به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، محمد حسین برخوردار اظهار داشت: دولت باید دست از روش های سنتی اشتغالزایی یعنی اضافه کردن نیروی انسانی به بدنه خود و توسعه بنگاه های دولتی و شبهه دولتی بردارد.

برخوردار ادامه داد: همانطور که اصل 44 قانون اساسی تصریح کرده، دولت باید اقتصاد را به دست مردم بسپارد و این مهم با شعار دادن های احساسی و غوغاسالارانه حاصل نمی شود، بلکه دولت باید عطش تصدی گری خود را مهار کند.

وی ادامه داد: در اختیار داشتن بنگاه های اقتصادی توسط دولت، به هرحال نوعی رانت و قدرت برای مدیریت اقتصاد و همچنین مدیریت افراد ایجاد می کند و به همین دلیل، دولت ها علی رغم همه شعارهای خود، رغبت چندانی به واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی ندارند.

برخوردار با اشاره به اینکه اقتصاد، اصول خاص خود را دارد تصریح کرد: پول جایی می رود که زائیده شود. وقتی دنیا ثابت کرده که بنگاه های دولتی و شبهه دولتی توان انجام بهینه امور تولیدی و ثروت آفرینی را ندارند، طبیعی است که سرمایه از این بخش ها دوری می کند و اگر ما بخواهیم به صورت بخشنامه ای و دستوری، سرمایه را به این بخش ها تزریق کنیم، نتیجه ای جز داشتن بنگاه های اقتصادی کم بازده و فاقد توان رقابت نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: اقتصاد همیشه در جریان است و مسیر خود را طی می کند و این ما هستیم که باید اصول و مبانی آن را بشناسیم و مسیر رشد و توسعه خود را در آن پیدا کنیم ولی به نظر می رسد بسیاری از صاحبان میزهای مدیریت، ترجیح می دهند منافع ملی را قربانی منافع شخصی کرده و اجازه ندهند اقتصاد به دست مردم بیفتد.

به گفته برخوردار، ادامه پیدا کردن چنین رویکردی، رشد اقتصادی کشور را سرکوب کرده  است و به همین دلیل است که مقام معظم رهبری، بر واگذاری امور به مردم بارها و بارها تاکید کرده اند.

وی تصریح کرد: تا زمانی که بنگاه های اقتصادی به معنای واقعی به مردم واگذار نشود، نه تنها بحران بیکاری قابل کنترل و مدیریت نخواهد بود، بلکه موضوعات دیگری نظیر تورم، رشد اقتصادی، ورود به سازمان تجارت جهانی، رقابتپذیر شدن بازار و ده ها مولفه دیگر هم صرفا به شکل صوری و غیر واقعی محقق خواهد شد.

به گفته برخوردار، اساس اشتغالزایی باید بر همت، توان، خلاقیت و اراده افراد پایه گذاری شود، نه اینکه تصور شود با پول نفتی که در اختیار دولت است، می توان برای همیشه اشتغال پایدار و پویا ایجاد کرد.

وی ادامه داد: اشتغال فقط به شرطی محقق می شود که بتوانیم کالایی تولید کنیم که در بازارهای جهانی خریدار داشته باشد و دانش مدون دنیا و تجربه چند دهه اخیر ما نشان از آن دارد که این مهم از توان بنگاه های دولتی و شبهه دولتی خارج است. بنابراین باید یک عزم ملی در کشور ایجاد شود که دولت ها را مهار و وادار به واگذاری امور کند.