به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایلنا، با فشار روزافزون سقوط ارزش لیر بر وام‌گیرندگان ترک، بانک‌های دولتی این کشور راهکار سریع‌تری را برای حل مشکل وام پیشنهاد کرده‌اند.

انجمن بانک‌های ترکیه که نماینده وام‌دهندگان غیرمسلمان ترکیه است، چارچوبی را برای وام‌های بالاتر از 50 میلیون لیر (10 میلیون و 200 هزار دلار) در نظر گرفته است. این نخستین قوانین مدون در این کشور در راستای سازماندهی وام است. انجمن بانک‌های ترکیه از اظهارنظر در این‌باره خودداری کرده است.

بنا به مدارکی که به دست بلومبرگ رسیده است، این برنامه برای «وام گیرندگان حقوقی که از مشکلات بازپرداخت موقتی» رنج می‌برند و مایل به بازپرداخت بدهی‌های خود هستند و از تغییر شرایط آن سود خواهند برد، اعمال خواهد شد.

چنانچه وام‌دهندگانی که می‌توانند دست کم 75 درصد از کل مبلغ مورد توافق را ارائه کنند، بخواهند شرایط وام‌های مذکور را تغییر دهند، انجمن بانک‌های ترکیه با آن موافقت می‌کند. سپس کمیته‌ای از وام‌دهندگان می‌توانند اقدام‌هایی را مانند تغییرات در ساختار سهام و مدیریت، فروش دارایی، رهایی و تزریق سرمایه ترتیب دهند. بر این اساس، تغییر ساز و کار وام در عرض 150 روز پس از رسیدن به توافق صورت خواهد گرفت.

مدیران بانک‌ها تا 30 جولای برای پاسخ به این طرح زمان داشتند و قانون‌گذاران باید این طرح را به تصویب برسانند. در پی سقوط بی‌سابقه ارزش لیر در ماه‌های اخیر، شرکت‌ها درباره تغییر شرایط وام‌هایی به ارزش بیش از 20 میلیارد دلار با بانک‌ها مذاکره کرده‌اند.