به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، علی اکبر لبافی در ارزیابی کاهش سطح اشتغال در بخش‌های کشاورزی و صنعت و افزایش آمار اشتغال بخش خدمات، اظهار کرد: تا قبل از سال 1384 دولت و بانک مرکزی در بحث سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی با توجه به ویژگی‌های هر بخش سهمی را در قالب سرمایه‌گذاری سیستم بانکی و با نرخ‌های متفاوت در نظر گرفته بودند، مثلا در بخش خدمات به دلیل اینکه میزان ریسک کمتر است و سرمایه‌گذاری کمتری می‌خواهد و زودتر به نتیجه می‌رسد، نرخ تسهیلات بانکی 18 درصد بود ولی در بخش‌های صنعت 10 درصد و در بخش کشاورزی 7 درصد تعیین شده بود.

وی افزود: به نحوی که برای بخش صنعت و کشاورزی مزیت ایجاد شده و به سیستم بانکی اجازه نداده بود که از سهم بخش تولید و صنعت بگذرد و به بخش خدمات بپردازد یا از سهم بخش کشاورزی در بخش خدمات پرداخت کند.

این کارشناس بازار کار ادامه داد: بعد از سال 1384 این سهم بخشی و نرخ‌های تسهیلات یکسان شد و سیستم بانکی، همه بخش‌های تولید، صنعت، کشاورزی و خدمات را با هم دید. طبعا در چنین شرایطی پول و سرمایه‌گذاری به حوزه‌ای سوق می‌یابد که کمترین ریسک را دارد و زودبازده است لذا امروز شاهدیم که بیشترین تمایل به کار و سرمایه‌گذاری در حوزه خدمات است.

لبافی متذکر شد: ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولید بالاتر از بخش‌های دیگر است و مدت زمان بازگشت تسهیلات آن طولانی است لذا وقتی سیستم بانکی به عنوان مرکز اصلی ایجاد تحول اقتصادی در کشور یکسان‌سازی به وجود می‌آورد باعث گرایش به سمت و سوی بخش خدمات می‌شود.

به گفته وی بخش‌های صنعت و کشاورزی ریسک بالایی دارند چون محصولاتی که تولید می‌کنند باید از استانداردهای لازم برخوردار باشد و در بازار داخلی و خارجی قابلیت عرضه و فروش را داشته باشد ولی مشاغل بخش خدمات این ریسک را ندارند و میزان و حجم سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها چند برابر سرانه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه خدمات است لذا مجموعه این عوامل گرایش به سمت و سوی مشاغل خدماتی را رقم زده است.

بررسی داده‌های مرکز آمار ایران  نشان می‌دهد که سطح اشتغال بخش خدمات در فاصله سال‌های 95 تا 96 با افزایش روبه‌رو بوده است؛ به نحوی که از 50.1 درصد در سال 1395 به 50.4 درصد در سال 1396 رسیده و از رشد 0.3 درصدی حکایت دارد. این در حالی است که سطح اشتغال بخش کشاورزی و صنعت در سال 1395 به ترتیب، 18 و 18.7 درصد بوده که در سال 1396 به 17.6 و 18.9 درصد رسیده است. کارشناسان معتقدند که مشاغل خدماتی با وجود آنکه می‌توانند به سرعت ایجاد ظرفیت کنند، به همان نسبت پایداری خود را از دست می‌دهند و به همین دلیل توصیه می‌کنند برای برقراری توازن، ظرفیت‌ها در بخش‌های تولید، صنعت و کشاورزی به طور همزمان گسترش داده شود و سرمایه‌گذاری لازم به لحاظ توسعه اشتغال صورت گیرد.