عصر اعتبار- رئیس کل بانک مرکزی: پایداری نرخ تورم در سطوح تکرقمی (دستیابی به نرخ تورم متوسط ۹/۹ درصد و نقطه به نقطه ۴/۹ درصد در بهمنماه سال ۱۳۹۶) از جمله آنهاست.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از صدا و سیما، ولی الله سیف در پنجاه و هفتمین مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حضور رئیس جمهور، با اشاره به اینکه امسال نیز دستاوردهای سال گذشته استمرار دارد گفت: حصول به رشد اقتصادی 4/4 درصد در فصل بهار، 6/4 درصد در فصل تابستان و 5/4 درصدی در شش ماهه نخست سال در کنار وجود توازن و مثبت بودن رشد ارزش افزوده تمامی بخشهای اقتصادی و تراز تجاری مثبت، حاکی از تدبیر برای تثبیت شرایط اقتصادی و تزریق روحیه امید در بدنه اقتصادی کشور و نویدبخش تداوم رشد مناسب بخش غیرنفتی اقتصاد در سال 1396 است.
وی 1395 را به عنوان یک سال شاخص در زمینه توفیقات اقتصادی دانست و گفت: تحقق وعده تورم تک رقمی پس از ربع قرن و دستیابی به رشد اقتصادی دو رقمی به عنوان بالاترین رشد اقتصادی جهان بهرغم بروز شوکهای ارزی و تاثیرات محدودکننده آن بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت، نمونههای بارزی از این توفیقات بود که در سایه پیگیری و اتخاذ سیاستهای منضبطانه پولی و مالی از سوی دولت و بانک مرکزی حاصل شد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در کنار تحقق دستاوردهای مثبت، استمرار ثبات در بازار ارز و کنترل نوسانات آن، تامین به موقع نیازهای ارزی واردکنندگان و مدیریت انتظارات تورمی، آغاز برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، تعمیق بازار بین بانکی و هدایت بانکها به رفع مشکلات نقدینگی از طریق این بازار، کاهش نرخ سود مورد عمل بانکها از طریق مصوبات شورای پول و اعتبار، حمایت از تولید در قالب تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کمک به بنگاههای کوچک و متوسط و در نهایت توقف فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز از دیگر دستاوردهای مهم بانک مرکزی در این سال بود که خوشبختانه همه آنها در جهت پیگیری اهداف و عمل به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی حاصل شدند.
متولی نظام بانکی خاطرنشان کرد: افزون بر این، با حل و فصل مناقشات بینالمللی و رفع تحریمهای ظالمانه مالی و اقتصادی، در این سال تحولات مثبتی در حوزه تعاملات بانکی بینالمللی و تامین مالی خارجی صورت گرفت که واجد آثار مثبتی بر افزایش روابط کارگزاری و تسهیل عملیات تسویه بینالمللی بود.
وی یادآور شد: وجود فضای همدلی و همراهی در همه عرصههای اقتصادی کشور باعث شد این نتایج مثبت امسال نیز استمرار یابد.
به گفته سیف نمونههای مشخص این همراهی و هماهنگی در تشکیل کمیته سه نفره مدیریت و نظارت بر انتشار اوراق بهادار ریالی در جهت تقویت انضباط، هماهنگی و همافزایی میان سیاستهای پولی و مالی، مطابق با تبصره "5" بند "ل" قانون بودجه سال 1396 نمود یافت.
وی گفت: ایجاد هماهنگیهای لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای انتقال معاملات ثانویه اوراق دولتی سخاب به بازار سرمایه، تعدیل سهم گواهی سپرده و سپردههای بانکی از مجموع دارایی صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت و دستیابی به توافق و تعامل سازنده با خودروسازان از جمله اقدامات قابل اشاره در این حوزه است.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: همراه با این اقدامات، اقدامات دیگری نیز در حوزه رفع مشکلات درونزای نظام بانکی به مرحله اجرا درآمد که نمونه بارز این اقدامات، ساماندهی و تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز در حد دارائی های شناسایی شده آنها، مشارکت فعال بانک مرکزی در بازار بینبانکی ریالی، تبدیل اضافه برداشت بانکها به خطوط اعتباری با نرخهای مناسب، سپردهگذاری در بازار بین بانکی و تمدید سپردههای قبلی بود که زمینه کاهش فشار نقدینگی بر بانکها را فراهم کرد.
