به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از خبرآنلاین، حسن یونس سینکی، دیروز در جمع اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی صنایع و معادن قم افزود: در حالی که تلاش های فراوانی برای بهبود وضعیت اقتصادی صورت گرفته است، اما امروز به محض اینکه بحثی طرح می شود، همه از وضعی موجود انتقاد می کنند.

او با اشاره به اینکه کافی است شرایط هفت سال قبل را مورد بررسی قرار دهیم، گفت: واقعا در آن زمان اقتصاد درگیر چه بحرانی بود؟ تورم بالاتر از 40 درصد چه معنایی دارد؟ مفهوم تورم ، در این محدوده برای صنعت، بازرگانی و اقتصاد مملکت چیست؟

او با تاکید بر اینکه به جای بحث در خصوص فرصت ها و راهکارهای توسعه یافتگی ،انتقاد از وضعیت موجود از سوی همه دنبال می شود، گفت: منظور من این نیست که مشکلات و کاستی هایی وجود ندارد، اتفاقا ما مشکل داریم اما باید با توجه به مسیر حرکتمان ببینیم این مشکلات را چطور باید برطرف کنیم.

سینکی با اشاره به اینکه اتفاقی که برای ارز در کشور رخ داده ، اقتصادی نیست گفت: بدون تردید ارز برای دولت دستمایه سودآوری نیست ، در نتیجه دولت رسالتش در مدیریت ارز را جهت استمرار توسعه یافتگی و آرامش کشور مد نظر دارد و از این رو لازم بود تغییراتی در سیستم مدیریت ارز اتفاق بیفتد.

به گفته وی شرایط کشور مدیریت انقباضی در بخش ارز را ضروری کرده است.

او ادامه داد: دولت پس از امضای برجام، به دنبال توسعه یافتگی صنعت و ایجاد آرامش در اقتصاد کشور بود و هنوز هم همین دستور کار را دارد.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: روزی گفتمان بین الملل ، کفه به نفع سیاست می چرخید تا اقتصاد اما امروز این توازن تغییر کرده و حالا اقتصاد دست بالا را گرفته است. در این نوع نگاه باید با ظرفیت های تازه و دست بالا رفتن اقتصاد، شرایط را مدیریت کنیم.

وی با اشاره به اینکه سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از تولید ناخالص داخلی 41.5 درصد  است، گفت: امروز دائم می شنویم که می گویند قیمت ارز افزایش یافته است، این در حالی است که در سه ماهه پیش از تک نرخی شدن ارز قیمت دلار به طور متوسط 4850 تومان بود اما امروز ما این قیمت را 4200 تومان تعیین کردیم.

او اضافه کرد: شاید جریان تامین ارز با کندی هایی مواجه شده باشد اما مقامات بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اطمینان داده اند که هیچ مشکلی در تامین ارز کشور وجود ندارد.

او سامانه نیما را سامانه ای قابل دفاع دانست و ادامه داد: 85 درصد از واردات ایران به کالاهای سرمایه ای اختصاص دارد و اگر در این مسیر کوتاهی رخ دهد، تولید و صنعت با مشکل مواجه می شد از این رو با توجه به همین حساسیت ها وضعیت ارزی کشور مدیریت می شود.