عصر اعتبار- نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس از اتمام بررسی لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد و گفت: باید تساوی حقوق بین کارگران و سایر اقشار جامعه به وجود آید.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، سیده فاطمه ذوالقدر در همایش تجلیل از مقام زنان کارگر که در وزارت کار برگزار شد، گفت: هر سال میزان دستمزد کارگران افزایش مییابد ولی به همان نسبت نرخ تورم هم بالا میرود که این به هیچوجه منصفانه و عادلانه نیست به همین دلیل تاکید داریم که باید بین حقوق و دستمزد کارگران و دیگر اقشار جامعه تساوی به وجود آید تا فشار تورم از دوش کارگران برداشته شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر 17 زن در مجلس شورای اسلامی توفیق حضور پیدا کردند که اکثرا از حزب اسلامی کار هستند و طرحهایی ارائه دادهاند که در جهت منافع زنان کارگر بوده است.
نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت: برخی از این طرحها تصویب شده مثل کاهش ساعات کار زنان خصوصا در محیطهای کار آلوده و زنان دارای فرزند زیر 6 سال یا دارای فرزند معلول در خانه که به تصویب رسیده است.
ذوالقدر افزود: در حال حاضر طرحهای ساماندهی مشاغل، برقراری عدالت جنسی، طبقهبندی مشاغل و بهبود فضای کسب و کار در دستور کار مجلس است و فراکسیون مجلس مصمم است تا موضوع حق شیر و مرخصی زایمان زنان نیز که هماکنون در دستور کار قرار دارد نیز به نتیجه برسد تا مانع ادامه کار زنان نشود و زنان بدون ترس و استرس در محیط کار فعالیت کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد پیشرفته به نیروی کار و کارگران آن وابسته است، گفت: استقلال اقتصادی در گرو ارج نهادن به سرمایههای ملی کشور است.
نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس تصریح کرد: کارگران ستون فقرات اقتصاد تولیدی هستند و پرچم تولید ملی و کالای ملی در دستان آنها است لذا توجه به وضع معیشت کارگران واجب است و برای حل مشکل اقتصادی آنها باید تلاش کرد.
ذوالقدر گفت: در سالهای اخیر با سلطه فشارهای اقتصادی داخلی و بینالمللی تولید در کشور با سستی انجام همراه بود و منجر به تعطیلی کارخانههای تولیدی و اعتراضات متعدد کارگران در گوشه کنار شهرها شد.
علیرضا محجوب نماینده مردم تهران نیز در این همایش از وزیر کار خواست تا آییننامه تبصره یک ماده 7 قانون کار را که دغدغه مشترک کارفرمایان و کارگران است هر چه سریعتر تدوین کند.
وی ادامه داد: وقتی از بیکاری سخن میگوییم بیشترین آمار بیکاری مربوط به زنان است و با آنکه نرخ مشارکت اقتصادی آنها قابل ملاحظه است ولی متاسفانه در بحث بیکاری آمار بالایی دارد.
وی در پایان تحقق همسانسازی حقوق بازنشستگان را خواستار شد و گفت: در قانون برنامه ششم توسعه همسانسازی حقوق و افزایش حداقلها مدنظر قرار گرفته که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییراتی در آن صورت گرفت و عنوان همسانسازی به همانندسازی تغییر یافت که امیدواریم امسال همانندسازی حقوق بازنشستگان خصوصا تامین اجتماعی محقق شود.