به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، بدعهدی آمریکا به پیمان ها و توافق های بین المللی که با روی کار آمدن 'دونالد ترامپ' افزایش یافته است، باعث نشد که کشورهای عضو 'تی.پی.پی' هم به خواست آمریکا تن دهند و از تحقق این توافق تجاری روی گردانند.

در واقع کشورهای عضو این توافق از جمله مالزی، برونئی، سنگاپور و ویتنام در کنار هفت کشور دیگر شامل استرالیا، کانادا، شیلی، ژاپن، مکزیک، نیوزیلند و پرو معتقدند که حضور 500 میلیون نفر جمعیت در قالب این توافق (بدون حضور آمریکا) رقم قابل توجهی است که ضرورت اجرایی شدن آن را مورد تاکید قرار می دهد.
کشورهای عضو این توافق تجاری که اکنون بدون حضور آمریکا در صدد امضاء و اجرایی کردن 'تی.پی.پی' با عنوان جدیدی بنام 'توافق جامعه دو سوی اقیانوس آرام' (سی.ای.تی.پی.پی) هستند، معتقدند با برداشته شدن و یا کاهش تعرفه وارداتی برخی کالاها این پیمان یک نوع توافق تجارت آزاد محسوب می شود که تاکنون نمونه ای از آن وجود نداشته است.
آنگونه که در برخی رسانه ها آمده است، این توافق در هفته ای امضاء می شود که 'دونالد ترامپ' رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد تصمیم خود در خصوص تعرفه واردات استیل و آلومینیم را اعلام کند.
برخلاف 'باراک اوباما' رئیس جمهوری سابق آمریکا که تلاش گسترده ای برای نهایی کردن توافق انجام داد، اما 'ترامپ' آن را مورد بی اعتنایی قرار داده و از همراهی با سایر کشورهایی که بیش از یک دهه به منظور دستیابی به توافق پیرامون 'تی.پی.پی' با یکدیگر گفتگو و مذاکره کرده بودند، سر باز زد.
توافق دو سوی اقیانوس آرام نه تنها حذف و کاهش تعرفه های وارداتی را جزء اهداف خود قرار داده بود، بلکه اعضاء را به برقراری استانداردهای بالای مقررات مرتبط با حقوق نیروی کار و حفاظت از محیط زیست متعهد کرده بود.
جدایی آمریکا از این توافق که از سوی برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی به نوعی 'خودکشی' آمریکا محسوب می شود، می تواند به نفع چین باشد که گفته می شود هدف اصلی توافق 'تی.پی.پی' مقابله با قدرت اقتصادی رو به رشد چین بوده است.
برغم مخالفت هایی مختلفی که پیشتر علیه این توافق انجام شده بود، اما امضاء آن در نهایت حامل این پیام به آمریکا بود که هنگامی که کشورهای متعددی تصمیم به امضاء و اجرایی شدن توافقی بگیرند، یک قدرت به هر اندازه هم که خود را قدرتمند فرض کند، نمی تواند در مقابل اراده سایرین بایستد.
این توافق که 60 روز پس از توافق نهایی اجرایی می شود، می تواند نقش مهمی در افزایش مناسبات کشورهای عضو ایفا کند.
توافق تجاری دو سوی اقیانوس آرام که پس از یک دهه گفت و گوهای جنجال برانگیز در ماه فوریه سال 2016 در شهر 'آوکلند' نیوزیلند به امضاء رسید، با روی کار آمدن 'ترامپ' در ژانویه سال 2017 با تهدید جدی مواجه شده بود، اما اکنون این 11 کشور عضو امیدوار هستند با اجرایی شدن آن بتوانند از منافع حاصله، به نفع پیشبرد اهداف اقتصادی خود استفاده نمایند.