وی گفت: اجرای این مجموعه اقدامات هماهنگ و سازگار، شرایط و زمینههای لازم را برای ابلاغ بخشنامه هشتبندی نرخ سود بانکی در میانه امسال فراهم آورد.
سیف ابلاغ بخشنامه یاد شده را گامی اساسی در انتظام بخشی مجدد به بازار پول، کاهش هزینه تجهیز بانکها و به تبع آن کاهش هزینههای تامین مالی اقتصاد برشمرد و گفت: این عوامل واجد آثار مثبتی به جهت کاهش سیّالیّت و افزایش ماندگاری سپردههای بانکی و همچنین جلوگیری از التهاب در بازارهای دارایی به خصوص طلا و ارز بود.
وی ادامه داد: بررسیهای میدانی و بازرسی بیش از 5000 شعبه بانکی نیز حکایت از عملکرد مناسب بانکها و موسسات اعتباری در رعایت سقفهای نرخ سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی داشت که این امر توان برنامهریزی بانکها برای استفاده مطلوبتر از منابع سپردهای جهت اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی را افزایش داد.
سیف گفت: برغم نتایج بررسیهای داخلی و نهادهای معتبر بینالمللی مبنی بر تایید حرکت نرخ ارز در مسیر سازگار با متغیرهای بنیادین اقتصادی کشور, لیکن با شکلگیری التهاب و حملات سفتهبازانه در بازار ارز طی ماههای اخیر به دلیل فضای روانی خارجی و تزریق جو انتظاراتی داخلی, نوسانات بازار ارز افزایش یافت که با واکنش بانک مرکزی روبرو شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: این بانک با همکاری مناسب سایر دستگاه ها و شبکه بانکی، مجموعه اقداماتی را در قالب یک بسته سیاستی کوتاهمدت اتخاذ کرد که پیامد آن بازگشت ثبات و آرامش در بازار ارز و کلیّت اقتصاد بود.
وی اظهار داشت: بسته اخیر بانک مرکزی عمدتاً با هدف زدودن التهابات کوتاهمدت اخیر در بازار ارز صورت گرفته و بدیهی است که با اجرای موفق آن، شرایط و فضای سیاستگذاری پولی و ارزی کشور به وضعیت عادی خویش باز خواهد گشت.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اعتقاد دارد نرخهای کلیدی اقتصاد، منجمله نرخ ارز و نرخ سود بانکی باید در مسیر مناسب و سازگار با اقتضائات اقتصادکلان حرکت نمایند تا موجب بروز عدم تعادل در اقتصاد نشود.
سیف تاکید کرد: بدیهی است استمرار در صیانت از دستاوردهای به دست آمده با تاکید بر حرکت در جهت اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی بیش از پیش ضروری است. بیشک تقویت انضباط پولی و مالی زمینه مناسبی را برای تقویت و استمرار آرامش و ثبات در کنار رشد و بالندگی اقتصاد کشور فراهم خواهد ساخت.
تقویت انضباط پولی
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه یکی دیگر از دستاوردهای بانک مرکزی در سال 1395 کنترل نسبی کلهای پولی بود افزود: رشد نقدینگی در سال 1395 به23.2 درصد رسید که در مقایسه با رشد سال 1394 (30 درصد)، 6.8 واحد درصد کاهش نشان میدهد. البته رشد پایه پولی در سایه افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی که عمدتا متاثر از تنگنای اعتباری موجود در شبکه بانکی و مساعدت بانک ها به تولید در قالب حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، مشارکت فعال در طرح خرید تضمینی گندم و تکالیف دولت به شبکه بانکی بود تغییر چندانی در مقایسه با رشد آن در سال 1394 نداشت.
