عصر بازار

دلایل اختلافات آماری در ایران

عصر اعتبار- مرکز پژوهش‌های مجلس با ارایه پیشنهاد لزوم تدوین یک قانون جامع نظام آماری برای کشور، خواستار تشکیل کمیته‌ای برای انجام اصلاحات اساسی آماری شد.

دلایل اختلافات آماری در ایران
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۲:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، در گزارش این مرکز با عنوان آسیب شناسی نظام آماری کشور و اختلافات آمارهای کلیدی، آمده است: موضوع تفاوت برآورد آمارهای کلیدی اقتصادی نظیر تولید حساب های ملی و تورم برآوردی دو نهاد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، همواره یکی از چالش های اصلی نظام برنامه ریزی در ایران بوده است. با وجود تلاش ها و به خصوص بحث های متعدد و طولانی صورت گرفته، این اختلافات نه تنها برطرف نشده، بلکه بعضا تشدید هم شده است.

    یکی از این اختلافات مربوط به آمارهای بسیار کلیدی حساب های ملی است که عملکرد رشد اقتصادی و اجزای آن را در سطح بخش ها نشان می دهد. این آمار تصویر وضعیت موجود بخش های عرضه یا تقاضای کشور را نشان می دهد و پایه ای ترین ابزار برای برنامه ریزی در حوزه تولید محسوب می شود. هرگونه خطا در برآورد این آمارها به طور بالقوه می تواند سیاست گذار و حتی فعال اقتصادی را به کلی منحرف کند.

    جدول ذیل برآورد دو نهاد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از وضعیت رشد بخش های اقتصاد ایران در 9 ماهه اول سال 1396 را نشان می دهد. با دقت در برآوردهای این دو نهاد مشخص می شود که در عمده بخش های اقتصاد ایران تصویر روشنی از رشد اقتصادی ارائه نشده و تفاوت در ارقام رشد برآوردی دو نهاد نسبتا اساسی است.

    آسیب شناسی و پیشنهادها

    تا پیش از این عموما اینگونه استدلال می شد که اختلاف آمار حساب های ملی و شاخص های قیمت دو نهاد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، ناشی از تفاوت سال های پایه این دو نهاد (1376 و 1383) است. با این حال، آمارهای جدید نشان می دهد که حتی یکسان سازی سال پایه دو نهاد به سال 1390 نیز نتوانسته مشکل را تقلیل دهد. بعضا هم، چنین استدلال می شود که اختلاف این آمارها ناشی از تفاوت در نمونه گیری است.

    این استدلال، نه تنها نگرانی از وضعیت نظام آماری را کاهش نمی دهد بلکه تا حد زیادی عمق اختلاف آماری را نشان می دهد که چگونه دو نمونه گیری استاندارد می تواند به عنوان مثال تفاوت حدود 14 درصدی بخش خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی را موجب شود. در این صورت آیا اساسا می توان به استاندارد بودن نمونه ها و روش های نمونه گیری مطمئن بود و آیا این موضوع خود نمی تواند عاملی برای بی اعتباری سایر آمارهای متکی بر نمونه گیری باشد؟

    ضمن اینکه ارزیابی وضع موجود آمارها نشان می دهد که مسئله نمونه گیری هم توضیح دهنده اختلافات موجود آماری نیست و این اختلاف حتی در آمارهای ثبتی نیز مشاهده می شود. اختلاف در آمارهای بخش نفت نمونه ای از این قبیل اختلافات بین نهادهای آماری است که در 9 ماهه اول رشد اعلامی مرکز آمار تقریبا 2.5 برابر رشد اعلام شده توسط بانک مرکزی برای این بخش است.

    واقعیت آن است که اختلاف آماری موجود ریشه در وجود دو نظام آماری متفاوت در ایران دارد که می توان خود آن را محصول فقدان یک زیرساخت قانونی مناسب برای نظام آماری کشور دانست. در واقع زیرساخت قانونی فعلی کشور در حوزه آمار مشتمل بر یک قانون تاسیس مرکز آمار ایران (نه نظام آماری ایران) و برخی قوانین پراکنده مرتبط است که به طور روشن و برخوردار از ضمانت اجرایی مناسب، وضعیت تقسیم کار، مسئولیت پذیری، پاسخگویی و استانداردپذیری نهادهای مرتبط را مشخص نکرده است.

    بنابراین راهکار اساسی در این خصوص تدوین یک قانون جامع نظام آماری برای کشور است. با این حال، این موضوع بدان معنا نیست که در کوتاه مدت نمی توان اقداماتی برای کاهش و تقلیل وضعیت اختلاف آماری موجود در آمارهای کلیدی نظیر حساب های ملی و شاخص های قیمت انجام داد. یک راهکار می تواند تشکیل کمیته ای فراقوه ای با حضور کارشناسان و متخصصان آماری و اقتصادی جهت ارزیابی دلایل اختلافات در آمارهای تعیین شده و ارائه پیشنهادهای عملی و لازم الاجرا توسط هر کدام از نهادها باشد.

    بنابراین به طور خلاصه می توان پیشنهادهای کوتاه مدت و بلندمدت برای اصلاح نظام آماری و کاهش اختلافات آماری را به شرح زیر بیان کرد:

    1. راهکار بلندمدت: تدوین قانون نظام آماری ایران با رویکرد تقسیم کار آماری دستگاه های اجرایی و افزایش مسئولیت پذیری دستگاه ها، افزایش تعامل نظام آماری با سامانه های اطلاعاتی و آمارهای ثبتی، افزایش استانداردهای کمی و کیفی آماری، افزایش پاسخگویی نهادهای آماری.

    2. راهکار کوتاه مدت: تشکیل کمیته کارشناسی آسیب شناسی اختلاف آمارهای کلیدی از سوی بالاترین مرجع تصمیم گیری اجرایی یعنی رییس محترم جمهوری اسلامی ایران به منظور بررسی دلایل مدیریتی، مبنایی، فنی و اجرایی، اختلاف آمارهای کلیدی اقتصادی و ارائه راهکارهای اجرایی لازم الاجرا توسط نهادهای آماری و دستگاه های اجرایی.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی
    دکه مطبوعات
    • اعتبار امروز
    • شماره ۸ اعتبار امروز
    • شماره ۷ اعتبار امروز
    • شماره ۶ اعتبار امروز
    • شماره پنجم
    آخرین بروزرسانی ۳ ماه پیش
    آرشیو