به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، ماده 41قانون کار که در خصوص افزایش حداقل دستمزد است دو تبصره دارد که دستمزد باید بر اساس این موارد افزایش می یابد.
در تبصره یک ماده 41 قانون کار افزایش حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود و در تبصره 2 افزایش حداقل دستمزد بر اساس سبد هزینه یک خانوار متوسط باید تعیین شود.
سال هاست که نشست های کارگری بر ملاک تبصره 2 تاکید می شود و نمایندگان کارگری معتقدند که سبد معیشت یک خانوار متوسط را در نظر بگیرند و شورای عالی کار سبد خانوار را ملاک قرار دهد.
اما در نهایت در نشست های یاد شده باوجود رضایتمندی کامل نمایندگان کارگری با درصد اعلامی پس از بحث و گفت و گو چند روزه و چندین ساعته با ملاک تبصره یک، موافقت می شود.
همه اینها در حالیست که دستمزد حداکثر حدود هفت درصد هزینه تولید را به خود تخصیص می دهد و تولید کنندگان باوجود اشراف به این موضوع همواره در نشست های شورای عالی کار از شرایط نامناسب اقتصادی گله دارند و طبیعی است که در چنین شرایطی دست خود را بر ضعیفترین حلقه که همان دستمزد کارگران است، قرار می دهند و از افزایش متناسب دستمزد سرباز می زنند.

**از رکود عبور کردیم کارگران در انتظار بهبود معیشت هستند
«محسن باقری» نایب رئیس کانون شورای اسلامی استان تهران معتقد است :امسال اقتصاد ایران رشد مناسبی داشته و به گفته رئیس جمهوری از رکود اقتصادی عبور کردیم، بنابراین با توجه به این شرایط کارگران در انتظار بهبود معیشت هستند.
وی تصریح کرد: کارگران امسال انتظار دارند که بهبود معیشت کارگران مطابق آنچه که در خصوص رشد اقتصادی و خروج از رکود اعلام شده بهبود یابد.
باقری نیز معتقد است: ملاک تعیین دستمزد برای سال 97 باید بر اساس معیشت خانوار 3.5 نفره که از سوی شورای عالی کار 2 میلیون و 480 هزار تومان سال گذشته مصوب شد با در نظر گرفتن افزایش قیمت که روی سبد هزینه خانوار برای سال 97 اعمال می شود، تعیین شود.

**دستمزد 13 تا 15درصد افزایش می یابد
نماینده کارگران در هیات های حل اختلاف معتقد است: به نظر می رسد روند افزایش دستمزدهای کارگری نظیر سال های گذشته است و پیش بینی می شود حداقل دستمزد کارگران در سال 1397 بین 10 تا 15 درصد افزایش یابد.
«حمید حاج اسماعیلی» ادامه داد: برخی از افزایش دستمزد با نرخ های نامتعارف صحبت می کنند، در حالی که وقتی بازار کار کشور با مشکلات عدیده مواجه است، این موضوع انحرافی است.در شرایط کنونی، مساله مهم حفظ اشتغال و ایجاد رونق در بازار کار کشور است.
وی با بیان اینکه شاخص خط فقر می تواند در چانه زنی برای ارتقای حداقل دستمزد کارگران موثر باشد، تاکید کرد: تردیدی نیست نمی توانیم خط فقر را ملاک قرار دهیم اما نمایندگان کارگری می توانند تلاش کنند فاصله حداقل دستمزد را با این شاخص کمتر کنند.
به گفته فعال حوزه کار، حداقل دستمزد باید با درنظر گرفتن مسائل صنفی، جغرافیایی و متناسب با بهره وری در واحدهای اقتصادی تعیین شود.

