عصر اعتبار- عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس از عدم تخصیص اعتبارات در سال جاری برای بخشودگی جرائم و سود وامهای زیر ۱۰۰ میلیون توسط دولت خبر داد و گفت: با گذشت ۴ ماه از سال هیچ اعتباری از سوی دولت به این موضوع تخصیص نیافته است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از فارس، علی اکبری شامگاه چهارشنبه در نخستین نشست خبری خود پس از حضور بیش از دو سال در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات انجامشده توسط کمیسیون کشاورزی در موضوعات مختلف طی این دو سال اظهار کرد: لایحه هوای پاک که چندین دوره از مجلس را به خود مشغول کرده بود، نهایتاً به سرانجام رسید و به قانون تبدیل شد.
وی همچنین لایحه حفاظت از خاک را در مسیر نهایی شدن عنوان کرد و افزود: اصلاح قانون نظام جامع کشاورزی نیز در کمیسیون نهایی شد و اکنون در مسیر طرح در صحن علنی مجلس است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، طرح تأسیس سازمان عمران و توسعه روستایی را موضوعی اساسی و پیچیده بیان کرد و گفت: این موضوع نهتنها در کمیسیون کشاورزی بلکه در کمیسیون ویژه نیز به سرانجام نرسید و تصمیم بر این شده است که به با همین وضعیت در صحن علنی مجلس مورد ارائه و بررسی قرار گیرد.
وی همچنین نسبت به عدم توجه دولت در خصوص تذکرات و بهجا نیاوردن انتظارات قانونی کمیسیون انتقاد کرد و ادامه داد: در خصوص موضوع تطبیق قیمت خرید تضمینی گندم با نرخ تورم، دولت موظف به اعلام این قیمت در شهریورماه هرسال است که طی دو سال اخیر این اتفاق نیفتاده و علاوه بر تأخیر در اعلام قیمت، میزان افزایش قیمت خرید تضمینی در سال 96 تنها با 3 درصد افزایش و در سال 97 بدون هیچگونه افزایش قیمت نسبت به سال گذشته اقدام شد که بهنوعی خلاف قانون اتفاق افتاده است.
نماینده مردم 5 شهرستان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی همچنین از کوتاهی دولت در خصوص عدم تخصیص اعتبارات برای امهال و بخشودگی سود و زیان وامهای زیر 100 میلیون تومان در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: با گذشت 4 ماه از سال 1397 هیچ اعتباری از سوی دولت به این موضوع تخصیص نیافته و از سوی دیگر نیز بانکها بدهکاران را با اهرمهایی همچون صدور اجراییه تحتفشار میگذارند که البته این موضوع خلاف قانون است، چراکه تا پایان شهریورماه دولت برای این اقدام فرصت دارد.
وی همچنین از تلاش سوداگران اقتصادی از به انحراف کشاندن قانون ممانعت از ورود محصولات تراریخته به کشور پرده برداشت و ادامه داد: تاکنون دولت در اجرای این قانون ناقص عمل کرده و با توجه به تصمیمات گرفتهشده در کمیسیون اصل 90 بنا بر این شده است که کالاهای تراریخته از وزارت جهاد کشاورزی مجوز دریافت کنند و بر روی محصولات خود برچسب مخصوص اعلام تراریختگی را الصاق کنند تا مردم از آثار زیانبار این محصولات که حتی در کشورهای تولیدشده به مصرف نمیرسد آگاه باشند.
عضو کمیسیون کشاورزی همچنین از اختصاص 300 میلیون دلار برای اجرای طرحهای آبخیزداری در بودجه 1397 خبر داد.
وی همچنین در این نشست خبری از تصمیم وزیر کشور در تغییر استاندار خراسان شمالی و برخی کارشکنیهای رئیسجمهور در این مسیر و سایر موضوعات استانی مطالبی را بیان کرد.