به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، علی دیواندری در پنل تخصصی اصلاح ساختار نظام بانکی؛ پیشرفت ها و چالش ها درباره مشکلات سیستم بانکی گفت: من اعتقاد دارم مشکلات نظام بانکی و بانک ها از سوی مسئولین اقتصادی کشور درک می شود اما اجماع خاصی برای رفع مشکلات شکل نگرفته است؛ بانک مرکزی با حضور رییس کل بانک مرکزی تا به امروز جلساتی داشته و راهکارهایی را ارایه کرده اما زمانی که قرار بود هزینه بشود مشکلاتی ایجاد شده است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به موسسات مالی فاقد مجوز اظهار داشت: در بحث جمع آوری موسسات مالی فاقد مجوز، بانک مرکزی یکی از دستگاه هایی بود که مظلوم واقع شد. در واقع این موسسات در خارج از چتر پوششی بانک مرکزی شروع به فعالیت کردند و زمانی به حدی رسیدند که توان رسیدگی را نداشتند و به زمین خوردند. در این زمان بود که بانک مرکزی به عنوان ناجی مردم به سراغ وصول مطالبات مردم از موسسات مالی فاقد مجوز اقدام کرد.

وی افزود: بانک مرکزی در یک جبهه برای تخصیص اعتبار به منظور وصول بدهی موسسات مالی فاقد مجوز به مردم می جنگید و در یک سوی دیگر مورد توهین قرار می گرفت که باعث شد بانک مرکزی مورد جفا قرار بگیرد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص حل مشکلات گفت: اعتقاد دارم عزم و اراده کلی وجود دارد و در کشوری که درآمد ارزی مشخصی دارد باید منبع اعتبار برای انجام کار مشخص و از آن استفاه شود.

دیواندری ادامه داد: معتقدم مشکلات سیستم بانکی با نشستن در جلسه حل نخواهد شد و برخوردهایی که با مشکلات می شود نشان از عدم درک درست مسئله اصلی دارد. وی گفت: مسئله اساسی این است که در شرایط بحران مالی، بانک های کشورهایی مثل کره جنوبی و آمریکا مشکل جدی پیدا کرد و آمریکا تنها معادل 3 هزار و 500 میلیارد دلار هزینه کرد تا نظام بانکی آن، نجات پیدا کرد.

وی ادامه داد: تصور نشود که دولت آمریکا 3 هزار و 500 میلیارد دلار نقدی به نظام بانکی این کشور تزریق و مشکل این بخش را حل کرد زیرا دولت آنها نیز در آن زمان با کمبود منابع مالی مواجه بود و دولت ها به طور معمول به اندازه بودجه سالانه خود از منابع مالی برخوردار هستند و در شرایطی که بیش از این منابع لازم باشد از ابزار مالی اوراق بهره می گیرند.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تاکید کرد: فرق ایران با کشوری مثل آمریکا این است که این کشور به تمام جهان دسترسی دارد و وقتی اوراق صادر می کند تمام کشور ها به دلیل اعتبار آمریکا خریدار این اوراق که به دلار منتشر می شود، هستند.

دیواندری یادآور شد: اگر ایران بخواهد از این طریق مشکل شبکه بانکی را حل کند تنها می تواند برای بازار داخلی اوراق منتشر کند که اقتصاد ایران در مقطع فعلی کشش چنین روندی را ندارد زیرا دسترسی به بازارهای بین المللی نداریم.

وی گفت: باید با یک کار فکری راهکاری پیدا کرد که بدون اینکه دولت در این بخش منابع نقدی تزریق کند چگونه این مشکل را باید حل کرد، با توجه به اینکه سند توسعه ملی نیز در این بخش خیلی پاسخگو نبود.

دیواندری ادامه داد: در کشور برای این مشکل هنوز به جواب مشخصی نرسیده ایم و باید با کارهای فکری مدل های نوینی در این بخش برای حل مشکل بانک ها طراحی شود.

انباشت دارایی های منجمد بانک ها

همچنین امینه محمودزاده؛ استاد دانشگاه شریف نیز در پنل تخصصی ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی گفت: بر اساس اتفاقاتی که در سال های پیشین افتاد منجر به انباشتی از دارایی های منجمد در شبکه بانکی شد که در گروه های بانکی این ترکیب متفاوت بود.

وی افزود: دارایی منجمد برخی از بانک ها از جنس تسهیلاتی بود  که برگشت نکرده بود، برخی بدهی ها دولت که تسویه نشده بود و در یکسری دیگر از بانک ها سرمایه گذاری ها و مشارکت ها در املاک و مستغلاتی بود که قابلیت نقد شوندگی یا درآمدزایی نداشت.

محمودزاده اظهارداشت: مجموع دارایی های منجمد به معنی دارایی هایی که قابلیت درآمدزایی زیادی ندارند در بانک ها به تدریج در حال انباشت بود و همزمان با گسترش ترازنامه بانک ها ریسکی را نیز روی ترازنامه بانک ها انباشت می کرد. بدون تصمیم جدی برای این ریسک درونی بانک ها در قبال مدیریت ریسک به صورت بیرونی از طریق مقام ناظر بخواهد به صورت جدی صورت بگیرد.

وی یادآور شد: استمرار دارایی های منجمد در ترازنامه بانک ها منجر به مشکل در جریان نقد بانک ها شد و یک رقابت ناسالم در بانک برای به دست آوردن جریان نقدینگی جدید در بازار سپرده شد که خود زمینه ساز افزایش نرخ در این بازار شد.

