به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا ، گزارش 'اداره فدرال رقابت و آمار' امارات که به تازگی منتشر شد نشان می دهد که میزان بیکاری در میان اتباع این کشور به 9.6 و در میان خارجی های مقیم این کشور هم به 2.1 درصد رسیده است.
این گزارش می افزاید : این نسبت در سال 2016 میلادی (95) به ترتیب 6.9 و 1.4 درصد بوده است .
بر اساس این گزارش 24 درصد از بیکاران این کشور بین سنین 25 تا 29 و 23 درصد هم بین 20 تا 24 سال هستند.
گزارش مذکور همچنین نشان می دهد حقوق ماهیانه نیمی از شاغلین این کشور بین هزار تا 2500 درهم (272 تا 680 دلار) است .
اتباع خارجی با 9.5 نفر 83 درصد از جمعیت 11.5 میلیون نفری امارات را به خود اختصاص می دهند. خارجی های مقیم امارات عموما از کشورهای شرق آسیا مانند هند ، پاکستان و بنگلادش هستند.
افزایش بیکاری در امارات در حالی است که گزارش های منتشره خبری و امنیتی غرب نشان می دهد که امارات در سال های اخیر و به ویژه از سال 2010 میلادی ( 89) تاکنون، هزاران مزدور از کشورهای مختلف را برای پیشبرد اهداف خود در منطقه به کار گرفته است.
بر اساس این گزارش ها، شمار مزدورانی که تاکنون امارات برای پیشبرد اهداف خود استخدام کرده به 20 هزار نفر می رسد و دولت سالیانه حدود 5.5 میلیارد دلار برای آنها هزینه می کند.
گزارش های منتشره نشان می دهد، جنگ یمن طی سال های 2015 تا پایان 2017 (94-96) بار سنگینی بر دوش اقتصاد امارات گذاشته است و برای جبران کسری بودجه ای که این کشور با آن روبرو است، شهروندان مجبور به تحمل تبعات اقتصادی آن هستند.
. دولتمردان امارات برای حل مشکلات خود به 'صندوق ذخایر ملی' روی آورده اند، به نحوی که دارایی های این صندوق از 502 میلیارد دلار در سال 2014 (93) به کمتر از 350 میلیارد دلار در پایان سال 2017 (96) کاهش یافته است.
مشکلات اقتصادی در امارات به حدی جدی است که از ابتدای سال جاری میلادی در این کشور قوانین مربوط به مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده و حتی به امارت دبی که به قوانین خاص و بدون مالیات بودن فعالیت‌های تجاری مشهور بود نیز سرایت کرده است. این قانون با وجود مخالفت مقامات دبی و با پافشاری ابوظبی به تصویب رسید.