وی افزود: رشد پایه پولی در 1395 معادل17.3درصد بود که نسبت به رشد سال قبل معادل 16.9 درصد، معادل 0.4 واحد درصد افزایش داشت. همچنین ضریب فزاینده نقدینگی نیز با 5.1 درصد رشد از 6.633 در سال 1394 به رقم 6.970 در پایان سال 1395 رسید.
** مروری اجمالی برتحولات اقتصادی سال 1396
سیف در بخش دیگری از سخنان خود با مروری بر تحولات اقتصادی سال 1396 گفت: رویکرد بانک مرکزی در سال 1396 نیز عمدتا بر استمرار کنترل نرخ تورم در سطوح تکرقمی، ساماندهی کامل موسسات اعتباری غیرمجاز، تقویت تامین مالی تولید و کمک به ایجاد اشتغال استوار بوده است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه متعاقب موفقیت نظام بانکی در اجرای طرح حمایت از تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط، بانک مرکزی در سال جاری نیز اجرای این طرح را تداوم بخشید تصریح کرد: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در چارچوب این طرح از ابتدای سال جاری تا پایان بهمنماه نزدیک به 14 هزار میلیارد تومان رسیده که به 19.4هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده است. همچنین همگام با سیاستهای حمایتی دولت محترم در توسعه اشتغال پایدار، بانک مرکزی ضمن تنظیم و ابلاغ دستورالعملهای این طرح به شبکه بانکی، مشارکت فعال در اجرای برنامه اشتغال فراگیر (موضوع تبصره 18 قانون بودجه 1396) داشته که با جدیت در سال 1397 نیز ادامه خواهد یافت.
وی افزود: با اجرای طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج با همکاری 11 بانک در سال 1396، در مجموع تا نهم اسفندماه سال جاری معادل 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به حدود 1.14 میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شده که این حجم از تسهیلات نسبت به رقم سال 1395، 20.1 درصد رشد نشان میدهد.
سیف در خصوص تامین مالی فعالیت های اقتصادی گفت: در حوزه تامین مالی فعالیتهای اقتصادی نیز کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی طی دهماهه سال 1396 معادل 462 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان 8 درصد افزایش نشان میدهد.
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع دستاوردهای برجام برای نظام بانکی پرداخت و گفت: در پی توافقات هستهای، در حوزههای مختلف بینالمللی نظیر گسترش روابط کارگزاری و امضای قرارداد با کشورهای خارجی نتایج مثبتی حاصل شده است.
وی گسترش روابط کارگزاری با بانکهای کشورهای اروپایی نظیر هلند، ایتالیا، بلژیک واتریش و آسیایی مانند چین و کرهجنوبی و مذاکره با بانکهای کشورهای عمان و قطر با هدف توسعه روابط بانکی و تجاری از جمله دستاوردهای برجام برای نظام بانکی خواند و در ادامه این دستاوردها تاکید کرد: امضای قرارداد خطوط اعتباری تامین مالی خارجی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت در مجموع 54.3 میلیارد دلار با بانکهای کشورهای اروپایی و سایر کشورهای بزرگ آسیایی و انجام مذاکرات لازم و تنظیم پیشنویس قراردادهای کوتاهمدت بانک تجارتی ایران و اروپا (EIH) با 9 بانک ایرانی و تعدادی از شعب خارجی بانکهای ایرانی با هدف تجهیز منابع مالی کوتاهمدت، از دیگر دستاوردهای برجام در حوزه بانکی است.
