به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، در این بخشنامه عنوان شده است که با استناد به نامه شماره 19777در تاریخ 28 فروردین ماه سال 1397، مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، انواع ارزهای مجازی از این قابلیت برخوردار بوده که به عنوان ابزاری برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به طور کلی جابه‌جایی منابع پولی مجرمان مبدل شوند. بر این اساس، شورای عالی مبارزه با پولشویی به‌کارگیری ابزار بیت‌کوین (Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی را در تمامی مراکز پولی و مالی کشور ممنوع کرده است. از همین رو، بانک مسکن بر اساس این مقررات ابلاغی تاکید کرده است که انجام هرگونه خرید و فروش ارزهای مذکور یا انجام هر گونه اقدامی که منجر به تسهیل و یا ترویج ارزهای یاد شده شود، توسط تمامی واحدهای تحت پوشش بانک ممنوع بوده و لازم است از انجام آن جداً خودداری شود.

دلایل منع معادلات با ارز مجازی

سیاست گذاران دلایل متفاوتی را برای ممنوعیت معاملات با ارز مجازی عنوان می کنند. یکی از دلایلی که بسیاری از افراد خواستار این هستند که از ارزهای دیجیتالی برای معاملات غیر معمول و غیرقانونی استفاده کنند، این است که تبادل پول با این ارز، در هیچ جایی ثبت نمی شود و در نتیجه هیچ اطلاعاتی از هویت فرد معامله گر وجود ندارد. بنابراین سازمان های امنیتی قادر نخواهند بود که مجرمان، دلالان و متخلفان را رهگیری (ردیابی) کند. در نهایت برای این افراد پولشویی و فرار مالیاتی بسیار آسوده و راحت صورت می گیرد.

پول‌های مجازی و در صدر آن‌ها بیت‌کوین، درواقع پردازش مبادلات مالی بر بستر یک فناوری به نام "بلاک چین" هستند که زنجیره بلوک هم تعریف می‌شود و مبتنی بر رمزنگاری است. با استفاده از این فناوری یک پول مجازی به وجود می‌آید که در فضای اینترنتی قابل انتقال است و این امکان را به کاربران می‌دهد که بدون نیاز به هیچ بانکی مبادلات مالی خود را انجام می‌دهد، ضمن این‌که فرد مبادله کننده، ناشناس هم باقی بماند.

این موضوع باعث شده که سیاست گذاران هر کشور با توجه به شرایط اقتصاد، رویکرد متفاوتی در برخورد با ارزهای مجازی اتخاذ کنند. برخی کارشناسان معتقدند مساله مهم در ارتباط با این فناوری‌های مالی جدید این است که اگر قرار باشد همه مردم به سمت استفاده از این پول‌های الکترونیکی و مخصوصا بیت کوین بروند، در نهایت ممکن است کاهش ارزش پول ملی را داشته باشیم، چرا که مردم از طریق دلار نسبت به تهیه بیت‌کوین اقدام می‌کنند و زمانی که تقاضا نسبت به دلار زیاد از حد شود، ارزش ریال در برابر آن کاهش پیدا می‌کند و می‌تواند تبعاتی داشته باشد.

البته این بخشنامه بانک مرکزی به عنوان کنار گذاشتن کلی استفاده از ارزهای مجازی نیست، بلکه تحقیقات بانک مرکزی در خصوص ارزهای دیجیتالی ادامه دارد. در این خصوص ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی عنوان کرد: این موضوع مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی است و به نظر می رسد که این بخشنامه برای جلوگیری از ایجاد اتهامات به جمهوری اسلامی ایران در زمینه پولشویی منتشر شده باشد. بنابراین به گفته وی این بخشنامه به معنای عدم رگولاتوری در آینده و پژوهش در زمینه ارزهای رمزنگار نیست.

به گفته وی، هیچ سیاستی در هیچ زمانی نهایی نیست و سیاست‌ها به صورت بازه زمانی در نظر گرفته می‌شوند. حکیمی بیان کرد که ارز رمزنگار ملی موضوع جدیدی نیست. بستر ارزهای رمزنگاری شده یک پلتفرم متن باز است و همین مسئله باعث شده تعداد زیادی رمز ارز ایجاد شود که بخشی از آن‌ها مربوط به ارزهای رمزنگاری شده ملی است. بنابراین به نظر می رسد بانک مرکزی در آینده نزدیک بخشنامه های تکمیلی را در این زمینه ارائه خواهد کرد.