به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از فارس، در این گزارش آمده است در حالی که پیش بینی می شد این لایحه 1.3 درصد به رشد اقتصادی آمریکا اضافه کند، در حقیقت رشد ناشی از این لایحه از 1 درصد هم پایین تر خواهد بود.

نویسندگان گزارش در توضیح این ادعای خود گفته اند به دلیل اثرپذیری بیشتر اقتصاد از وضعیت اشتغال به نسبت سایر متغیرها، آثار چنین لوایح محرکی کمتر از حد انتظار است.

تا پایان ماه ژوئن نرخ بیکاری آمریکا به حدود 4 درصد رسید که نشان می دهد علی رغم اشتغال زایی بسیار خوب کسب وکارهای مختلف، شمار زیادی از افراد وارد بازار کار شده اند.

در این گزارش آمده است که تداوم چنین وضعی ظرفیت کشور را برای مواجهه با لحظات بحرانی کاهش می‌دهد.

نویسندگان این گزارش در پایان نوشته اند: تحقیقات اخیر دریافته است آثار سیاست های محرک این چنینی بر کل فعالیت های اقتصادی در زمان رونق بسیار کمتر از آثار آن ها در زمان وقوع بحران ها است.