به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد، همزمان، شاخص‌های بازار سهام چین نیز درگیر سیکل نزولی شده بودند که در نهایت به اقداماتی از سوی بانک چین برای پیشگیری از تضعیف بیشتر یوآن و شاخص‌های سهام منتهی شد. عامل دیگری که سیاست‌گذاری جدید بانک مرکزی چین را تسریع کرد، بروز نگرانی‌های گسترده از تداوم این وضعیت بود. علاوه بر ریسک ارزش دارایی‌های سرمایه‌گذاران فعال در بازارهای داخلی، کارشناسان اقتصادی نیز هشدارهای خود را در خصوص تضعیف شدید ارزش رنمینبی مطرح کردند. «گلدمن ساکس»، بانک مرکزی چین را به دستکاری تعمدی ارزش یوآن برای کاستن از تبعات جنگ تجاری با آمریکا متهم کرد. تضعیف نرخ ارز برای چینی‌ها مانند ایستادن بر لبه تیغ است. از یک جهت، این سیاست به سود صادرکنندگان چینی و افزایش رقابت‌پذیری آنها تمام خواهد شد؛ اما در سوی دیگر برای واردکنندگان و نرخ تورم ریسک‌آفرین است. هرچند تلاش مقامات چینی برای تضعیف یوآن در برابر دلار فواید دیگری مانند تحمیل فشار بر آمریکا در جنگ اقتصادی را به ارمغان خواهد آورد؛ با این حال، تداوم چنین وضعیتی در بلندمدت برای چین هزینه زیادی به‌بار خواهد آورد. همچنین تداوم سقوط ارزش رنمینبی پیامدهای منفی زیادی بر روند جهانی‌شدن چین خواهد گذاشت؛ چراکه اتهام دستکاری نرخ ارز، یکی از اقدامات ممنوعه در فضای تجارت جهانی منصفانه به‌شمار می‌رود و تجارت عادلانه یکی از اصول لازم در راستای جهانی‌شدن است.

  اعمال مجدد نرخ پشتوانه ارزی
بانک مرکزی چین در ادامه سری جدید اقدامات پولی خود برای مقابله با کاهش بیش‌تر ارزش یوآن، نرخ ذخیره ارزی الزامی را افزایش داد. براساس تصمیم جدید سیاست‌گذاران پولی، نرخ ذخیره برای بانک‌های تجاری فعال در بازار ارز و صرافی‌ها از صفر درصد به 20درصد افزایش یافت. مقررات جدید با فوریت از روز گذشته به اجرا درآمد. نرخ 20درصدی برای نخستین مرتبه در ماه اکتبر سال 2015 میلادی اعمال شده بود؛ درست زمانی که یوآن شرایط مشابهی با هفته‌های اخیر را تجربه می‌کرد. نرخ ذخیره الزامی بیشتر متوجه بانک‌های فعال در بازار ارز که عمدتا به معاملات فردایی دلار می‌پردازند خواهد شد. در واقع هزینه‌ای که با افزایش نرخ پشتوانه بر بانک‌ها تحمیل شده، از سوی آنها به سرمایه‌گذاران و متقاضیان منتقل می‌شود. به این ترتیب، هزینه سفته‌بازی در بازار ارز نیز بیشتر خواهد شد و در نتیجه بخشی از نوسانات ارزی محو می‌شود. براساس داده‌های مرکز پژوهشی گروه «فایننشال‌تایمز» (پروژه محرمانه چین)، تقاضا برای ذخیره ارزهای خارجی در میان خانوار چینی، شاهد رشد کم‌سابقه‌ای است که از سال 2016 میلادی تکرار نشده بود. نتیجه بررسی این پژوهشکده از رشد تقاضا میان خانوار چینی که بیش از 10 درصد سبد پس‌انداز خود را به ارزهای خارجی اختصاص داده‌اند تا سطح 55درصدی حکایت دارد.

واکنش مقامات چینی به آخرین تهدید ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه بر 200 میلیارد دلار کالای وارداتی از این کشور، پیشنهاد اعمال تعرفه متقابل بر 60 میلیارد دلار دیگر از کالاهای وارداتی آمریکا بود. همزمان با تهدید جدید واشنگتن، رنمینبی وارد کانال کاهشی شد. نزول شاخص ارزی چین (CFETS) از تداوم تضعیف یوآن در کوتاه‌مدت حکایت داشت و بر همین اساس بانک چین برای اجتناب از بازگشت بحران سال 2015 میلادی، به مداخله در بازار مشغول شد.

  ذخایر ارزی برای تعادل بازار
زمان زیادی از بحرانی که با تضعیف رنمینبی در سال‌های میان 2014 و 2016 میلادی شکل گرفت و مشکلات مالی و ارزی زیادی را برای اقتصاد اژدهای زرد در پی داشت، نگذشته است. در این دوره، بانک مرکزی برای پیشگیری از نزول افسارگسیخته یوآن به‌طور مستقیم مداخله کرد و با ارزپاشی واسطه‌ای سعی در بازگرداندن تعادل به بازار ارز کرد. در این دوره، بانک مرکزی بالغ بر 1000 میلیارد دلار از ذخایر خود را به فروش رساند تا با این هزینه گزاف تعادل در بازار مشاهده شود. در واقع، نزول غیرنرمال ارزش یوآن همواره با خروج سرمایه همراه شده بود. هرقدر شدت تضعیف بیشتر شود، حجم سرمایه خروجی نیز بیشتر خواهد شد. حالا که رنمینبی نزول شدیدی را پشت سر گذاشته است، بانک چین سعی می‌کند با مداخله به‌هنگام از تکرار افت هزار میلیارد دلاری ذخایر بانکی‌اش جلوگیری کند.