به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، با توجه به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13 اردیبهشت ماه سال 77 مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج، حداکثر تا پایان خردادماه هر سال در اختیار قوه قضاییه قرار دهد، در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی ایران در نامه‌ای به آیت‌الله آملی لاریجانی اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج را اعلام کرد.

همچنین بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تاخیر تادیه چک و همچنین ماده 522 قانون دین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به «مراجع قضایی و دادگاه‌ها» است که در نامه ارسالی رئیس کل بانک مرکزی به رئیس قوه قضاییه «اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخیر تادیه مربوط به سال 1396 و سال‌های قبل بر اساس سال پایه (100=1395)» اعلام شده است.

برای مشاهده جدول «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری ایران» و اعداد شاخص ماهانه اینجا  کلیک کنید.