به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از خانه ملت، رحیم زارع با اشاره به معوقات کلان بانکی برخی افراد، گفت: تا پایان سال 96 مطالبات غیرجاری بانک ها 130 هزار میلیارد تومان و مطالبات جاری هزار و 70 هزار میلیارد تومان و سرجمع مطالبات جاری و غیرجاری هزار و 200 هزار میلیارد تومان بوده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی کمیته فرادستگاهی برای رسیدگی به مطالبات عمده تشکیل شده است، افزود: این کمیته متشکل از بانک مرکزی، دادسرای جرایم پولی و بانکی، دادستانی، دیوان محاسبات، سازمان ثبت املاک و اسناد، وزارت اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به مطالبات عمده رسیدگی کرده و بدهکاران عمده بانکی را به قوه قضاییه معرفی می کند.

کمیسیون اقتصادی برای وصول این مطالبات همراه با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اقداماتی انجام می دهد.
بررسی پرونده بدهکاران کلان بانکی در قوه قضاییه

وی با اشاره به اینکه محوریت این کمیته با بانک مرکزی است، ادامه داد: بانک مرکزی تاکنون تعدادی از افرادی که تسهیلات گرفته و مطالبات عمده بر گردن آنها است را معرفی کرده و پرونده آنها در دست بررسی است.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: کمیسیون اقتصادی برای وصول این مطالبات همراه با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اقداماتی انجام می دهد، که در این باره بانک مرکزی تاکنون خوب عمل کرده و برخی از بدهکاران عمده را معرفی کرده است.

بازگشت معوقات قدرت نقدینگی و تسهیلات دهی بانک ها را بیشتر می کند

وی افزود: قوه قضاییه پرونده این افراد را در اولویت قرار داده و به آن رسیدگی می کند که نتیجه آن بازگشت سرمایه به بانک ها است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بازگشت این معوقات می تواند سبب رونق فضا کسب و کار شود، تصریح کرد: در بودجه آمده که تسهیلاتی برای بهبود فضای کسب و کار پرداخت شود، که با بازگشت معوقات قدرت نقدینگی و تسهیلات دهی بانک ها بیشتر شده و با توجه به اینکه دولت سرمایه بانک ها را افزایش نمی دهد می توانند با این افزایش نقدینگی راحت تر به حوزه تولید ملی و داخلی کمک کنند.