وی افزود: یکی از مهم ترین محورهای طرح اصلاح نظام بانکی، کاهش فشار نقدینگی از طریق مشارکت فعال بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی بوده است. در همین ارتباط تبدیل اضافه برداشت بانکها به خطوط اعتباری با نرخهای مناسب، سپردهگذاری در بازار بین بانکی و تمدید سپردههای قبلی، زمینه کاهش فشار نقدینگی بر بانک ها را فراهم کرد؛ به طوری که به تبع آن، نرخ سود در بازار بین بانکی از 19.2 درصد در اسفند 1395 به 18.1 درصد در هفته منتهی به سوم اسفندماه سال 1396 کاهش یافت.
عالی ترین مقام نهاد سیاست گذار پولی با بیان اینکه یکی از اقدامات متمایز انجام شده در این سال، موضوع تکمیل ساماندهی و تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز بوده است تصریح کرد: در حال حاضر موسسه غیرمجاز فعالی در بازار پول کشور وجود نداشته و تاکنون بخش اعظمی از سپردههای سپردهگذاران در این موسسات نیز تعیین تکلیف شده است.
رییس کل بانک مرکزی به پدیده تنگنای اعتباری شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: با توجه به وجود پدیده تنگنای اعتباری در شبکه بانکی که پیامد آن را میتوان در چسبندگی نرخ سود مشاهده کرد، بانک مرکزی با هدف رفع معضلات در هم تنیده شبکه بانکی، مجموعه اقدامات هماهنگ، جامع و سازگاری را با هدف رفع مشکلات پیشگفته به مرحله اجرا گذاشت.
وی افزود: از جمله این اقدامات میتوان به توقف کامل فعالیت موسسات مالی غیرمجاز، مدیریت بدهی بانکها به بانک مرکزی، مداخله فعال در بازار بین بانکی ریالی، ایجاد هماهنگیهای لازم با وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی برای انتقال معاملات ثانویه اوراق دولتی سخاب به بازار سرمایه، تعدیل سهم گواهی سپرده و سپردههای بانکی از مجموع دارایی صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت و دستیابی به توافق و تعامل سازنده با خودروسازان با پیگیری و حمایت وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد.
سیف به اقدامات بانک مرکزی در خصوص کاهش هزینه تمام شده تجهیز منابع مالی اشاره کرد و گفت: با توجه با فراهم شدن شرایط و زمینههای لازم برای کاهش نرخ سود بانکی که متعاقب اجرای مجموعهای از اقدامات هماهنگ و سازگار پیشگفته حاصل شد، در شهریور ماه سال جاری و با هدف انتظام بخشی به بازار پول، کاهش هزینه تجهیز منابع بانک ها و به تبع آن کاهش هزینههای تامین مالی اقتصاد، بخشنامه هشتبندی نرخ سود بانکی با تاکید مجدد بر نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار (نرخ 10 درصد برای سپردههای کوتاه مدت عادی و 15 درصد برای سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت) به شبکه بانکی ابلاغ شد.
وی افزود: بخشنامه نقش قابل توجهی در کاهش سیّالیّت سپردههای بانکی داشت؛ به طوری که در نتیجه ابلاغ بخشنامه فوقالذکر، سهم سپردههای کوتاهمدت عادی از کل سپردههای بخش غیردولتی از 35.9 درصد در پایان مردادماه به 25.3 در پایان دی ماه سال جاری کاهش و سهم سپردههای بلندمدت از سپردههای بخش غیردولتی نیز از 34.2 درصد در پایان مرداد 1396 به رقم 48.1 درصد در پایان دیماه سال جاری افزایش یافت.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بررسیهای میدانی و بازرسی بیش از پنج هزار شعبه بانکی نیز حکایت از عملکرد مناسب بانک ها و موسسات اعتباری در رعایت سقفهای نرخ سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی داشت، به موضوع نوسانات بازار ارز اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه بررسیهای داخلی و نهادهای معتبر بینالمللی حکایت از حرکت نرخ ارز در مسیر سازگار با متغیرهای بنیادین اقتصادی کشور داشت، طی ماههای اخیر و به دلیل فضای روانی خارجی و تزریق جو انتظاراتی داخلی، بازار ارز با التهاب و حملات سفته بازانه مواجه شد که متعاقب این التهابات، بانک مرکزی با همراهی سایر دستگاه ها و شبکه بانکی، مجموعه اقداماتی را در قالب یک بسته سیاستی کوتاهمدت اتخاذ کرد.
