به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، بر پایه این بخشنامه همه دستگاه ها باید پس از اخذ نام کاربری و شناسه ورود، قالب اطلاعات همه اقلام پرداختی را از سامانه دریافت و پس از استقرار در سامانه اطلاعاتی خود نسبت به ورود، تکمیل و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی از ابتدای سال 1397 اقدام کنند.
اقلام پرداختی شامل حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک ‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقام ها، رییسان، مدیران و کارکنان می شود.
همچنین دستگاه های اجرایی موظفند در بازه زمانی بیست و پنجم هرماه تا حداکثر پنجم ماه بعد، اطلاعات پرداختی به مقام ها، رییسان، مدیران و کارکنان را در سامانه اطلاعاتی خود ثبت کرده و همزمان در سامانه حقوق و مزایای سازمان نیز بارگذاری کنند.
دستگاه های اجرایی حداکثر به مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ بخشنامه فرصت دارند نام کاربری و شناسه ورود به سامانه را از مراجع مشخص شده دریافت کنند.
براساس این اطلاعیه، سازمان اداری و استخدام مسوول اعطای نام کاربری و شناسه وزارتخانه ها، سازمان های مستقل زیرنظر رییس جمهوری، شورای نگهبان، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، صدا و سیما، قرارگاه سازندگی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی است.
همچنین کدشناسه بنیادها، نهادها و موسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند از طریق دفتر مقام معظم رهبری ارایه می شود.
وزارت دادگستری مسوول ارایه کدشناسه سازمان ها و موسسه های وابسته به قوه قضاییه است.
کدشناسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان‌ها و مراکز وابسته به مجلس شورای اسلامی نیز از طریق هیات رییسه مجلس داده می شود.
طبق اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی، کدشناسه نهادها و موسسه های وابسته نیز باید از طریق دستگاه ها و وزارتخانه های مربوط اعطا شود.
در بخشنامه آمده است، پس از یک دوره آزمایشی و اصلاحات احتمالی سامانه، نحوه دسترسی مراجع نظارتی و دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای پرداختی به مقام ها، رییسان و مدیران و سطح آنان توسط هیات محترم وزیران تصویب و ابلاغ می شود.
مسوولیت حسن اجرای این امر و مراقبت از صحت و دقت ورود اطلاعات همه اقلام حقوق و مزایای پرداختی به افراد به عهده ذیحساب/ مدیر مالی و بالاترین مقام مجاز هزینه‌ دستگاه اجرایی است.
دی ماه 1395 در پی انتشار فیش حقوقی برخی مدیران و به منظور شفافیت اقتصادی، دولت مکلف شد سامانه ثبت حقوق و مزایا راه اندازی کند.