به گزارش پایگاه خبر«عصر اعتبار» به نقل ازایران آنلاین، محمد حسن زِدا در ادامه با  تشریح قوانین بیمه‌ای در مناطق آزاد  گفت: مناطق آزاد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و می‌‌توانند برای خود سیستم تامین اجتماعی ایجاد کنند. مادامی که این سیستم را برای خود ایجاد نکرده‌اند باید تابع قانون تامین اجتماعی سرزمین اصلی خود باشند.

وی با بیان اینکه روی کارفرمایان و پیمانکاران مناطق آزاد این الزام و اجبار وجود دارد که تابع قوانین تامین اجتماعی باشند، گفت: سازمان تامین اجتماعی در مناطق آزاد کیش، قشم و... شعب بیمه‌ای دارد و در آنها برای شناسایی و بازرسی فعال است لذا اگر گروهی وجود دارند که تحت پوشش بیمه نیستند، می‌توانیم بگوییم که این از قصور طرف‌های مقابل است که اقدامی نکرده‌اند.

زدا با بیان اینکه شناسایی کارگران پیمانکاری کاری سخت است، گفت: کارگران پیمانکاری مناطق آزاد در معادن، زیر زمین و در ارتفاع کار می‌کنند. کارگاه‌هایی که آنها در آن مشغول هستند مدت کوتاهی دایر است؛ مثلا سه روز. کارگاهی را می‌شناسم که تنها 5 روز دایر بود. این امر شناسایی و انجام بازرسی‌های بیمه‌ای را دشوار می‌کند. البته ما وقتی سیستم بازرسی بیمه‌ای مکانیزه خود را راه اندازی کنیم  برای زیرپوشش بردن کارگران از طریق قوانین جبری به سراغ کارفرمایان و پیمانکاران می‌رویم.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی افزود: در صورتی که کارفرمایان خود اظهاری بیمه‌ای نداشته باشند این امر به راحتی مشخص می‌شود.

مطابق ماده 46 «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد» سازمان هر منطقه آزادمکلف است رأسا یا با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و یا شرکت‌های بیمه نسبت به تأسیس «صندوق یا صندوق‌هایی» به منظور ارایه خدمات درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، از کارافتادگی جزیی و کلی، بازنشستگی، فوت و سایر موارد مربوط برای کارکنان مشمول این مقررات در مناطق آزاد اقدام نماید. زدا در پاسخ به این پرسش که سازمان تامین اجتماعی تاکنون چه چاره‌ای برای حل مشکلات بازنشستگی کارگران با استفاده از ماده 10 قانون نوسازی صنایع اندیشیده است، گفت: ما مصوبه‌ای داشتیم که اگر کارفرمایان بخواهند می‌توانند سهم دولت را پرداخت کنند تا تامین اجتماعی ممانعتی از بازنشستگی کارگران با استفاده از ماده 10 قانون نوسازی صنایع ایجاد نکند.

وی افزود: ما حتی به کارفرمایان گفتیم اگر نقدینگی برای پرداخت سهم دولت ندارند ملکی را به عنوان وثیقه معرفی کنند تا کارگران بازنشسته شوند و بعد سازمان تامین اجتماعی حساب و کتاب‌هایش را بعدا با کارفرمایان انجام دهد. ما تا این حد هم حاضر شده‌ایم که کوتاه بیایم.

وی افزود: ما همچنین تاکید کردیم که این طرح به گونه‌ای است که سازمان تامین اجتماعی باید هر لیستی که پیمانکار ارائه می‌کند را بپذیرد و تازه حق بازرسی هم از آن گرفته شود. ما دراینجا کارفرمایی را داریم که دلش می‌خواهد بیشترین سود را بنگاه اقتصادی‌اش داشته باشد، خب اینگونه دیگر چه جایی برای بیمه کارگر می‌ماند؟ تاکید دارم که مشکل ما تنها به کاهش درآمدهای سازمان بر‌نمی‌گردد، بلکه سرنوشت 2 میلیون کارگر در میان است که از این پس بیمه‌شان اختیاری می‌شود.