سیف در ادامه به تشریح بسته ارزی بانک مرکزی پرداخت و گفت: انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ 20 درصد، گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز یک و دو ساله با نرخ سود به ترتیب 4 و 4.5 درصد و طرح پیش فروش سکه بهار آزادی با قیمت قطعی ششماهه 14 میلیون ریال و یکساله 13 میلیون ریال، اجزای بسته اخیر بانک مرکزی بودند که در اواخر بهمن 1396 ارائه شد. اجرای بسته مزبور واجد آثار معنیداری بر کاهش التهابات بازار ارز بود.
وی افزود: بررسی عملکرد بسته سیاستی اخیر، موید استقبال قابل توجه آحاد جامعه از گواهی سپرده ریالی است؛ اما عملکرد مربوط به فروش گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش سکه چندان قابل توجه نبوده که این امر شاهدی بر عدم وجود ناترازی معنیدار در بازار ارز و همچنین جذاب بودن بازار پول برای سپردهگذاران است که امری معمول در فرایند تجهیز منابع بانک ها به شمار میرود.
سیف با بیان اینکه مرور تحولات اقتصادی کشور حاکی از آن است که با وجود شرایط و مشکلات موجود در نظام بانکی، شاخصهای کلان در سال 1396 نیز روند مناسبی را تجربه کرده اند تاکید کرد: طی این سال دستاوردهای قابل توجهی نظیر پایداری نرخ تورم در سطوح تکرقمی تورم متوسط 9.9 درصد و نقطه به نقطه 9.4 درصد در بهمنماه سال 1396 و حصول به رشد اقتصادی 4.4 درصد در فصل بهار، 4.6 درصد در فصل تابستان و 4.5 درصدی در شش ماهه نخست سال 1396 به دست آمده است.
وی با تاکید بر اینکه از ویژگی های مهم رشد اقتصادی در سال جاری، توازن و مثبت بودن رشد ارزش افزوده تمامی بخش های اقتصادی است گفت: همین امر نویدبخش رشد بالاتر بخش غیرنفتی اقتصاد در سال 1396 نسبت به سال 1395 است به ویژه در بخش ساختمان و مسکن که در طول چند سال گذشته با شرایط رکودی مواجه بوده، روند تحولات شاخصهای بخش مسکن در سال جاری موید بازگشت شرایط رونق تولید به این بخش متعاقب سیاستها و اقدامات نظام بانکی است؛ به طوری که اثرات بهبود معاملات بازار مسکن و رشد صدور پروانههای ساختمانی که از سال 1395 آغاز شد، در نهایت زمینه رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سه ماهه دوم سال جاری را فرآهم کرد.
وی در پایان گفت: برغم بروز نوسانات ارزی در ماه های اخیر که البته با ابلاغ و اجرای بسته سیاستی جدید بانک مرکزی تا حد قابل توجهی کنترل شده، تلاش می شود روند مثبت ایجاد شده تا پایان سال جاری و همچنین در سال 97 استمرار یابد.رییس کل بانک مرکزی در پایان ضمن تشکر از مساعدتها و همراهیهای ریاست محترم جمهور از مجموعه نظام بانکی کشور، گفت: بدیهی است استمرار در صیانت از دستاوردهای حاصله با تاکید بر حرکت در جهت اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی بیش از پیش ضروری است. بیشک تقویت انضباط پولی و مالی زمینه مناسبی را برای تقویت و استمرار آرامش و ثبات در کنار رشد و بالندگی اقتصاد کشور فراهم خواهد ساخت.