عصر بازار

ملاحظات ساختاری صکوک

عصر اعتبار- ساختار صکوک در بازارها دارای ملاحظات مختلف از نظر ماهیت و ساختار هستند.

ملاحظات ساختاری صکوک
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۶:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از سنا ، ملاحظات ساختاری صکوک که در اینجا به آن اشاره شده است برخی رویه هایی هستند که از نظر شرعی توجه به آنها تأکید شده است.

    انتقال مالکیت:

    بسته به کشور محل انتشار، ماهیت دارایی ‌های پایه و قرارداد شرعی مورد استفاده، ناشر باید برای انتقال مالکیت دارایی پایه ملاحظات قانونی مربوطه را در نظر بگیرد. این ملاحظات شامل رویه‌ های لازم برای انتقال حق مالکیت همانند ثبت و پرداخت هرگونه هزینه مرتبط با انتقال دارایی و مالیات می شود.

    ماهیت دارایی ها:

    دارایی های پایه اوراق باید برای اهداف سازگار با شریعت به کارگرفته شوند. برای نقل و انتقال این دارایی ها، نباید هیچ گونه منعی وجود داشته باشد و همچنین باید ارزش بازاری آنها در زمان انتشار مساوی یا بیشتر از ارزش اسمی اوراق منتشر شده باشد.

    مالیات و زکات:

    تملک یا خرید دارایی ها یا دیگر معاملات منطبق با موازین شریعت، ممکن است منجر به مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد، مالیات بر منفعت سرمایه ای یا اشکال دیگری از مالیات شود. همچنین، مالکیت یک دارایی نیز ممکن است مشمول مالیات شود. در برخی از کشورها (مانند عربستان سعودی) زکات پرداخت می شود و این امر در ساختار صکوک نیز دیده می شود.

    قابل معامله بودن صکوک:

    برای آنکه صکوک در بازار ثانوی مطابق با اصول شریعت قابلیت معامله داشته باشد، باید نشان‌ دهنده مالکیت در دارایی ‌هایی عینی (فیزیکی) باشد، نه اینکه تنها نشان ‌دهنده بدهی یا تعهدات باشد. برخی از فقها معتقدند که دارایی های عینی (فیزیکی) باید دست‌ کم یک ‌سوم از ارزش اسمی اوراق را تشکیل دهند. برخی دیگر نیز بر این باروند که بین 51 تا 70 درصد ارزش اسمی اوراق باید از نوع دارایی‌های عینی باشد. (شایان ذکر است این دیدگاه بیشتر در میان اهل سنت به دلیل عدم جواز بیع دین در تعهدات مالی مطرح است. زیرا از نظر فقها طبق قاعده غلبه اکثریت، حکم صکوک بر اساس استخر دارایی‌ های پایه در نظر گرفته می‌ شود و از این رو لازم است اکثریت استخر دارایی ‌ها از نوع فیزیکی یا عینی باشد تا بیع دین در آن مجاز باشد. البته در فقه تشیع، بین دین نیز مجاز شمرده شده است).

    تفاوت های منطقه ای:

    ساختارهای تامین مالی منطبق با شریعت که در خاورمیانه پذیرفته شده است ممکن است تفاوت ‌های زیادی با منطقه آسیا داشته باشد. دلایل زیادی برای وجود این تفاوت ها وجود دارد؛ از جمله طرز تفکر و نظرات متفاوت علمای دینی بین منطقه آسیا و خاورمیانه، قوانین مختلف محلی و از همه مهمتر مقررات گوناگون مالیاتی، می تواند سبب این تفاوت ها باشد. برای مثال در بسیاری از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ساختار صکوک معاف از مالیات در نظر گرفته می شود، در حالی که در برخی کشورهای شرق آسیا، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد و انواع دیگر مالیات وجود دارد و بر ساختار صکوک تاثیر می‌ گذارد.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی
    پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
      پربازدیدترین های هفته
        دکه مطبوعات
        • بازار امروز ۳۹۹
        • بازار امروز ۳۹۰
        • بازار امروز ۳۸۸
        • ۱۵
        • اعتبار امروز
        • شماره ۸ اعتبار امروز
        • شماره ۷ اعتبار امروز
        • شماره ۶ اعتبار امروز
        • شماره پنجم
        آخرین بروزرسانی ۳ ماه پیش
        آرشیو