عصر اعتبار- مقایسه قیمت اجناسی که طبق لیست بانک مرکزی ارز دولتی گرفتهاند با نرخ آنها در سال گذشته حاکی از این است که اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی نتوانست مانع گرانی این کالاها شود.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، در پی بروز اختلالات ارزی در روزهای پایانی سال 96 و ابتدای سال 97 دولت تصمیم گرفت که مقررات جدیدی را برای بازار ارز وضع کند تا بتواند کنترل و نظارت بیشتری بر این بازار داشته باشد. 21 فروردین ماه سال جاری تصمیم دولت برای تکنرخی کردن ارز اجرایی و نرخ 4200 تومان برای دلار در نظر گرفته شد. بر این اساس قرار شد همه کالاهای وارداتی ارز 4200 تومانی دریافت کنند و همچنین یارانه 400 تومانی به کالاهای اساسی تعلق بگیرد.
دولت انتظار داشت با این اقدام مانع افزایش قیمت کالاها در بازار شود، چرا که با یارانه 400 تومانی کالاهای اساسی با همان نرخ دلار 3800 تومانی مبادلهای تامین اعتبار میشد و در مورد سایر کالاها نیز با توجه به اینکه تا پیش از این با نرخهای بالاتر ارز وارد کشور میشدند، پیشبینی میشد که حتی نسبت به گذشته افت قیمت نیز داشته باشند.
رانت دلار 4200 تومانی برای واردکنندگان
پیش بینیهای دولت در عمل محقق نشد و با وجود اختصاص دلار 4200 تومانی به واردات اجناس در بازار بر مبنای دلار با قیمتهای بالاتری مانند 7000 و 8000 تومان قیمتگذاری شد و در این میان تنها رانت بزرگی نصیب واردکنندگان شد تا جایی که آمار ثبت سفارش در ماههای گذشته رشد چشمگیری داشت.
بانک مرکزی به تازگی لیست دریافتکنندگان ارز به نرخ رسمی را منتشر کرد که بر این اساس 65 میلیون و 800 هزار یورو به واردات کره اختصاص پیدا کرده است. این در حالی است که براساس آخرین گزارش خردهفروشی بانک مرکزی در تیرماه قیمت کره 50.8 درصد نسبت به سال گذشته و 13.3 درصد نسبت به ماه پیش افزایش داشته است.
واردکنندگان همچنین 500 میلیون یورو برای برنج ارز به نرخ رسمی دریافت کردهاند اما در عمل پرداخت این میزان ارز تاثیری درثبات قیمت این محصول نداشته و قیمت برنج وارداتی 45.6 درصد نسبت به سال گذشته رشد کرد. این در حالی است که در مدت مشابه قیمت برنج داخلی درجه یک تنها 3.5 درصد افزایش یافته و قیمت برنج درجه دو نیز 0.5 درصد کاهش داشته است.
تخم مرغ نیز از دیگر اقلام خوراکی است که طی یک سال گذشته بیش از 54 درصد گران شده است، این در حالی است که یک میلیون و 200 هزار یورو ارز دولتی برای واردات آن اختصاص یافته است. همچنین واردکنندگان چای 70 میلیون و 500 هزار یورو ارز رسمی دریافت کردهاند که این امر نیز مانع افزایش قیمت 20.8 درصدی این کالا نشده است.
موز با وجود دریافت 36 میلیون یورو ارز دولتی صدرنشین گرانیها بوده و 55.7 درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته است. هرچند که صرف اختصاص 36 میلیون یورو ارز برای اختصاص این میوه جدای از قیمت آن در بازار انتقادهایی را به همراه داشته است.
اختصاص ارز دولتی بر افزایش قیمتها در بازار گوشت نیز تاثیری نداشته است و گوشت گوسفندی با وجود دریافت 61 میلیون یورو ارز دولتی 23.2 درصد نسبت به سال گذشته گران شد. واردکنندگان گوشت گوساله نیز 135 میلیون یورو ارز با نرخ دولتی دریافت کردهاند که حاصلی جز رشد 22.5 درصدی قیمت این کالا نداشته است.
به نظر میرسد تحقق اهداف دولت از اختصاص ارز دولتی به واردات نیازمند ساختارهای نظارتی قویتری بوده تا در نهایت به تنظیم بازار کمک کند. اتفاقی که طی ماه های گذشته شاهد آن نبودهایم تا حفظ نرخ تورم پایین که مهمترین دستاورد دولت یازدهم قلمداد میشود در معرض تهدید قرار گیرد.