به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، هادی ابوی اظهار کرد: ماده 7 قانون کار سالهای سال است که بلاتکلیف مانده و دولتها یکی پس از دیگری نسبت به اصلاح آن و تدوین آیین نامه تبصره یک این ماده بی تفاوت بودند و جدیت به خرج ندادند لذا معتقدم اگر می‌خواهیم این تبصره اصلاح و آیین نامه مربوطه تنظیم و تدوین شود باید یک جنب و جوش و عزم و اراده قوی از سوی متولیان آن به وجود آید و اصل سه جانبه‌گرایی در این زمینه رعایت شود.

وی ادامه داد: در طول هفته کارگر همه مسئولان و مقامات به نوعی درباره امنیت شغلی صحبت کردند و از تدوین آیین نامه تبصره یک ماده 7 سخن گفتند ولی بعد از مدتی همه چیز به فراموشی سپرده و پیگیری‌ها متوقف می‌شود و کارگران همچنان با نگرانی از آینده شغلی خود روزگار می‌گذرانند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه تبصره یک ماده 7 برای کارگران مهمتر از تبصره دو است، ادامه داد: تبصره یک می‌گوید باید در مشاغل دائم و مستمر قرارداد دائم بسته شود ما هم می‌گوییم در قراردادهای موقت و کارهای پروژه‌ای و مقطعی نباید قرارداد دائمی باشد به همین دلیل باید جلسات گفت وگو میان شرکای اجتماعی شکل بگیرد و مشاغل لیست شوند تا ماهیت مشاغل مستمر از غیر مستمر مشخص شود.

ابوی با اشاره به تبصره دو ماده 7 قانون کار تصریح کرد: برداشتها از تبصره دو متفاوت است. در این تبصره گفته شده در صورتی که مدت در قرارداد ذکر نشود، آن قرارداد دائمی است ولی عده‌ای می‌گویند در کارهای مستمر و دائم هم چنانچه تاریخ و زمان تعیین نشود می‌توان قرارداد موقت منعقد کرد.

فعالان کارگری بیش از 95 درصد قراردادها در کشور را موقتی و کوتاه مدت می‌دانند و معتقدند کارفرمایان حتی در کارهای با ماهیت مستمر و دائم هم با کارگران قرارداد موقت می‌بندند.

ساماندهی قراردادهای کار و اصلاح تبصره‌های یک و دو ماده 7 قانون کار از دیرباز مورد تاکید جامعه کارگری بوده و مقامات کارگری همواره از وزارت کار خواسته‌اند که آیین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار را که از سال 1369 تاکنون بلاتکلیف مانده به جهت شفاف‌سازی و تفکیک مشاغل دائم از موقت، تدوین کند.