به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از فارس، جعفری دولت‌آبادی از سوی دیگر عدم تعقیب کیفری مدیران متخلف این موسسات را به این لحاظ که خروج پول‌ها از کشور یا فرار متهمان را در پی دارد، مشکل‌ساز دانست و در تبیین عملکرد دادسرای تهران با این ضرورت 2 گانه، اظهار داشت: در وهله اول با این اعتقاد که مدیریت مالی این موسسات، راهکار قضایی ندارد و دارای واجد ماهیت پولی و اقتصادی است، از بانک مرکزی خواسته شد با مدیریت صحیح منابع، حتی‌المقدور نسبت به پرداخت سپرده‌های مردم اقدام شود.

دادستان تهران با اشاره به وضعیت تعاونی مالی اعتباری فرشتگان و محول نمودن اداره اموال این تعاونی به موسسه کاسپین با هدف مدیریت پرداخت وجوه سپرده گذاران، در بیان موانع موجود در استرداد وجوه، اظهار داشت: در خصوص میزان و ارزش اموال این موسسه سه نظر ارائه شده است. مدیران موسسه مدعی اند که موسسه 6 هزار میلیارد تومان اموال دارد و با توجه به 8 هزار میلیارد تومان بدهی، تا حد زیادی توان استرداد وجوه سپرده‌گذاران را خواهند داشت؛ این در حالی است که بانک مرکزی میزان اموال این موسسه را 4 هزار میلیارد تومان اعلام نموده و نظر هیات کارشناسان تعیین شده در پرونده قضایی بر آن است که اموال موجود موسسه صرفاً2500 میلیارد تومان ارزش دارد.

جعفری دولت‌آبادی مشکل پرداخت وجوه سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج را ناشی از پرداخت تسهیلات کلان به غیر اعضا با هدف حمایت از افراد ذی‌نفوذ اعلام نمود و با اشاره به هم‌زمانی مفتوح شدن پرونده ثامن‌الحجج با موضوع پدیده در مشهد، ادامه ورشکستگی موسسات مالی را موضوعی قابل توجه برای مسوولان مربوطه خواند و افزود: در پیش بودن وقایع مشابه در دیگر موسسات و تعاونی‌های مالی و اعتباری موجب می‌شود به قول معروف مشکلات از یک جا به بیرون سرایت کند و نمودار شود؛ این در حالی است که سپرده‌گذاران پول خود را مطالبه می‌کنند و افتتاح پرونده کیفری در همان ابتدا، موجب می‌شود بانک مرکزی که وظیفه نظارت بر این موسسات را بر عهده داشته، بدون انجام وظایف خود، مردم را به مرجع قضایی ارجاع دهد؛ که این امر مشکل‌ساز خواهد بود.

دادستان تهران با اشاره به اعتراض‌های سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری که از سه سال پیش تشدید شد، این اعتراض‌ها را تهدیدهای اقتصاد محور خواند که متفاوت از تهدیدهای سیاسی است و در توضیح ماهیت این قبیل اعتراض‌ها افزود: ما با اعتراض‌هایی مواجهیم که ریشه در بدنه سپرده‌گذاران دارد؛ تا مدت‌ها به این موضوع توجه نشد که نتیجه آن راه‌اندازی موسساتی مشابه و ورشکستگی پی در پی آن‌ها بود که منتهی به جلسات روسای سه قوه شد؛ این در حالی است که پیش از ورود سران قوا، در قوه قضاییه هم جلسات متعددی با حضور رئیس قوه قضاییه در این زمینه تشکیل و تصمیمات مناسبی اتخاذ شده بود.