**سبد معیشت خانوار ملاک تعیین حداقل دستمزد
«علی خدایی»عضو شورای عالی کار در تحلیل و پیش‌بینی روند تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده در فضای مجازی با اشاره به ملاک‌های تعیین مبلغ حداقل دستمزد گفت: براساس ماده 41 قانون کار، در بند یک ماده 41 قانون کار، توصیه شده که حداقل مزد با احتساب نرخ تورم افزایش یابد که یک بند غیر الزام‌‌آور است، اما بند دوم کاملاً الزام‌آور است و در آن تاکید شده که حداقل دستمزد باید بتواند زندگی آبرومند یک خانوار کارگری با تعداد معین را تامین کند. به این ترتیب ملاک تعیین حداقل دستمزد برخلاف روال گذشته باید «سبد حداقل معیشت خانوار» باشد.
وی با بیان اینکه سبد معیشت در سال گذشته 2 میلیون و 489هزار تومان تعیین شد و قرار است بر اساس قیمت‌های بهمن‌ماه دوباره آن را به‌ روزرسانی کنیم؛ گفت: ما نمایندگان کارگران خطاب به دولت و نمایندگان کارفرمایی اعلام آمادگی کردیم که حاضریم با یک فرمول‌بندی دقیق، شکاف یک میلیون و 300هزارتومانی(دریافتی حداقلی فعلی)با نرخ سبد معیشت حداقل خانوار را پرکنیم، علاوه بر این، باید هرساله قدرت خرید از دست رفته کارگران را نیز احیا کنیم.

**شکاف 60درصدی دستمزد با حداقل معیشت
عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی‌کار معتقد است: حداقل دستمزد کارگران با حداقل سبد معیشت یک خانوار چهار نفره 60درصد تفاوت دارد.
«علیرضا حیدری» افزود: طی ادوار گذشته(دوران جنگ و همچنین سال هایی که نرخ تورم بالا بود)شکاف عمیقی در تامین حداقل زندگی کارگری رخ داد.
به گفته این فعال حوزه کارگری، سال گذشته در شورای عالی کار پیشنهاد دادیم که سبد مصرف یک خانوار چهار نفره کارگری ملاک تعیین حداقل مزد قرار بگیرد و ملاک نرخ تورم به سبد معیشت تغییر یافت.
وی ملاک قرار دادن نرخ تورم برای افزایش حداقل دستمزد را واقعیتی تلخ عنوان کرد و گفت: ملاک یاد شده نتوانست معیشت خانوارهای کارگری را بهبود دهد و شکاف تورمی سال ها مورد غفلت قرار گرفت.
حیدری بیان داشت: امسال اجماع جامعه کار کشور ملاک قرار دادن سبد هزینه خانوار در تعیین دستمزد است.

**چانه زنی برای حداقل دستمزد ادامه دارد
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی بتازگی اعلام کرد:در شورای عالی کار چانه‌زنی‌ها برای تعیین حداقل دستمزد در جریان است و تلاش می‌کنیم این مسئله به شب عید کشیده نشود.
«علی ربیعی» توضیح داد: استراتژی ما این است که افزایش حقوق برای سال 97 از نرخ تورم بیشتر باشد البته دریافتی‌ها تا سقف 2میلیون تومان را درصدی افزایش خواهیم داد تا فاصله دریافتی‌های پایین و بالا را کمتر کنیم.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران،رشد اقتصادی ششماه نخست سال 96 بدون احتساب نفت 6درصد و با نفت 5.6 درصد گزارش شده است، همچنین نرخ تورم دیماه 8.2درصد اعلام شده است.
با اینکه رشد اقتصادی داریم اما هنوز رونق اقتصادی را آن گونه که باید، مردم احساس نمی کنند، حالا معلوم نیست شرکای اجتماعی کار پس از نشست های متعدد که این روزها در جریان است در پایان به چه نتیجه ای برای افزایش حداقل دستمزد سال 97 خواهند در سبد؟ آیا حداقل دستمزد نظیر سال های قبل حول و حوش نرخ تورم افزایش می یابد و یا اینکه سبد معیشت خانوار ملاک افزایش قرار خواهد گرفت؟
کارگر کنترل بلیت خط اتوبوس های تندرو در زمستان 95 گفته بود: جمع دریافتی هایش با یارانه ای که می گیرد یک میلیون و 200 هزار تومان می شود؛ وقتی از او پرسیدم که چگونه روزگارش می گذرد؟ گفته بود «چه کنم خیلی چیزها که دلم می خواهد را برای دخترانم نمی خرم اما خدا را شکر، می گذرانم».
روزهای بیم و امید هم مثل هر سال برای کارگران سپری می شود، کارگران بازوان توانمند اقتصاد هر کشوری محسوب می شوند، دست های کارگران زمانی می توانند بهره وری را در کارخانه ها افزایش دهند که معیشت آنها تامین شود.
معیشتی در خور و شان شرافت نیروی کار.