به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد، به گفته دیواندری، این نرخ تعیین شده برای تامین واردات نرخ جذابی است و باعث شده که بخش قابل توجهی از ثبت‌سفارش‌ها غیرواقعی باشد که در این خصوص باید اهلیت وارد‌کننده مشخص شود.

هفت محور همایش پولی و ارزی

علی دیواندری روز گذشته در یک نشست خبری، محورهای بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی را تشریح کرد. «اصلاحات ساختاری و ثبات مالی»، «ساختار سیاست‌گذاری پولی، نظارت بانکی و ثبات مالی»، «ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی»، «اصلاح ساختار نظام بانکی، پیشرفت‌ها و چالش‌ها»، «ثبات مالی و بازار سرمایه، بیمه و صندوق‌های بازنشستگی»، «رژیم ارزی و ثبات نرخ ارز»، «پایدارسازی تورم پایین و مدیریت نرخ سود برای حفظ ثبات مالی» پرداخته خواهد شد. او محور اصلی این همایش را اصلاحات ساختاری و ثبات مالی عنوان کرد و گفت: اگر اصلاحی در اقتصاد بخواهد صورت بگیرد باید در نظام مالی انجام شود. در بخش واقعی اقتصاد تنها نظام بانکی مطرح نیست و بازار سرمایه، بودجه دولت، موسسات مالی و صندوق‌ها نیز اهمیت دارند و نظام بانکی نمی‌تواند جدا از سایر بخش‌ها این کار را انجام دهد.دیواندری با تاکید بر اینکه در محور «اصلاحات ساختاری و ثبات مالی» مسائلی چون ضرورت‌‌ها و چالش‌های دستیابی به ثبات مالی، اثرات متقابل بازارهای مالی و نقش آن در ثبات مالی و اولویت‌بندی اصلاحات ساختاری برای تحقق ثبات مالی در این همایش مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، گفت: همچنین مباحثی مانند حکمرانی خوب در بانکداری مرکزی، استقلال، شفافیت و پاسخگویی در بانکداری مرکزی، اقتصاد سیاسی اصلاح ساختار بانکداری مرکزی، سیاست‌گذاری پولی و تنظیم مقرارت احتیاطی، ساختار نظارت بانکی در بانکداری مرکزی نوین و نظارت بر فناوری‌های نوین مالی از جمله مسائلی است که در این محور ارزیابی خواهد شد.
اثر بودجه در ثبات پولی

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به ارتباط تنگاتنگ ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی اظهار کرد: در این زمینه به مباحثی همچون عوامل ناپایداری بودجه و آثار آن بر ثبات مالی، کسری بودجه و پایدارسازی بدهی‌های دولت، اصلاح ساختار تعامل سیاست پولی و مالی در راستای رفع سلطه مالی و اصلاح ساختار صندوق توسعه ملی و پایدارسازی درآمدهای دولت پرداخته خواهد شد. او تاکید کرد: بودجه کشور می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات اقتصادی کشور داشته باشد. هر گاه منابع و مصارف بودجه دارای تعادل باشد اقتصاد در وضعیت رو به رشد قرار خواهد گرفت و کسری بودجه نیز از مشکلات اصلی در اقتصاد است که در این محور به این مسائل پرداخته خواهد شد. همچنین اصلاح ساختار نظام بانکی از گذشته کلید خورده و اقدامات انجام شده انتظام بخشی به بازار غیرمتشکل و موسسات مالی، اصلاح ساختار نظام بانکی، ارزیابی آخرین وضعیت فرآیند اصلاح ساختار نظام بانکی، اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی و اصلاح ساختار گزارشگری مالی در بانک‌ها از موارد دیگری است که در این همایش به آن پرداخته خواهد شد. وی ادامه داد: محور ثبات مالی و بازار سرمایه، بیمه و صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان ارکان دیگر بخش مالی اقتصاد، موضوع بحث است که در این زمینه به نقش بازار سرمایه و نظام بیمه و صندوق‌های بازنشستگی در ثبات مالی پرداخته خواهد شد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: بحث رژیم ارزی و ثبات نرخ ارز از مسائل مهم کشور است که در این حوزه مسائلی چون ارزیابی وضعیت نظام ارزی و بازار ارز، آثار نوسانات ارزی بر ثبات مالی و تعامل سیاست پولی و مالی برای حفظ ثبات ارزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یکی از محورهای دیگر موضوع بحث در همایش امسال، نرخ ارز و ثبات ارزی است که وجود ثبات به اقتصاد امکان پیش‌بینی و سرمایه‌گذاری می‌دهد و فعالان اقتصادی می‌توانند خود را با آن هماهنگ کنند. گاهی عدم تعادل‌ها نگرانی‌هایی را در کشور ایجاد می‌کند که در همایش امسال مسوولان و صاحبنظران علمی حضور پیدا می‌کنند و آخرین سیاست‌های این بخش مطرح می‌شود که جامعه از آن استفاده کند و در این زمینه حرکت مثبتی ایجاد شود. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: در بخش درآمدها و مصارف ارزی نیازمند تعادل هستیم و در مباحث بین‌المللی مرتبط با موضوعات ارزی نیز در همایش صحبت می‌شود. بعضا گفته می‌شود می‌توانستیم با جنبه‌های پیشگیرانه از نوسانات جلوگیری کنیم، ولی همه موارد در یک ساختار کلان با یکدیگر باید دیده شوند. از موضوعات دیگر پایدارسازی تورم است که دولت در سال‌های اخیر به آن رسیده است.
اصلاح نظام بانکی، دغدغه بانک مرکزی

