به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، حسین میرشجاعیان در نشست بررسی موانع کسب و کار در بخش استارت آپ‌ها اظهارداشت: هیات مقررات‌زدایی ابزاری مناسب برای بهبود محیط کسب و کار محسوب می‌شود که به ریاست وزیر اقتصاد و با حضور دو نماینده مجلس، روسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون و سه نماینده از دیوان محاسبات، بازرسی و دادستانی تشکیل شده است.

وی افزود: در حال حاضر فعالیت هیئت بر بخش ساماندهی مجوزها و قرار دادن اطلاعات بر سامانه مجوزها متمرکز شده که تاکنون 2100 عنوان مجوز شناسایی شده که حدود 500 مجوز حذف یا ادغام شده و اکنون 1570 مجوز زنده وجود دارد.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: هیات مقررات‌زدایی تلاش می‌کنند پیشخوان مجوزهای کشور را راه‌اندازی کند تا همه برای اخذ مجوز به یک مرکز مراجعه کنند، در حال حاضر میز خدمت یکپارچه و شبکه یکپارچه برای دریافت شکایات راه‌اندازی شده و زیرسامانه صدور مجوز به مرور در حال تکمیل است.

وی افزود: پیشخوان مجوزهای کشور مصوبه هیات وزیران را دارد و سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت زیرساخت آن و وزارت اقتصاد مسئولیت طراحی و راهبری آن را برعهده دارند. میرشجاعیان با بیان اینکه جلسه‌ای با معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور برگزار و طی آن چند عنوان از مشکلات شرکت‌های دانش بنیان لیست شده است٬ گفت: صدور پروانه کسب موقت برای کسب و کارهای مجازی بدون نیاز به گواهی مالیاتی، حضور نمایندگانی از کسب و کارهای مجازی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، تسهیل ثبت استارت‌آپ‌های فناوری، نحوه فیلترینگ کسب و کار مجازی، جلوگیری از اعمال محدودیت برای کسب و کار در صورت خلاف یک عضو و امکان استقرار استارت‌آپ‌ها در محدوده‌های غیرتجاری از مسائلی است که در این جلسه بررسی شد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: سازمان ملی کارآفرینی از جانب بخش خصوصی می‌تواند نظران فعالان حوزه را جمع‌آوری و طبقه‌بندی کند و در هیئت مقررات‌زدایی مطرح و بررسی شود تا بتوانیم نتایج را در هیات وزیران مطرح کنیم.

میرشجاعیان با اشاره به بحث نماد اعتماد الکترونیکی اظهار داشت: بعد از مطرح شدن بحث E نماد در وزارت صنعت، معدن و تجارت سایر دستگاه‌ها نیز مشتاق شدند که چنین نمادی را طراحی کنند و بحث T نماد در سازمان میراث فرهنگی و H نماد در وزارت بهداشت مطرح شد که با توجه به اینکه پشتوانه قانونی نداشت با آنها مخالفت شد.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: E نماد نیز پشتوانه قانونی ندارد و باید اصلاح شود و اگر به این نتیجه برسیم که برای کسب و کارها مضر است، می‌توان حذف آن را در دستور کار قرار داد.
در ادامه این نشست صاحبان کسب و کارها نظرات و مشکلات خود در این حوزه را مطرح کردند که قوانین ثبت شرکت‌ها، قوانین مالیاتی فیلترینگ‌های ناگهانی، مشکلات زیرساختی در حوزه آموزش کارآفرینی، تعداد زیاد مجوزها، عدم ارتباط فعالان حوزه با مسئولان و قانون‌گذاران، نیاز به تغییر مقررات برای دوران تحریم و جنگ اقتصادی و ... از جمله مباحث مطرح شده بود.