به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از خانه ملت، علی اکبر کریمی درباره روند اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی گفت:یکی از ظرفیت های خوب قانون اساسی توجه به بخش های خصوصی و تعاونی بود و یکی از چالش های کشور حجیم بودن بخش دولتی بود. 

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:بعد از جنگ تحمیلی روند خصوصی سازی آغاز شد و به علت بی انضباطی ها که در این موضوع وجود داشت مقام معظم رهبری سیاست های اصل 44 قانون اساسی را ابلاغ داشتند.

استفاده از ظرفیت بورس در خصوصی سازی مطلوب نبود

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی افزود:بعد از ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی موضوع خصوصی سازی دامنه بیشتری پیدا کرد و از ظرفیت بورس در این راستا استفاده شد هر چند که کافی نبود.

کریمی در ادامه  تصریح کرد:حجم قابل توجهی از بنگاه های دولتی، خصوصی شدند اما باید پذیرفت میزان خصوصی سازی باید بیشتر از این میزان می بود.

وی ادامه داد:یکی از انتقادها به روند خصوصی سازی این بود که بجای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی و مردم، شرکت های خصوصی بیشتر به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مانند بانک ها و بیمه ها واگذار شد و بیشتر موضوع کسب درآمد ملاک بود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:از مدیریت واقعی بخش خصوصی در شرکت های دولتی واگذار شده کمتر استفاده شد البته برخی سوء استفاده ها نیز در روند خصوصی سازی وجود داشت.