به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، جعفری دولت‌آبادی در چهارمین جلسه دادستان تهران با قضات دارای پایه قضایی در سال جاری با تبریک هفته قوه قضاییه،  ضمن به جا دانستن انتظار مردم در رسیدگی به پرونده‌های قضایی مهم به ویژه پرونده‌های کلان اقتصادی ظرف مهلت زمانی متعارف و معقول، زمان‌بر بودن رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را بعضاً مرتبط با بافت و نوع پرونده‌ها و هم‌چنین ناشی از شیوه و نوع رسیدگی قضات دانست و افزود: به عنوان مثال در یک پرونده کلان اقتصادی، فردی در سال 1385 قریب به 2700 میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت داشته و در حال حاضر که پرونده تحت رسیدگی است، بانک مرکزی میزان بدهی را 6700 میلیارد تومان اعلام داشته است. در این پرونده با بازداشت متهم و تحقیقات انجام شده، برخی اموال به بانک شاکی منتقل شده و متهم نیز که با رضایت خود نسبت به انتقال اموال خود به شاکی اعطای وکالت نموده است، مدعی است که مبلغ بدهی اعلامی از سوی بانک بر اساس ربح مرکب محاسبه شده است و بدهی او صرفاً نسبت به اصل تسهیلات دریافتی است؛ در مقابل بانک شاکی با توجه به زمان اعطای تسهیلات و کاهش قدرت خرید پول طی این سال‌ها، مبلغ بالاتری را مطالبه می‌نماید.

وی مشکلاتی از این دست و هم‌چنین ادعای ورشکستگی از سوی بدهکاران بانکی که در مسیر توقیف اموال و رد مال مشکلاتی را ایجاد می‌نماید، از جمله دلایل طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های کلان مالی دانست. دادستان تهران از قضات دادسرای‌های پولی – بانکی و جرایم اقتصادی خواست در رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع به عمل آورند و تصمیمی را که امروز می‌توانند اتخاذ کنند به فردا موکول ننمایند.

دادستان تهران افزود: یکی از دلایل این‌که امروزه پرونده‌های بدهکاران بزرگ دچار اطاله شده، مسئله ارجاع به کارشناسی است؛ به خاطر این‌که بانک‌ها برای محاسبه مطالبات معوق، فرمول‌های خاص خود را دارند و بدهکاران نیز از قوانین و مصوبات مرتبط با بانک‌ها سوء استفاده نموده و با درخواست ورشکستگی از استرداد وجوه دریافتی خودداری می‌نمایند.

وی گفت: برخی از اطاله‌ها به قدرت استنباط قاضی، سرعت قاضی در تحقیقات و وقت گذاشتن او برمی‌گردد، ولی باید توجه داشت پرونده‌ای که می‌شود رای داد و قرار نهایی صادر کرد، به آینده موکول نشود.
جعفری دولت‌آبادی به موضوع موسسات مالی و اعتباری نیز پرداخت و با اشاره به انتقاد یک مقام دولتی نسبت به آزادی برخی متهمان مرتبط با موسسات مالی و اعتباری و مرتبط دانستن تجمعات اعتراضی مردم با آزادی این متهمان گفت: در حال حاضر 9 متهم اصلی پرونده‌های  موسسات مالی و اعتباری در بازداشت به سر می‌برند. علت تشکیل پرونده‌های قضایی مربوط به این موسسات ناشی از عدم نظارت مسوولان دولتی بر وضعیت موسسات مذکور بوده و به واقع این پرونده‌ها میراث گذشته است که امروز مشکلات آن به دولت و دستگاه قضایی سرریز شده است.

وی افزود: دادستانی تهران برای حل مشکلات مرتبط با این مؤسسه‌ها، علاوه بر شناسایی اموال متهمان، ‌نسبت به تعقیب مسوولانی که با قصور در انجام وظایف نظارتی خود، بستر ارتکاب جرم در موسسات مالی و اعتباری را فراهم نموده‌اند اقدام کرده و در این راستا پرونده‌ای نیز در دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است.

