به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، کشورها برای مدیریت بازار ارزی خود پس از بروز بحران، دست به روش‌های مختلفی جهت تعدیل ورود و خروج ارز می‌زنند که یکی از این روش‌ها، پیمان سپاری ارزی است. روشی که چندان سابقه درخشانی در رشد اقتصادی و برون رفت از بحران‌ها ندارد. در واقع این روش را نمی‌توان در شرایطی که قیمت ارز رسمی و بازار تفاوت فاحشی با هم دارند به عنوان روشی برای تزریق ارز صادراتی به کشور مد نظر قرار داد.

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ، در این‌باره می‌گوید: روش پیمان سپاری ارزی که به عنوان یکی از روش‌های سامان دهی به بازار ارز تلقی می‌شود، این روزها در کشور ما بنا به تصمیم دولت در حال اجراست.

وی افزود: بر اساس این شیوه فرد صادرکننده، ارز حاصل از فروش محصولات خود را  با قیمت معین بانک مرکزی به عنوان نرخ رسمی ارز به بانک می‌فروشد. این سیستم در سال‌های گذشته در کشور تجربه شد و نتایج مطلوبی هم به دنبال نداشت.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: با اجرای این طرح در هر دوره شاهد آن بودیم که بیشترین ظلم به نظام صادراتی کشور به‌ویژه صادرات غیرنفتی شده است. نکته‌ قابل توجه این است که هر زمان نرخ رسمی ارز پایین‌تر از نرخ بازار باشد، ضربه وارده به نظام صادراتی بیشتر خواهد بود.
صادرات امری کم سود است

وی تصریح کرد: عموما تصور می‌شود که صادرکنندگان با سودهای کلان و درآمدهای بالا در حال فعالیت هستند، این در حالی است که تولیدکنندگان مواد اولیه را با نرخ آزاد در بازار تهیه و پس از فروش کالا، ارز حاصل از صادرات را با نرخ رسمی به بانک مرکزی می‌فروشند که این امر متضرر شدن فعالان اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

سلطانی افزود: پیمان‌سپاری ارزی بیشترین خسارت را به سیستم صادرات غیرنفتی وارد می‌کند و تأثیر آن بر صادرات نفتی مقوله متفاوتی است، چرا که درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن به حساب خزانه کشور واریز می‌شود، بنابراین سود در صادرات این دسته از کالاها از اهمیت چندانی برخوردار نیست.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیان کرد: مابه‌التفاوت ارزی در صادرات نفتی با توجه به پایین بودن قیمت تمام‌شده استخراج و تولید نفت و حاشیه سود چند صددرصدی سبب می‌شود که این صنعت به سمت متضرر شدن سوق پیدا نکند. این در حالی است که حاشیه سود در صادرات غیر نفتی، حداکثر 10 تا 12 درصد است که با ورود پیمان‌سپاری ارزی به سیستم صادرات کشور همین درصد ناچیز هم ناپدید می‌شود.
قاچاق صادراتی در کمین بازار سرمایه!

سلطانی با طرح این پرسش که «چرا دولت‌ها به اجرای قوانینی دست می‌زنند که پیش از این هیچ نتیجه مطلوبی را به دنبال نداشته است؟» گفت: یکی از نتایج پیمان‌سپاری ارزی بروز پدیده قاچاق صادراتی در اقتصاد کشورهاست، به ترتیبی که عده‌ای فرصت طلب، کالای صادراتی را به صورت قاچاق از کشور خارج  می‌کنند، ارز حاصل را بدون ثبت در سامانه نیما در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و صادرات قانونی را رقابت ناپذیر می‌کنند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر بی‌نتیجه بودن این طرح در اقتصاد کشور بیان کرد: تصور دولت‌ها این است که بازار با اعمال قوانین به شیوه دستوری و فشار، مطیع سیاست‌های آنها می‌شود، غافل از آنکه اعمال زور بر اقتصاد، صرفاٌ منجر به عدم شفافیت و اولویت اقتصاد زیرزمینی بر اقتصاد شناسنامه دار می‌شود.

وی درباره تجارب سایر کشورها در زمینه پیمان‌سپاری ارزی گفت: این روش در کشورهای دیگر هم با نتایج خوبی همراه نبوده است. آنچه که در نظام ارزی کشورها برای بهبود تراز ارزی کشور ضروری به نظر می‌رسد، حصول اطمینان از بازگشت ارز صادراتی به چرخه مبادلات قانونی کشور است. در صورتی که واردکنندگان و صادرکنندگان از طریق سامانه نیما تنها به گزارش میزان ارز حاصله و خریدار ارز بپردازند و اجباری برای فروش ارز خود به نرخ پایین دولتی نداشته باشند، این مقصود حاصل خواهد شد.

سلطانی مطرح کرد: باید اشاره کنم که ما هم اکنون به مشکل تحریم و قطع ارتباطات با بانک‌‎های جهانی دچار هستیم و همین مسئله پایش واردات را ویژه‌تر می‌کند. مدیریت ارزی کشور باید آنقدر دقیق و قوی باشد که به‌طور مثال زمانی که صادرکننده از کشوری به میزان 50 هزار یورو درآمد حاصل کرده است به همان میزان نیز کالای مورد نیاز با همان ارز وارد کشور شود.

وی در پایان با اشاره به راهکارهای بهبود شرایط اقتصادی گفت: درخواست ما از دولتمردان این است که از اجرای طرح‌های بی‌ثمر دست بردارند و با بهره‌گیری از نظرات نخبگان و افراد باتجربه در امور اقتصادی به طور کامل و دقیق، به تدریج زمینه را برای خروج از شرایط بحرانی فراهم کنند.