به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، داوود امیری اظهار کرد: معتقدم در جریان تعیین مزد اگر کمترین مداخله دولتی را داشته باشیم و کارگر و کارفرما را به حال خود بگذاریم، بهتر باهم کنار می‌آیند و به نتیجه مثتبی درباره رقم مزد می‌رسند.

وی ادامه داد: کارفرمایان دغدغه تولید و بهره‌وری دارند و بار هزینه‌های تولید، بهره‌های بالا،‌ رکود و تورم، قوانین دست‌وپاگیر و نرخ ارز را به دوش می‌کشند ولی خواسته مشروع و قانونی کارگران هم این است که دستمزدشان مطابق قانون کار و ماده 41 افزایش یابد.

امیری ادامه داد: متاسفانه مزایای انگیزشی و رفاهی کارگران هم طی چند سال گذشته تغییری نکرده است. حق مسکن بسیار ناچیز است و کمکی به اجاره بهای کارگران نمی‌کند، بن خواربار هم چند سالی است افزایش نیافته و به هیچ وجه جوابگوی معیشت آنها نیست.

رئیس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار دستمزد در کشور گفت: فشاری که کارگران تحمل می‌کنند، از عقب ماندگی‌ دستمزد سالهای قبل ناشی است و اگر دولتها به تکلیف قانونی خود در قبال مزد کارگران عمل می‌کردند و هر سال دستمزد را پایین‌تر از تورم نگه نمی‌داشتند، امروز کارگران در شرایط دشوار زندگی نمی‌کردند.

امیری از دولت خواست تا طی یک برنامه چهارساله به سمت اصلاح دستمزد کارگران برود و هر سال مزد کارگران را 5 تا 10 درصد اضافه‌تر از تورم افزایش بدهد تا بخشی از این عقب ماندگی جبران شود.

به گفته وی بسیاری از کارگاه‌ها حداقل‌های قانون کار را هم درباره کارگران خود رعایت نمی‌کنند و این تبعیض و اجحاف به کارگران هیچگاه دیده نمی‌شود.