دادستان تهران افزود: دولت مجبور شده است میلیاردها تومان به سپرده‌گذاران این صندوق‌ها کمک کند و قوه قضاییه نیز در بخش شناسایی اموال و تعقیب متهمان جدیت دارد و عوامل  اصلی  این موسسات آزاد نیستند و امیدواریم در رسیدگی به پرونده‌ها تسریع شود.
آخرین وضعیت پرونده‌های بانک سرمایه و ثامن‌الحجج

وی به پرونده بانک سرمایه و اقدامات دادسرا در این پرونده اشاره کرد و گفت: اخیراً در این پرونده سه نفر از متهمان بازداشت شده‌اند. بخشی از اموال به بانک بازگشته و در خصوص یکی از متهمان به میزان 700 میلیارد تومان کیفرخواست صادر شده است.

به گزارشپایگاه خبری عصر اعتباربه نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین به اقدامات دادسرای تهران در پرونده مالی و اعتباری ثامن‌الحجج اشاره نمود و اظهار داشت: در این پرونده 1/267/000 نفر سپرده‌گذاری نموده و مجموع وجوه سپرده شده 12 هزار میلیارد تومان است. دادسرا ضمن رسیدگی به اتهامات متهمان، به موضوع استرداد وجوه سپرده‌گذاران ورود کرده است. هنوز 1200 میلیارد تومان تسهیلات پرداختی از بدهکاران وصول نشده، اما 5330 میلیارد تومان سپرده به مردم مسترد گردیده و در حال حاضر 4400 میلیارد تومان بدهی باقی‌مانده است که مربوط به 5000 نفر سپرده‌گذار می‌باشد.
دادستان تهران از شناسایی 1400 ملک و توقیف 980 پلاک ثبتی و قیمت‌گذاری 103 دستگاه اتومبیل متعلق به تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج خبر داد و در تبیین گستردگی اموال و اقدامات مالی موسسه مذکور، افزود: 8 شرکت فعال متعلق به این موسسه شناسایی شده و اهمیت این شرکت‌ها به حدی است که یکی از این شرکت‌ها که در جزیره کیش فعالیت می‌نماید، ششصد میلیارد تومان ارزش دارد و 50 درصد سهام آن متعلق به متهم اصلی پرونده است، و تامین نیروی برق جزیره را بر عهده دارد. این امر نشان از صعوبت اقدامات دادسرا در رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها دارد و هم‌چنین این پرسش را مطرح می‌سازد که چرا یک موسسه مالی و اعتباری باید در چنین حوزه‌هایی ورود کند.

جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین از فروش 87 ملک متعلق به موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج به مبلغ 186 میلیارد تومان از طریق مزایده و هم‌چنین فروش برخی اقلام منقول مؤسسه به قیمت 10 میلیارد تومان خبر داد.

وی اعلام کرد در حال حاضر پرونده اتهامی مدیرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری استان تهران تحت رسیدگی است.

تداوم مبارزه با فساد

دادستان تهران در بیان عملکرد دادسرای تهران در مقابله با جرایم اقتصادی، از تعقیب 334 متهم و محکومیت و اجرای حکم نسبت به 962 محکوم اقتصادی خبر داد و از دولت خواست با نظارت بیشتر بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و تقویت ساز و کارهای نظارتی، زمینه تشکیل چنین پرونده‌هایی را در قوه قضاییه کاهش دهد. 

جعفری دولت آبادی با اشاره به پرونده حقوق‌های نجومی اعلام کرد: در مورد این پرونده، اساسا عده‌ای مخالف رسیدگی قضایی بودند و این موضوع را قبول نداشته و عنوان می‌کردند که مصوبه مجلس است ولی قوه قضاییه به این موضوع توجه نکرد و تا کنون دادستانی تهران 43 فقره کیفرخواست صادر کرده و 7 فقره نیز در شرف صدور کیفرخواست است.

وی در مورد پرونده اختلاسش از مدیریت اکتشافات شرکت ملی نفت ایران سی نفر تحت تعقیب قرار گرفته و هفتاد میلیارد تومان اموال متهم شناسایی و توقیف شده است.