به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، «محمد مائیت» وزیر دارایی مصر گفت: هدف مصر رسیدن به نرخ رشد 7 درصد در سال مالی 2021-2022 است و در آن سال شروع به عرضه سهام 23 شرکت در بورس مصر خواهیم کرد.

وی تصریح کرد که چندین قانون و راه و کار برای پشتیبانی از اقتصاد مصر اتخاذ شده که شامل حل و فصل اختلافات تجاری، ایجاد انگیزه های مالیاتی برای بنگاهای اقتصادی کوچک و متوسط، ارتقاء پرداخت مالیات های الکترونیکی در چارچوب طرح های ابتکاری به منظور پشتیبانی از پرداخت های الکترونیکی و ایجاد قانون مالیاتی یکپارچه است.

«مائیت» گفت: دولت مصر از سال 2016 میلادی اقدام به اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی کرده است که هدف آن کسب رشد پایدار، بهبود شرایط کسب و کار، حمایت از شبکه های حفاظت اجتماعی، رویارویی با چالش هایی که اقتصاد مصر در دهه های اخیر با آن دست و پنجه نرم می کند، حمایت از بخش خصوصی برای اشتغال زایی و توانمند کردن جوانان و زنان است.

همچنین «هلال السعید» وزیر برنامه ریزی مصر پیش از این گفته بود که نرخ رشد مصر برای سال 2017 و 2018 میلادی به بالاترین سطح خود در 10 سال اخیر به ترتیب با رقم 5.3 درصد و 4.2 درصد می رسد.

وی گفت: نرخ رشد اقتصادی مصر در سه ماه سوم و چهارم سال مالی 2018-2017 میلادی به 5.4 درصد رسید.