این استاد دانشگاه شریف خاطر نشان کرد: در این رقابت بانک ها و موسسات مالی لیدر بودند که درجه ناسالم بودن آنها از بقیه بانک ها جدی تر بود و به تبع وقتی نرخ افزایش پیدا می کند وضعیت نقدینگی بانک ها بهتر که نشد بلکه بدتر شد و این رقابت بر سر جذب منابع جدید از بازار سپرده همچنان ادامه یافت تا جایی که ترازنامه بانک ها دیگر کفاف تامین این نرخ را نمی داد که در اصلاح به آن بازی پانزی گفته می شد.

محمود زاده افزود: در این مرحله جامعه نسبت به وضعیت حاکم بر نظام بانکی واکنش نشان می داد بدین معنا که بر اساس گزارش های مرکز پژوهش های مجلس و در اغلب گزارش ها تامین مالی در اقتصاد ایران بزرگترین مشکل تولید در کشور محسوب می شد.

وی اذعان داشت: مهم ترین عامل بازدارنده توسعه رشد بحث تامین مالی در کشور بود و بنگاه ها در این مدت با وام کمتر ولی با نرخ سود بیشتر مواجه بودند که نتیجه چنین پدیده ای واکنش سیاست گذار بود و سیاست گذار در سال 95 در چهار محور برنامه هایی را به منظور بهبود جریان نقد در کشور تهیه کرد که در آن به کاهش نرخ سود به صورت نظارتی، بهبود نظارت و اعمال تسهیلات قائده مند بانک مرکزی برای بانک ها تهیه شده بود که اشاره به مطالبات غیر جاری داشت و سعی داشت با ارائه راهکارهایی موجبات کاهش  انباشت مطالبات را فراهم کند.

محمود زاده ادامه داد: در این طرح یک بسته افزایش سرمایه در بانک ها وجود داشت که بتواند مجموع زیان هایی که تا آن زمان در ترازنامه بانک ها انباشت شده بود را بهبود ببخشد و یک بسته ساماندهی بدهی های دولت به صورت بلند مدت در آن طراحی شده بود که به آن بخش از بدهی های دولت که باز پرداخت نشده بود، می پرداخت.

وی یاد آور شد: بر اساس این بسته با چهار محور اصلی تهیه برنامه زمانبدی و تقسیم بندی بین سازمان های مختلف که هر کدام چه فعالیتی انجام دهند در سال 95 ابلاغ شد و اصلی ترین سوال این پنل این است که چرا بعد از حدود دو سال از این مسئله، سلامت نظام بانکی بهبود پیدا نکرده است؟

اصلاح سیستم بانکی حدود 200 میلیارد دلار هزینه دارد

پرویز عقیلی کرمانی نیز در این پنل اظهارداشت: اتفاقاتی که قرار بود طی دو سال گذشته در زمینه اصلاح نظام بانکی صورت گیرد، رخ نداده چرا که ابتدا باید مشکل مشخص شود و سپس برای حل آن اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه باید این واقعیت‌ را پذیرفت که بانک را ما اختراع نکرده‌ایم و باید از استاندارهای بین‌المللی تبعیت کنیم، تصریح کرد: شاخص‌هایی مانند شفافیت وجود دارد که بانک‌ها باید مکلف شوند که صورت‌های مالی را به صورت شفاف مشخص کنند و استاندارهایی مانند کمیته بال را بپذیریم.

عقیلی کرمانی تاکید کرد: در شرایطی که باید استانداردهای بین‌المللی مانند IFRS را اجرا کنند، بانک‌ها در جلسات خواستار به تعویق افتادن این الزامات هستند که باید توجه داشت تعویق در اجرای استانداردهای بین‌المللی راه‌حل نیست.

وی افزود: FATF موضوع مهمی است که با تصویب نکردن آن در مجلس دست به خودتحریمی زدیم و به طور قطع ضرر و اثرگذاری آن از تحریم‌ها بیشتر است. مدیرعامل بانک خاورمیانه خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری برای اصلاح نظام بانکی در درون بانک‌ها به مراتب اثرگذارتر از تصمیمات در سطح کلان است.

وی تاکید کرد: تعدادی از بانک‌ها تنها هزینه‌بر هستند که باید نسبت به تعطیل کردن آنها اقدام کرد و به طور حتم این اقدام به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. عقیلی کرمانی در بخش دیگری از سخنانش اظهارداشت: اصلاح سیستم بانکی حدود 200 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت، در سال 2001 و 2002 نیز کره جنوبی در سال سیستم بانکی را تجدید ساختار کرد که 170 میلیارد دلار هزینه برای آنها در برداشت.

عقیلی کرمانی افزود: کشور کره 33 بانک داشت که اکنون 17 بانک دارد و در سال 2008 و 2009 با وجود بحران مالی بین المللی بانک های کره صدمه ندیدند. وی ادامه داد: اگر اقتصاد ما اجازه نمی‌دهد این هزینه را انجام دهیم از طرف دیگر باید هزینه کنیم، چرا که در صورت اصلاح نظام بانکی رشد اقتصادی دو تا سه درصد بالاتر می‌رود که اکنون هزینه اصلاح نظام بانکی را به دلیل رشد اقتصادی پایین تر متحمل می‌شویم.

مدیرعامل بانک خاورمیانه خاطرنشان کرد: تنها راه این است که بانک‌ها را اجبار کنیم صورت‌های مالی شان را شفاف ارائه دهند تا به تدریج به سمت اصلاح حرکت کنیم. وی افزود: بانک مرکزی نیز باید با قدرت و نظارت قوی این ماموریت را برعهده بگیرد تا با مدنظر قرار دادن شاخص های بین المللی بانک ها از داخل اصلاح شوند.