به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و درادامه رسیدگی به لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، با تصویب ماده 6 این لایحه، نهادها و اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی را موظف به ارائه اطلاعات به «مرکز اطلاعات مالی» وزارت امور اقتصادی و دارایی کردند.

بر اساس ماده 6 «کلیه اشخاص موضوع ماده (5) این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را که به تصویب هیأت وزیران می رسد، حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه کنند.»

نمایندگان همچنین با تصویب ماده 7 این لایحه، اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) را برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی آنها مکلف به رعایت موارد زیر کرد؛

«الف - احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.

تبصره - مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.

ب- ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب آیین نامه مصوب هیأت وزیران.

پ- ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی.

ت - نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حسابها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری با انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آیین نامه اجرائی تعیین می شود.

تبصره - این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی کرده، نخواهد بود.

ث- تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرائی آن».

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین باتصویب تبصره نهایی این ماده، مجازات متخلفان از حکم این ماده را تعیین کردند؛ بر این اساس، «هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرایم موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر در هریک از بندهای فوق به استثنای بند (ث) خودداری کند، علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاه های حاکمیتی و بخش های غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند (ث)، به جزای نقدی درجه شش محکوم می شوند».

این ماده با 145 رای موافق، 25 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

گفتنی است، تبصره بند پ ماده 7 در خصوص مصادیق «معاملات مشکوک» به دلیل وجود برخی ابهامات در تعاریف آن، با پیشنهاد رئیس مجلس و موافقت نمایندگان برای اصلاح به کمیسیون حقوقی و قضایی بازگشت.