌مدت هستند. باتوجه به مطرح‌شدن استانداردهای IFRS بعد از برجام اعمال این استانداردها چه تاثیری می‌تواند در صنعت بیمه کشور داشته باشد؟

    بعد از برطرف‌شدن تحریم‌ها در صنعت بیمه شاهد تحولات خوبی در عرصه روابط بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بیمه و تعامل با آنها بودیم و این نیاز به تطبیق گزارشگری مالی بر اساس استاندارهای بین‌المللی را بیشتر می‌کند. بنابراین استقرار استاندارد IFRS ضرورت غیر قابل انکار برای ورود به بازارهای بین‌المللی است. از سوی دیگر باید توجه داشت طبیعت کسب‌و‌کار شرکت‌های بیمه موجب می‌شود بیمه‌گران و سرمایه‌گذاران در شرکت‌های بیمه در معرض بسیاری از ریسک‌ها قرار گیرند، با اجرای مطلوب استانداردهای مالی جهانی سلامت مالی بیمه‌گران بهبود می‌یابد این موضوع نیازمند انعکاس به‌موقع و شفاف ریسک‌های بیمه‌ای و تغییرات آن است. بنابراین صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه نیازمند انعکاس شفاف ریسک‌های بیمه‌ای و تغییرات آن و رویه‌های خاص حسابداری است. در کشور ما حدود 70 درصد دارایی‌های شرکت‌های بیمه از محل تعهدات بیمه‌ای آنها که به عنوان ذخایر فنی محسوب می‌شود، تامین می‌شود. حال با توجه به اینکه سهم بازار بیمه زندگی در کشور 14 درصد بوده و ذخیره ریاضی قابل توجهی نسبت به سایر ذخایر فنی ما نیست، قاعدتا با توجه به برنامه ششم و تدابیری که اندیشیده شده سهم تعهدات و ذخایر بیمه افزایش می‌یابد و این افزایش موجب می‌شود تا سهم و وزن استاندارد خاص بیمه‌ای در مقایسه با استاندارد‌های عمومی بیشتر شود.با توجه به وضع و تاثیر تعهدات بیمه‌ای، سهم عمده انطباق گزارشگری مالی در صنعت بیمه باید با استاندارد خاص بین‌المللی بیمه‌ای صورت گیرد که مسائل تکنیکی و فنی زیادی را در مقابل ما قرار می‌دهد. از این رو آمادگی خود را اعلام می‌کنیم، صنعت بیمه در اولین فرصت و با هماهنگی سازمان‌های بورس، حسابرسی و سندیکا نسبت به تهیه آیین‌نامه‌های لازم، اصلاح و تصویب نمونه صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه و پیاده‌سازی IFRS و سایر استانداردهای مالی بین‌المللی در شرکت‌های بیمه اقدام خواهد کرد.

    - برخی از کاشناسان صنعت بیمه معتقدند که جرات ندارند از سیاست‌های بیمه مرکزی انتقاد کنند چون نیازمند تایید صلاحیت از ناحیه این نهاد ناظر بوده و انتقاد آنها منجر به حذف از صنعت بیمه می‌شود. نظرتان در این باره چیست؟

    نمی‌خواهیم بگوییم کارهای ما در بیمه مرکزی‌ بی‌عیب است و قاعدتا مدیران ما معمولا روش‌های مختلفی را برای پیشبرد کارهای خود به کار می‌برند. ‌بشخصه معتقدم به طور یقین اگر از نظرات کارشناسان استقبال کنیم، نتایج خوبی را به دست خواهیم آورد. البته باید توجه داشت نظر کارشناسی بدان معنا که افرادی باشند که در این زمینه متخصص هستند و تجربیات و ایده‌های جدید ارائه دهند نه اینکه انتظار داشته باشند هر نظری که ارائه می‌دهند، به مرحله اجرا درآید. در حال حاضر با تشکیل اتاق فکر هر ماه یکبار بنده با مدیران بیمه‌ای دورهم جمع می‌شویم و در این جلسه ماهانه نظرات تمامی مدیران مورد بررسی قرار می‌گیرد و براساس آنها صنعت بیمه را پیش می‌بریم. می‌توان گفت تعامل خوبی داشتیم و روند پیشرفت صنعت هم در حال حاضر خوب است. بنده معتقدم با مشورت و رفاقت بهتر می‌شود صنعت را پیش برد تا دستوری و نگاه از بالا؛ اما باید به این نکته توجه داشت در برخی مواقع مقام ناظر که در این صنعت‌، بیمه مرکزی است، مجبور است برخوردهایی را با برخی بیمه‌ها انجام دهد. اگر از این موارد خاص عبور کنیم تاکنون با تعاملی که بین مدیران بیمه‌ای و بیمه مرکزی وجود داشته است، توانسته‌ایم در صنعت بیمه موفق عمل کنیم. سابقه و تجربه 15 ساله بنده در این صنعت نشان می‌دهد با روش مشورت و تعامل بهتر می‌شود صنعت بیمه را پیش برد و از نظر بنده روند پیشرفت صنعت بیمه منطقی و مثبت است اما باز هم معتقدم باید دیگران قضاوت کنند.

    - به عنوان سوال آخر، لطفا با توجه به مسئله مهم «اقتصاد مقاومتی» و اینکه از دغدغه‌های جدی مقام معظم رهبری نیز هست، بفرمایید که بیمه مرکزی در این مسیر چگونه عمل کرده است؟

    اقتصاد مقاومتی یک موضوع صرف اقتصادی نیست و لایه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز دارد. صنعت بیمه بستر خوبی برای توسعه پیدا کرده و این آرامش مدیون تلاش‌ها و قانونمداری فعالان صنعت بیمه است، چراکه صنعت بیمه با جلوگیری از سوخت ملی، به توسعه اقتصاد ملی کمک می‌کند. در اقتصاد مقاومتی اصل بر گسترش روابط با دنیا بوده بر این مبنا سیاست اصلی نه ترک روابط با کشورهای دیگر و نه ایجاد اقتصاد ریاضتی است. حمایت از تولید داخلی و کارآفرینی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی است و صنعت بیمه این پتانسیل را دارد که باارائه پوشش‌های بیمه‌ای مناسب برای تولیدات داخلی در مسیر تحقق این هدف گام بردارد.

    برچسب ها
    مطالب مرتبط
    مطالب مرتبط بیشتر
    دکه مطبوعات
    • شماره ۶ اعتبار امروز
    • شماره پنجم
    آخرین بروزرسانی ۲ ماه پیش
    آرشیو