به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، پیمان پور نصیری اظهار کرد: در جلسات کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران که با حضور مقامات قضایی کشور برگزار شده بود، به برخی از مشکلات صنعت در مباحث قانونی و قضایی و مساعدت های قوه قضاییه پرداخته شد.

وی با اشاره به نامگذاری سال 1397 و تاکید مقام معظم رهبری بر تولید ملی، لازمه تولید ملی را حمایت از واحدهای صنفی و صنعتی دانست و افزود: واحدهای صنفی و صنعتی برای گسترش کار و بالا بردن فعالیت ها نیاز به وام بانکی دارند که خوشبختانه با حمایت دولت این وام ها در اختیار واحدها قرار می گیرد.

پورنصیری ضمن اشاره به محاسبه نرخ سود بانک ها، اظهار کرد: عدم رعایت رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، عدم رعایت تصویب نامه هیئت وزیران و عدم رعایت تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 باعث شد در کمیسیون با حضور مقامات عالی قضایی جلسات پی در پی را برگزار کردیم که خروجی خوبی هم داشته است.

وی به نشست کمیسیون حقوقی و قضایی با معاون اقتصادی دادستان کل کشور اشاره کرد و گفت: پس از این نشست و انتقال دغدغه های مطرح شده اعضای کمیسیون به دادستان کشور، معاون اقتصادی ایشان نیز بر ورود مستقیم دستگاه قضا برای حل مشکلات واحدهای صنفی مردم تاکید کرد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت ایران با اشاره به صحه گذاشتن دادستان کل کشور بر جلسات پی در پی این کمسیون و اعلام ورود مستقیم دستگاه قضا در مسائل صنفی مردم، خاطرنشان کرد: طبق دستور صریح دادستان کل کشور، انتظار داریم تمام دادستان ها برای رفع مشکلات و مسائل صنفی ورود کنند و کارخانجات را از مشکلات عدیده خارج کنند.