به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، هفتاد و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 97 با موضوع بررسی مشکلات بخش خصوصی در مورد تبصره 19 قانون بودجه 97 و پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی آن با موضوع واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام در قالب مشارکت عمومی و خصوصی برگزار شد.

مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در ابتدای این نشست اظهارداشت: قرار بود آیین نامه این مصوبه توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین شود و با توجه به اینکه بخش خصوصی توسعه‌گران اصلی این مبحث هستند آیین نامه با نظر بخش خصوصی نهایی شود و مستقیم به هیات دولت برود.

وی افزود: در جلسه امروز آیین نامه را نهایی خواهیم کرد و برای تصویب به هیات دولت خواهم برد. محمدرضا انصاری عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز اظهارداشت: 700 هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که با این مصوبه امید به پیشرفت در واگذاری آنها بیشتر شده‌ و البته این آیین نامه با مصوبه شورای اقتصاد نیز همخوانی دارد.

انصاری افزود: در صورت واگذاری 150 هزار میلیارد تومان از این طرح‌ها 800 هزار شغل از این مسیر تامین خواهد شد که البته در قانون بودجه حدود 20 هزار میلیارد تومان آورده شده که با این میزان نیز 200 هزار شغل می‌توان ایجاد کرد.

حمید پورمحمدی؛ معاون سازمان برنامه و بودجه نیز در این نشست گفت: از این کار دو هدف اساسی را دنبال می‌کردیم؛ یکی اینکه بخش خصوصی را فعال کنیم و دیگر اینکه در قالب مشارکت امکان ارائه خدمات بیشتر و سهل‌تر به مردم فراهم شود.

وی افزود: 76 هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم و با توجه به محدودیت منابع دولت بین 12 تا 20 سال طول می‌کشد تا این پروژه‌ها تکمیل شود٬ در نتیجه نیاز به مشارکت بخش خصوصی داریم.

پورمحمدی با بیان اینکه در قالب این اقدام بازار دستکم 500 هزار میلیارد تومانی را برای ورود بخش خصوصی فراهم خواهیم کرد، گفت: در قالب این مصوبه هم امکان واگذاری پروژه ها و هم مشارکت دولت با بخش خصوصی فراهم شده و تاکنون تعدادی از پروژه ها به بخش خصوصی واگذار شده اما قسمت پیچیده بخش مشارکت است که امکان مشارکت در پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام و بهره‌برداری از پروژه های تکمیل شده برای بخش خصوصی فراهم شده است.

معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای توجیه پذیری پروژه‌ها تمهیداتی در نظر گرفته شد، تصریح کرد: دولت حق قیمت‌گذاری در محصولات پروژه‌ها را ندارد، همچنین به دولت اختیار داده شده خرید تضمینی محصولات پروژه‌ها را انجام دهد.

وی ادامه داد: همچنین اختیار چند کاربری کردن پروژه‌ها به شرط حفظ کاربری مدنظر حاکمیت داده شده و معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی نیز برای پروژه‌ها در نظر گرفته شد، ضمن اینکه بخش خصوصی قبل از واگذاری می‌تواند درخواست تغییر کاربری پروژه‌ها را بدهد.

پورمحمدی با اشاره به امکانات در نظر گرفته شده برای تجهیز مالی پروژه‌ها نیز گفت: قانون بودجه اجازه داده بخشی از بودجه عمرانی کشور صرف این کار شود، ضمن اینکه نظامات پولی و مالی به ویژه بانک‌های توسعه‌ای می‌توانند تامین مالی این پروژه ها را انجام دهند و اجازه جذب 30 میلیارد دلار فاینانس خارجی برای پروژه‌ها داده شده است.

وی افزود: همچنین اجازه داده شده دارایی‌های دولت به نفع بخش خصوصی ترهین شود و برای اولین بار امکانی فراهم شده تا در صورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد ریسک سیاسی آن را پوشش دهد و در فاینانس پروژه‌ها گارانتی حاکمیتی توسط وزارت اقتصاد داده شود.

معاون سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: در گام اول 14 هزار و 500 پروژه برای واگذاری یا مشارکت بخش خصوصی احصا و به مجلس ارائه شده و بر روی سایت سازمان برنامه و بودجه نیز قرار گرفته شده است.

ادامه دارد...