به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، تا پایان سال 2016 مجموع بدهی کشورهای جهان به 164 تریلیون دلار رسیده است که 2.25 برابر مجموع تولید ناخالص جهان بوده است. این میزان 12 درصد بیشتر از میزان بدهی رکود بزرگ سال 2009 میلادی به شمار می‌رود.

ویتور گسپر - مدیر امور مالی صندوق - گفت: این یافته‌ها در کنار روند چرخه تجاری کنونی بدان معناست که دولت‌ها باید تلاش خود را برای رساندن بدهی خود به سطوح ایمن‌تر به کار گیرند وگرنه در آینده با چالش‌های اجتناب‌ناپذیری مواجه خواهند شد.

صندوق بین‌المللی پول در ادامه افزوده است: بدهی در اقتصادهای پیشرفته فاصله بسیار بیشتری از بدهی کشورهای نوظهور دارد. میانگین بدهی در کشورهای توسعه یافته برابر با 105 درصد از تولید ناخالص داخلی آنهاست در حالی که در اقتصادهای با اندازه متوسط، این میزان 50 درصد تولید ناخالص داخلی و برای کشورهای با درآمد پایین 40 درصد است.

گسپر همچنین گفته که صندوق پیش بینی می‌کند کشورهای توسعه یافته بتوانند تا پایان سال 2023 میلادی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خود را کاهش دهند. آمریکا تنها کشور توسعه یافته است که پیش‌بینی می شود بحران بدهی آن تشدید شود و از 108 درصد تولید ناخالص سال 2017 به 117 درصد تا سال 2023 برسد که یکی از دلایل اصلی آن تصویب لایحه کاهش مالیاتی در کنگره آمریکا است.

گزارش ثبات مالی جهانی که اوایل ماه میلادی کنونی منتشر شده بود نیز اعلام کرده است ریسک‌های ثبات مالی در کوتاه مدت افزایش یافته است که یکی از اصلی‌ترین عوامل آن، نوسانات شدید بازارهای سهام بوده است، ریسک‌های ژئوپلتیکی و تنش‌های تجاری نیز از دیگر عوامل موثر بر افزایش ریسک‌های کوتاه مدت بوده اند.

توبیاس ادریم - مدیر بازارهای پولی و مالی صندوق بین‌المللی پول- هم در این باره گفت: چیزی که شاهدیم این است که مشاجره‌های تجاری و اقدامات متقابل کشورها باعث افزایش تردیدهای سرمایه‌گذاران شده و در نتیجه نوسانات در بازار افزایش یافته است.