عصر اعتبار- یک پژوهشگر اقتصادی یکی از راهکارهای منطقی برای مقابله با تحریم های آمریکا را سیاست گذاری درست برای تقویت بخش خصوصی دانست.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، بخش خصوصی به عنوان بخشی از اقتصاد است که تحت کنترل دولت نبوده و به منظور بهره مندیهای شخصی به وجود آمده است. این مفهوم در اقتصاد ایران کمی متفاوت از مفهومی است که ما از اقتصاد آزاد و بخش خصوصی در ذهن داریم. تا پیش از سال 1384، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار بود. پس از سال 84، با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری، این اصل از قانون اساسی (اصل 44) تا حدی دستخوش تغییر شد.
در ادامه دولت موظف شد تا 80 درصد از سهام بخشهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. اما اجرای درست این فرآیند هیچ گاه آنطور که باید انجام نشد. بسیاری از صنایع مادر از جمله برق، شبکههای بزرگ آبرسانی، بانک و بیمه، راه و راهآهن و ... به شرکتهایی واگذار شدند که به طور غیر مستقیم به دولت یا حاکمیت متصل هستند. به عنوان مثال در حوزه نیرو شرکتهای بزرگی مانند مهاب قدس و گروه برق و انرژی صبا که در حال حاضر بیش از 50 درصد صنعت برق را در اختیار دارند، وابسته به 2 نهاد حاکمیتی آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی هستند.
حال این سوال مطرح است که چنین بخش خصوصی نصف و نیمهای که به اختصار "خصولتی" شناخته میشود، چه آیندهای در اقتصاد ایران بعد از خروج آمریکا از برجام دارد. برای واکاوی و بررسی ابعاد مختلف این موضوع به سراغ جمشید پژویان؛ پژوهشگر حوزه اقتصادی رفتیم.
این استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی، با بیان اینکه بخش عمدهای از تحریمها را آمریکا علیه ایران طرح کرده است، گفت: در حال حاضر بزرگترین و کلیدیترین راهبرد دیپلماتهای ایرانی حفظ اتحادیه اروپا در کنار جمهوری اسلامی ایران است؛ زیرا در صورت بازگشت تحریمهای آمریکا علیه ایران، اتحادیه اروپا در کنار ایران خواهد ماند و دولت آمریکا از به وجود آوردن اجماع جهانی علیه ایران بازمیماند.
وی در ادامه به نقش بخش خصوصی اقتصاد ایران در دوران تحریم اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی در ایران به نوعی وابسته به دولت و مجلس است و در بسیاری از موارد این دو نهاد هستند که سیاستها و راهبردهای بخش خصوصی اقتصاد ایران را رهبری میکنند. معتقدم بخش خصوصی باید به طور واقعی تحقق یابد و به سمتی برود که ضمن سودده بودن، 100 درصد کاربردی باشد.
پژویان با بیان اینکه بخش خصوصی باید در مسیر توسعه (افزایش کیفیت محصولات و خدمات) قرار بگیرد، تصریح کرد: شاید به همین دلایل است که بخش خصوصی اقتصاد ایران در بازارهای جهانی آنطور که باید حضور ندارد. اگر بخش خصوصی ما در بازارهای جهانی حضور داشت و ما صادر کننده کالاهای مهم و اساسی بودیم، تحریمهای غرب نمیتوانستند تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران بگذارد.
وی افزود: نکته دیگری که ممکن است در دوران تحریم، اقتصاد ایران را با چالش روبرو کند، کنترل خزانه داری آمریکا بر حرکت درآمدهای دلاری ما است. در چنین وضعیتی بسیاری از بنگاهها اقتصادی اروپایی و آسیایی برای رابطه با ایران تحت فشار بوده و در نهایت مروادات اقتصادی با ایران را قطع میکنند.
این پژوهشگر اقتصادی همچنین درباره نیاز کشور به ارز برای تامین کالاهای اساسی، گفت: متاسفانه بخش خصوصی ما در این سالها نتوانسته تولیدات قابل عرضه در بازارهای جهانی تولید کند و به همین دلیل ارزآوری برای اقتصاد کشور با مشکل روبرو شده است.
پژویان تصریح کرد: دولت باید با سیاست گذاریهای درست و منطقی بخش خصوصی را در تولید محصول با کیفیت و ارزان قیمت یاری کند و در مقابل بخش خصوصی هم باید تلاش کند هزینهها خود را کاهش و کالاهای با کیفیت و قابل رقابت در تمام حوزههای اقتصادی به ویژه صنعت تولید کند. تنها در اینصورت است که سودآوری افزایش و فشارهای بین المللی بر اقتصاد ایران کاهش مییابد.