به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت الاسلام مجید انصاری در توضیح این طرح که در جلسه روز شنبه 30 تیرماه جاری مجمع با اصلاحاتی به تصویب رسید، گفت: این مصوبه اولا منحصرا مربوط به بخشی از اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای در بودجه سال 96 است که به دولت اجازه داده شده بود برای تامین اعتبارات هزینه ای از اوراق مشارکت و اوراق اسلامی که توسط بانک منتشر می شود، استفاده کند.
وی افزود: بخشی از این مبالغ بنا به دلایلی از جمله طولانی بودن فرایند تخصیص و چاپ اوراق از سوی سازمان برنامه و بودجه و ابلاغ خزانه به بانک و ارائه به پیمانکاران به طول انجامید و چیزی در حدود 15 هزار میلیارد تومان از این مجوز باقی مانده بود که نتوانسته بودند در مهلت قانونی مراحلش را طی کنند، مثلا برخی صورت وضعیت ها، قطعی نشده بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که ماده 63 و 64 قانون محاسبات آخرین مهلت را برای هزینه کرد اعتبارات عمرانی در لوایح بودجه، تیرماه هر سال مشخص کرده است، توضیح داد: امسال نمایندگان مجلس طرحی داده بودند که در سال 97 دوماه به مهلت بودجه 96 افزوده شود تا از این امکان استفاده شود.
انصاری ادامه داد: شورای محترم نگهبان طبق اصل 52 ، با اشاره به اینکه لایحه بودجه یکساله است، این مصوبه مجلس را رد کرده بود، اگر چه قبلا مهلت تا تیرماه را پذیرفته بود اما با افزایش مهلت مخالفت کرده بود.
وی گفت: این موضوع اختلافی در مجمع بررسی شد و بعد از اصلاحاتی در مصوبه مجلس به آن رای داد. از جمله در نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجوه نقد هم دیده شده بود که مجمع با این استدلال که در مورد وجوه نقدی مراحل طولانی وجود نداشته و این مهلت صرفا برای اوراق مشارکت و سایر اوراق است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: در مصوبه مجلس همچنین پیش بینی شده بود که از این پرداخت ها برای خرید زمین طرح ها استفاده شود که حذف شد زیرا خرید زمین برای طرحی است که هنوز اجرای آن شروع نشده، اگر طرحی را انجام داده اند، موضوع خرید زمین منتفی است.
انصاری افزود: همچنین در مجمع تاکید شد که این مصوبه صرفا برای یکسال، آن هم برای بودجه سال 1396 است و به سالهای بعد سرایت نخواهد داشت.
به گزارش ایرنا، در متن مصوبه مجمع در موضوع تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 1396 آمده است:
«تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال 1396 کل کشور، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مطرح گردید و مصوبه مجلس با اصلاحاتی تصویب شد.
براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهلت تعهد و مصرف اوراق بهادار (اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اسناد مالی اسلامی) مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی قانون بودجه سال 1396 کل کشور در سقف بودجه مصوب همان سال تا پایان شهریور ماه سال 1397 تمدید و مهلت ارسال صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی نیز تا پایان مهرماه سال 1397 تعیین شد و صرفاً تعهد و مصرف اوراق بهادار موضوع این قانون از شمول حکم ماده واحده قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 79.12.15 و اصلاحیه 93.12.4 آن در مورد مهلت موّرب برای هزینه کرد اعتبارات عمرانی و ارسال صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی مستثنی گردید.»