به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از فارس، سهیلا جلودارزاده نایب رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های اشتغال اظهار داشت: با توجه به اینکه دنیای کار و تولید با تکنولوژی پیوند ناگسستنی دارد و این پیوند روز به روز قوی‌تر شده و مستمر است، در نتیجه باید زمینه‌های این تغییر در جامعه، قوانین و تصمیمات نیز وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: برای نمونه، قوانین مربوط به تسهیلات، حمایت‌ها، نظام مالیاتی، آئین دادرسی تجاری و صدور مجوزها نیازمند تغییر و تحولات داخلی و بین‌المللی هستند و به همین دلیل موضوع مدیریت استراتژیک برای مدیریت اینگونه تغییر و تحولات مطرح می‌شود.

وی با اشاره به تغییر در فضای کسب و کار کشور گفت: در گذشته نه چندان دور و از ده سال قبل تا به حال زمینه‌های کسب و کار در کشور ما دچار تغییر و تحول شده‌اند و ضروری‌ است هر دولتی حداقل با آینده‌پذیری هر ده سال یکبار تغییر و تحولاتی را درنظر بگیرد.

این نماینده مجلس با اشاره به قوانینی که از 6، 7 سال پیش تصویب شده و هنوز 20 درصد آنها اجرا نشده است، گفت: علاوه بر بازنگری و به روزرسانی قوانین و سیاست‌ها به ویژه در حوزه اشتغال، نیازمند اجرای قوانینی هستیم که در حوز‌های مختلف تصویب شده و بر زمین مانده است، چرا که بر زمین ماندن این قوانین و تصویب قوانین جدید موجب بی‌نظمی و اختلال در کارها می‌شود و نظم منطقی سیستم را برهم می‌زند.

وی برای نمونه به قانون بهبود محیط کسب و کار اشاره کرد و گفت: این قانون در واقع استفاده از پنجره واحد در بخش‌هایی که فساد وجود دارد را پیش‌بینی کرده بود و نحوه دسترسی کارآفرین به زمینه‌های صادراتی و فرصت‌های مناسب در سطح داخلی و بین المللی را فراهم می‌کرد.

جلودارزاده افزود: همین که در شاخص‌های جهانی در رتبه‌های آخر قرار می‌گیریم، به دلیل همین از هم گسیختگی‌هاست که لازم است در همکاری دولت و مجلس برای آنها چاره‌اندیشی شود.

وی معتقد است اگر قرار است در سیاست‌های اشتغال بازنگری‌ای صورت گیرد،‌ باید در جهت آسان کردن مشارکت مردم در کارآفرینی و رعایت انصاف و عدالت برای کسانی باشد که می‌خواهند در این زمینه‌ها همکاری داشته باشند.

این نماینده مجلس ادامه داد: حذف قلم‌های رنگی و توجه به امنیت فکری کسانی که می‌خواهند در زمینه اشتغال و کارآفرینی فعالیت کنند می‌تواند گام مؤثری در زمینه بازنگری در سیاست‌های اشتغال باشد.