به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، حسین سلاحورزی اظهار کرد: بازارکار به دلیل وجود میلیون‌ها عرضه کننده نیروی کار از اقشار گوناگون جوامع انسانی و از سوی دیگر عدم تجانس از سوی تقاضای کار بازاری متمایز از بازار کالا به حساب می‌آید.

وی ادامه داد: قیمت‌گذاری روی نیروی کار یا همان دستمزد با حساسیت فوق‌العاد‌ه‌ای به ویژه از سوی عرضه کنندگان کار مواجه می‌شود.

سلاحورزی اضافه کرد: بازار کالا نیز البته با شرایط دیگری همراه است که آن را نیز دارای اهمیت می‌کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: این دو بازار اگرچه هر کدام دارای نقاط تعادل جداگانه هستند اما این نقاط تعادل در هر کدام از بازارها بر نقطه تعادل بازار دیگر مؤثر است. به این معنی که اگر نقطه تعادل قیمت نیروی کار با فشار عرضه مواجه و در نقطه‌ای غیرطبیعی قرار گیرد، هزینه تولید به سمت بالا می‌کشاند.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان افزود: وقتی این اتفاق در بازار کار رخ دهد و مزدها برخلاف تعادل طبیعی و با دستکاری و فشار نهادهای کارگری یا فشار احزاب و فعالان سیاسی و یا حتی نهاد دولت در سطحی فراتر از منطق بازار باشد، تولیدکنندگان برای حفظ تعادل در نرخ سود و توانایی ماندن در بازار تا آنجا که بتوانند بر قیمت فروش کالاهای خود می‌افزایند.

وی تصریح کرد: این افزایش قیمت تعادل در بازار به هم می‌زند. یک احتمال این است که سطح مخارج مصرف کنندگان کاهش یابد و بازار کالاها یا کمبود تقاضا مواجه شود و برخی از تولیدکنندگان از بازار خارج شده و از سطح اشتغال کل کاسته شود.

سلاحورزی یادآور شد: یک احتمال دیگر این است که بخش تولید برای جبران افزایش هزینه تمام شده کالاها که به دلیل افزایش غیرطبیعی مزد اتفاق افتاده به بازار پول و اعتبارات فشار بیاورند و آن بازار را از تعادل خارج کنند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: با توجه به این شرایط بهترین اتفاق این است که تعادل بازار کار از مسیر توافق کارگران و کارفرمایان درباره دستمزد پدیدار می‌شود.