به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از فارس ، ناصر ذاکری کارشناس اقتصادی پیرامون اینکه چرا با وجود سیاست‌های مترقی اصل چهار و چهار قانون اساسی، اغلب شرکت‌های واگذار شده دچار بحران مدیریتی و حتی ورشکستگی شده‌اند، گفت: موضوع اصلی در این زمینه به مسائل کلی اقتصاد و جایگاه بخش خصوصی در آن باز می‌گردد، چرا که طی چند دهه اخیر نه تنها بخش خصوصی توانمند و موفقی وجود نداشته، بلکه به شدت دچار خسارت و بحران‌های پی در پی بوده است.

این کارشناس گفت: خصوصی سازی صحیح و کارآمد زمانی می‌تواند در اقتصاد ایران امکان بروز و ظهور داشته باشد که امکان فعالیت برای بخش خصوصی واقعی فراهم باشد تا در نهایت بتوانند شرکت‌های دولتی مشمول اصل چهل و چهاری را نیز خریداری کنند.

به گفته وی در حال حاضر چنین بخش خصوصی نه تنها وجود ندارد، بلکه با سیاست‌های اشتباه به طور مداوم زمینه تضعیف آن فراهم شده است.

ذاکری در ادامه افزود: اغلب شرکت‌ها در بورس و خارج از بورس ماهیت شبه خصوصی دارند و این در حالی است که حتی با وجود واگذاری آن‌ها د واقع به خصولتی‌ها منتقل می‌شوند. به عبارت بهتر بطور عمدی و غیر عمدی در فرایند واگذاری‌ها تنها انتقال رانت صورت گرفته و در واقع واگذاری واقعی صورت نمی‌گیرد.

به باور وی در اغلب واگذاری‌ها خریدار یا خریداران به جای دستیابی به مدیریت، به دنبال خرید ارزان دارایی‌های ثابت شرکت‌های اصل چهل و چهاری هستند، در حالی که هیچ یک از خصوصی سازی‌های رخ داده در دنیا به این منظور نبوده است.

این کارشناس ادامه داد: اگر در کشورهایی همچون آلمان پذیرفته می‌شود که شرکت و بنگاه اقتصادی در قبال یک مارک به بخش خصوصی واگذار شود، اما در مقابل مالک یا مالکان جدید متعهد می‌شوند حتی یک نفر از نیروی انسانی شرکت تعدیل نشده و یا از محل افزایش قیمت‌ها و دستیابی به رانت و غیره سودآوری خود را افزایش ندهد، بلکه با افزایش بهره وری و بهبود شیوه‌های مدیریتی و کارآمدی بر سودآوری بنگاه بیافزاید.

ذاکری از سه مؤلفه رکود، تحریم‌ها و سوء مدیریت به عنوان اصلی‌ترین عوامل تضعیف بخش خصوصی در اقتصاد ایران و افت سودآوری آن یاد کرد و افزود: در حال حاضر سودآوری بسیاری از شرکت‌ها واقعی نبوده و از محل معاملاتی است که میان مدیران ارشد بطور ضربدری دست به دست و جابجا می‌شود. به عبارتی بهتر نشان دادن این سودآوری‌ها از محل انتقال دارایی‌ها است.

به باور وی وقتی بخش خصوصی به عنوان یک فرزند ناتنی تلقی می‌شود و تصور نهاد دولتی یا مؤسسات وابسته به بودجه بخش عمومی و غیره از بخش خصوصی کار نکردن باشد، نتیجه ای جزو سرکوب بخش خصوصی واقعی به عنوان رقیب این نهادها ندارد.

وی ادامه داد: بخش خصوصی باید به عنوان مجموعه ای که مورد حمایت و تقویت مداوم قرار بگیرد و خیر عمومی به جامعه برساند، تلقی شود در حالی که هم اکنون تنها ثبت شرکت‌ها انجام و سپس انتقال دارایی‌ها در اسناد حسابداری صورت می‌گیرد. در فرایند واگذاری‌ها نیز به محض واگذاری بنگاه دولتی به بخش خصوصی، از تخصیص پروژه‌ها صرفه نظر و یا محصولات آن از سوی بنگاه‌های دولتی خریداری نمی‌شود.

وی با بیان اینکه نباید برای ایجاد بخش خصوصی موفق به چند بخشنامه اکتفا کرد، افزود: برای تقویت بخش خصوصی توانمند باید شرایطی را برای بهبود کسب و کار ایجاد کرد تا هر مجموعه‌ای که توان رقابت در اقتصاد دارد، امکان بروز و ظهور داشته باشد.

به گفته وی، بطور مثال دولت در بخش فروش نفت و فراورده‌های نفتی نیاز به کمک صاحبان بزرگ صنایع مختلف بود، اما متاسفانه افرادی مجهول الهویه به نام بخش خصوصی ایجاد و نتیجه آن پدیده‌هایی همچون بابک زنجانی‌ها بود. خودمان بخش خصوصی درست کردیم و به آن رانت دادیم و در نهایت مشکل ساز شد.

به باور ذاکری باید برای شکل گیری مجموعه‌ها به سمت اصلاح حرکت کرد و نگران شکل گیری بنگاه‌های بزرگ بخش خصوصی نبود.برای انتقال دارایی‌های سرمایه ای زمینه‌ای فراهم کرد که مشتریانی با درآمد و ثروت بالا پا پیش بگذارند و با قیمت مناسب آن‌ها را خریداری کنند.

وی در باره اینکه آیا باید نسبت به ایجاد انحصار در اقتصاد با واگذاری‌های کورکورانه نگران بود ، عنوان کرد: انحصار در اقتصاد به عنوان مؤلفه‌ای مثبت یا منفی تلقی نمی‌شود و باید قبح ترس یا امید به انحصار شکسته شود، چرا که معانی مختلفی را در بر می‌گیرد.