به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایلنا ، چشم‌انداز اقتصادی تحلیلگران برای سال آینده میلادی نیز افزایش یک دهم درصدی نرخ رشد اقتصاد جهانی و رسیدن به رقم سه و 9 درصد است؛ به نظر تحلیلگران عمده دلیل بهبود وضعیت اقتصاد جهانی، تداوم رشد در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، در کنار افزایش انعطاف‌پذیری بازار در اقتصادهای پیشرفته بوده است.

«آنجل گوریا» دبیرکل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی می‌گوید: «نرخ رشد ما قبل از بحران چهار درصد بوده است. بنابراین 10 سال زمان می‌برد تا دوباره به نرخ رشدی برسیم که پیش از این داشته‌ایم. این نشان می‌دهد که این بحران تا چه اندازه بد، عمیق، گسترده و مخرب بوده است».

با این وجود او تاکید دارد که ما همۀ درس‌های لازم از این بحران را نیاموخته‌ایم و ضروری است با دقت بالایی عمل کنیم تا اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم.

از جمله خطراتی که این چشم اندازِ روشن را تهدید می‌کند، تنش‌های جدید در عرصه بین‌الملل است.

آنجل گوریا همچنین گفت: «بدیهی است که اکنون سرمایه‌گذاریِ بیشتر و به مراتب سازماندهیِ بهتر و نظارتِ بیشتری وجود دارد. می‌خواهم بگویم که در مجموع سیستم مالی قوی‌تری حاکم است اما می‌بینیم که دوباره تلاش‌هایی برای مقررات‌زدایی آغاز شده است.»

به گفته تحلیلگران، بر میزان سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و تجاری افزوده شده و همین موضوع منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتری شده است؛ تورم نیز به آرامی رو به افزایش است.

«آلوارو پریرا» اقتصاددان ارشد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در این‌باره گفت: «نرخ بیکاری در سال آینده میلادی به پایین‌ترین میزان در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از سال 1980 میلادی به این سو می‌رسد که خبر خوبی است.»

کارشناسان، نرخ رشد اقتصادی در منطقه یورو برای سال جاری میلادی را نیز دو و دو دهم درصد ارزیابی کرده‌اند با این حال معتقدند که این نرخ در سال آینده یک دهم درصد کاهش خواهد داشت.