به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، واحد اطلاعات اکونومیست با بیان این که پروژه‌های متنوع سازی اقتصاد قطر منجر به تقویت رشد اقتصادی این کشور خواهد شد افزود: اگر پروژه‌های توسعه گازی در نظر گرفته شده توسط دولت به مرحله بهره برداری برسند پتانسیل خوبی برای رشد بالای اقتصادی وجود دارد. تنوع بخشی به اقتصاد و توسعه بخش خدمات که تامین مالی آن به کمک ثروت ناشی از فروش محصولات هیدروکربنی انجام می شود نیز فرصت هایی برای رشد بیشتر فراهم می کند.

واحد اطلاعات اکونومیست با اندازه گیری تاثیر محاصره اقتصادی این کشور توسط عربستان، مصر، بحرین و امارات نوشت تزریق نقدینگی از طرف مقامات و سرمایه گذاری در زیرساخت های قطر و دسترسی به بازارهای مالی جهانی باعث تاثیرناپذیری بخش بانکی این کشور از تحریم ها خواهد شد.

اصلاحات اقتصادی قطر به این کشور کمک کرده است تا فضای کسب و کار خود را مطلوب تر کند و به ویژه سیاست های دولت این کشور در قبال سرمایه گذاری خارجی و بنگاه های اقتصادی منجر به رقابت پذیرتر شدن اقتصاد و به شکست کشاندن تلاش های منطقه‌ای برای منزوی کردن این کشور شده است. به گفته اکونومیست برنامه در حال اجرای سرمایه‌گذاری دولت منجر به تقویت زیرساخت‌های این کشور خواهد شد.

صندوق بین‌المللی پول نیز پیش بینی کرده است رشد اقتصادی قطر در سال 2018 به 2.8 درصد برسد و در سال‌های 2019 و 2020 این روند شتاب بیشتری به خود بگیرد و اقتصاد قطر سه درصد رشد کند. قطر میزبان دوره بعدی بازی های جام جهانی است و این رویداد به همراه بهره برداری از میدان گازی عظیم جدید این کشور در سال های آینده همگی حاکی از تداوم روند مثبت اقتصاد این کشور دارند. با این حال صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود از چشم انداز اقتصادی قطر اعلام کرد احتمالا این کشور مجبور به اتخاذ سیاست های اقتصادی انقباضی تری خواهد شد.