به گفته دیواندری، یکی از محورهای مهم در همایش سال گذشته نرخ سود بوده است. نرخ سود بالا در اقتصاد ایران مشکل‌‌زا است و اینکه این نرخ باید پایین بیاید، تقریبا روی آن اجماع وجود داشته است. این اتفاق در سال گذشته افتاد و نرخ سود کاهش یافت ولی در ادامه به دلیل مشکلات حوزه ارز برای انتظام بخشی ارزی اندکی نرخ‌ها به سمت بالا حرکت کرد؛ بنابراین این بحث از محورهای کلیدی است که امسال صورت می‌گیرد که آیا این دو موضوع با یکدیگر ارتباط دارند و یا اینکه مستقل هستند و همچنین اولویت با کدام یک است؟وی در پاسخ به سوالی درباره اهمیت اصلاح نظام بانکی گفت: در مورد نظام بانکی یک بخش بحث خود بانک‌ها است که در این زمینه یک موضوع قانون بانکداری و موضوع دیگر ساختار و ترازنامه خود بانک‌ها است تا با تمهیدات بانک مرکزی بتوانند این اصلاح را انجام دهند. دیواندری ادامه داد: طرحی در بانک مرکزی تهیه شده و دکتر سیف به‌صورت جدی دنبال این موضوع است، هر چند بسیاری از کارهایی که در بانک مرکزی مطرح می‌شود اطلاع‌رسانی نمی‌شود، اما دغدغه بسیار جدی در بانک مرکزی و مسوولان تراز اول کشور برای حرکت به سمت اصلاح نظام بانکی وجود دارد.
تاخیر در مذاکرات برجام به زیان کشور نیست

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی گفت: نظام بانکی دنیا از قواعد و استانداردهایی تبعیت می‌کند که ما از آن مستثنی نیستیم و باید به این سمت حرکت کنیم. وی افزود: اگر تعهدی بین‌المللی را می‌پذیریم باید ببینیم که چه آثار و فوایدی خواهد داشت، بعد از خروج آمریکا از برجام باید منتظر رفتار اروپایی‌ها باشیم و اگر جامعه جهانی بخواهد با ایران کار کند باید خواسته آنها را تمکین و شرایط همکاری را فراهم کنیم، اما در شرایطی که پالس‌های عدم همکاری می‌رسد، باید تصمیمات دیگری اتخاذ کرد.
اولویت‌بندی دقیق نیازهای ارزی

وی درباره مقررات ارزی که در سال جاری اعمال شده نیز گفت: نمی‌توان تنها تامین‌کننده مصارف ارزی بود و برنامه‌ای برای منابع ارزی نداشت، حتی کشورهایی مانند چین که مازاد ارزی بالا دارند، قوانین سختی در حوزه صادرات و واردات وضع می‌کنند.دیواندری در پاسخ به یک پرسش مبنی‌بر اینکه با توجه به افزایش 66 درصدی ثبت‌سفارش در دو ماهه امسال که به نظر می‌رسد عامل اصلی آن اختلاف نرخ ارز برای واردات و نرخ بازار است، آیا نباید بانک مرکزی در سیاست ارزی خود تجدید‌نظر کند، گفت: وقتی نرخ ارز تعدیل می‌شود و نرخ ارز تخصیصی به واردات با ارز بازار تفاوت داشته باشد، به‌طور طبیعی تقاضای ثبت‌سفارش واردات افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند. وی ادامه داد: باید سیستمی داشته باشیم که تقاضای واقعی را از تقاضای غیرواقعی بشناسد تا تخصیص ارز برای واردات متناسب با نیازها باشد. با توجه به اینکه نرخ تعیین شده برای تامین ارز واردات نرخ جذابی است، ثبت‌سفارش‌های غیرواقعی به‌وجود آمده است. به نظر من این طبیعی است و تردیدی نیست بخشی از ثبت‌سفارش‌ها واقعی نباشد و حتی ممکن است بخشی از ثبت‌سفارش‌ها منجر به واردات کالا هم نشود.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که بنابراین معتقدید باید نرخ ارز سهمیه‌بندی شود، گفت: خیر، باید دقت‌های بیشتری در نظام بانکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود و تخصیص ارز برای واردات کالا فقط برای افرادی که اهلیت دارند و از سابقه و اعتبار مناسبی برخوردار هستند، انجام شود.