به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، بر اساس تبصره 19 لایحه بودجه 1397 به دولت اجازه داده می شود به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح ها و پروژه های منتخب جدید و نیمه تمام (با اولویت طرح های نیمه تمام) و بهره برداری طرح ها و پروژه های تکمیل شده یا در حال بهره برداری، در قالب ساز و کار مشارکت عمومی - خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره برداری یا برون سپاری با بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.
بر اساس این تبصره، به دولت اجازه داده می شود همه یا بخشی از وظایف و مسئولیت های خود در تامین کالاها و خدمات در حوزه هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقرراتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.
در این ارتباط، «حمیدرضا صالحی» روز یکشنبه  گفت: با توجه به اینکه بودجه های تخصیص یافته به طرح های تملک دارایی سرمایه ای در سال های اخیر بسیار کاهش یافته، لازم است که بخش خصوصی بیش از گذشته در پروژه های عمرانی مشارکت داده شوند.
وی با بیان اینکه پروژه های نیمه تمام با استفاده از منابع مالی بخش خصوصی می تواند به سرانجام برسد، گفت: تبصره 19 لایحه بودجه می تواند منجر به ورود بخش خصوصی به طرح های نیمه تمامی شود که از سالها پیش دولت در آن طرح ها هزینه کرده و اکنون به دلیل محدودیت منابع، امکان به سرانجام رساندن آنها را ندارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تبصره 19 لایحه بودجه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: طرح های زیادی در بخش نیروگاه ها، پتروشیمی ها، جاده ها و دیگر زیرساخت وجود دارد که دولت توان ساخت و نهایی کردن آن را ندارد و مناسب است با میدان دادن به بخش خصوصی، این پروژه ها توسط آنها به سرانجام برسد.
وی با تاکید بر اینکه این پروژه ها باید برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی داشته باشد، گفت: این پروژه ها باید به گونه ای تعریف شود که بخش خصوصی بتواند از محل بهره برداری از آنها،
منابعی که دولت از قبل هزینه کرده و همچنین منابع مالی تامین شده از سیستم بانکی را پرداخت کند.
صالحی تصریح کرد: اگر طرح ها توجیه اقتصادی داشته باشند، منابع بانکی و فاینانس داخلی و خارجی برای آنها تامین خواهد شد.
 «پیام باقری» نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران  تبصره 19 ماده واحده لایحه بودجه 97 را یکی از نقاط قوت این لایحه ذکر کرد و گفت: این تبصره نشان دهنده عزم دولت برای واگذاری امور به بخش خصوصی است که در لایحه پیشنهادی، مشوق هایی نظیر «تسهیلات با نرخ ترجیحی»، «خرید تضمینی»، «تضامین حاکمیتی برای تامین مالی خارجی» و مواردی از این دست در نظر گرفته شده است.
باقری «تامین منابع مالی پروژه ها» را پاشنه آشیل این تبصره 19 ذکر کرد و گفت: در بازنگری های مجلس شورای اسلامی، باید روش های تامین منابع مالی این تبصره بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
«حسن روحانی» رییس جمهوری دوشنبه هفته گذشته (هجدهم دیماه) در دیدار وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اگر تبصره های اصلی لایحه بودجه مانند 14، 18و 19 مورد توجه قرار نگیرد اهداف دولت اجرایی نخواهد شد و در واقع دیگر لایحه بودجه دولت نیست.