به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر ورود نرخ سوم ارز برای پاسخگویی به نیازهایی که در سیاست جدید ارزی دولت تعریف نشده بود وجود داشت که از سوی مقامات رسمی تایید نشد، اما خبرهای جدید این موضوع را تایید می‌کند. به دنبال نوسانی که اخیرا در بازار ارز اتفاق افتاده و همچنین برخی مسائلی که در سیاست جدید ارزی دولت وجود داشت، جلساتی برای رفع این مشکلات برگزار شد.

آخرین خبرها از این حکایت دارد که قرار بر این شده ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد، اما سایر نیازها و آنچه که از شمول ارز 4200 تومانی خارج است با نرخ جدید مورد معامله قرار گیرد. در حالی این نرخ هنوز رسما اعلام نشده که شنیده‌ها حاکی از آن است که نرخ سوم دلار می‌تواند بین 6000 تا 6500 تومان باشد.

در مجموع در سیاستی که مورد بررسی قرار گرفته، قرار شده صادرکنندگانی که تا پیش از این ارز خود را در سامانه نیما (نظام یکپارچه ارزی) ارائه نمی‌کردند، ‌ ارز ناشی از صادرات خود را با نرخ توافقی عرضه کنند تا به نیازهای خارج از اولویت‌بندی انجام شده (تامین نیاز مازاد ارز و گروه‌های حذف شده از لیست دلار 4200 تومانی) اختصاص پیدا کند.

در همین راستا معاون سازمان توسعه تجارت ایران نیز ضمن تایید تلویحی این خبر اعلام کرده که برای آن دسته از کالاهایی که مشمول ارز با نرخی توافقی هستند نیز تصمیم‌گیری‌ها در حال بررسی برای ابلاغ است و به زودی اعلام خواهد شد. این دسته از کالاها از محصولات صادراتی ارز با توافق با صادرکنندگان دریافت می‌کنند که لزوما نیازی به بازگشت ارز حاصل از صادرات کالایشان از طریق سامانه نیما نیست. در واقع صادرکنندگان آن کالاها اظهارنامه‌های صادراتی خود را در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهند اما برای نرخ مورد توافق بین آنها هنوز تصمیم گیری نهایی صورت نگرفته که در این زمینه بررسی‌ها همچنان ادامه دارد و به زودی لیست آن‌ها اعلام می شود.

اگر این سیاست اجرایی شود، در این حالت ارز حداقل سه نرخ خواهد داشت؛ یک نرخ 3800 تومان برای کالاهای اساسی که شامل یارانه 400 تومانی است، دیگری نرخ 4200 تومانی که برای واردات سایر کالاها اختصاص می‌یابد و نرخ سوم که همان نرخ توافقی خواهد بود که هنوز اعلام نشده است.

این درحالی است که اخیرا دولت با بازنگری در سیاست ارزی خود لیست کالاهای وارداتی که تماما مشمول دلار 4200 تومانی می‌شدند را تغییر داده و گروه‌هایی را از آن خارج کرد؛ به طوری‌که واردات بیش از 1300 قلم کالا ممنوع شد. در این اولویت بندی یک سری از کالاهای اساسی و حیاتی بر اساس درآمدهای نفتی تامین ارز می‌شود. دومین گروه مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای ضروری هستند که ارز آنها از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین ارز خواهد شد. اما سومین گروه آنهایی هستند که بر اساس درآمد ارزی از محل 20 درصد صادرات غیرنفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خرد به آنها ارز اختصاص می‌یابد.

این اخبار در حالی منتشر می شود که اکنون نیز جلسه‌ای با حضور مسئولان ارزی بانک مرکزی و سایر اعضای تیم اقتصادی دولت در دفتر جهانگیری -معاون اول رئیس جمهوری - در حال برگزاری بوده و احتمالا تا ساعاتی دیگر نتایج نهایی آن اعلام خواهد شد. در این شرایط ممکن است هرگونه تغییر در توافقات انجام شده ایجاد شود.