به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، در جلسه علنی سه شنبه مجلس شورای اسلامی رسیدگی به طرح دو فوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال 1396 کل کشور که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در دستور کار قرار گرفت که با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود تصمیم گیری نهایی در این خصوص به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.

نادر قاضی پور در مخالفت با طرح مذکور گفت: در این پیشنهاد بودجه 18 ماهه می شود، قبلا برای پروژه های عمرانی تا آخر تیرماه سال بعد مهلت جابجایی اسناد لحاظ می شد اما مجلس با این طرح دو ماه  به این زمان اضافه می شود و در حقیقت بودجه 18 ماهه می شود. با اضافه شدن شش ماه به یک سال زمان اجرای پروژه‌های عمرانی مشکلات عدیده‌ای برای خزانه به وجود می‌آید چرا که  زیرا خزانه کشور اصرار دارد اعتبارات بودجه سالانه در  همان سال هزینه شود.

محمدحسین فرهنگی نیز در موافقت با این طرح اظهار کرد: این مسئله در قانون بودجه سال 96 هم  بود ولی شورای نگهبان با آن مخالفت کرد که جای تأمل است و شاید به همین دلیل است که کمیسیون تخصصی بر مصوبه قبلی خود اصرار کرد و طرح را به صحن علنی فرستاد.

پس از اظهار نظر نمایندگان مسعود پزشکیان طرح مذکور را به رای مجلس گذاشت که از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه  178 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع با طرح مذکور موافقت کردند.

نایب رییس مجلس هم پس از تصویب طرح گفت: با رای مجلس تصمیم گیری نهایی توسط  مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام خواهد شد.