عصر اعتبار- خدمت وظیفه عمومی سالهاست که با طرحهای مختلف این سو و آن سو میشود و اصل عمومی بودن آن همواره محل سؤال بوده و به تازگی موضوع سربازی رفتن دختران مطرح شده است؛ اما فارغ از دیدگاههای سیاسی و دفاعی و نظامی، نظر علم اقتصاد در این باره چیست؟
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، در روزهای گذشته و به نقل از ایرنا در مصاحبه با وزیر نیرو، خبری مبنی بر اصلاح و تغییر کیفیت و کمیت مربوط به جذب سرباز امریه در این وزارتخانه منتشر شد که در صورت درست اجرا شدن، باید از آن بهعنوان روشی جهت اصلاح معایب سیستم یاد کرد. ولی این خبر دوباره یادآور این مطالبه است که کاش دولت و دستگاههای مسئول پس از سالها بحث و جدال منتقدان و کارشناسان درباره صرفه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خدمت وظیفه عمومی، کمی هم با جدیت پیگیر تغییر و اصلاح بودند.
** هر دم از این باغ بری میرسد
بهتازگی خبری از ارائه طرحی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به گوش رسید که در قسمتی از آن، چشمها به طرح سربازی دختران دوخته میشد. هرچند اختیاری بودن و فعالیت دختران در مسائل آموزشی و بهداشتی جزو ویژگیهای این طرح است، ولی تقابل نگرشهای مخالف و موافق انواع خدمت عمومی جوانان از اجباری و اختیاری گرفته تا امریه، بازار مباحثه و نقد کارشناسان و افکار عمومی را در این زمینه داغ کرده است.
** تقابل علمی
برای قرنهای متوالی موضوع ارجحیت بین دو نوع تشکیل نیروی نظامی بهوسیله ارتش اجباری یا همان خدمت وظیفه عمومی (military draft) و ارتش حرفهای (professional army)، توسط استراتژیستهای نظامی، مورخان، فیلسوفان و دانشمندان سیاسی و همچنین اقتصاددانان مورد بحث قرار گرفته است که از لحاظ اقتصادی، نوع اول آن به شکل مالیات اجباری از نوع خدمات کمهزینه نیروی کار است. در حالی که جایگزین آن یعنی ارتش حرفهای، کارکنان خود را از بازار کار استخدام میکند و هزینه آن را از درآمد و مالیاتهای ملی جبران میکند.
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند نوع اجباری سربازی ابزار مناسبی حداقل برای ارتقای ارتش نیست و همچنین مجبور کردن همه به خدمت در نیروهای نظامی، راه شایستهای برای استخدام کارکنان بخش دولتی نیست؛ همانطور که مجبور کردن همه شهروندان به انجام کار پرستاران، جراحان قلب یا معلمان صحیح نیست. استدلال آنها این است که با نادیده گرفتن اصل مزیت نسبی، خدمت اجباری منجر به عدم هماهنگی بین افراد و مشاغل میشود و بنابراین زیانهای خروجی آن غیرقابلاجتناب است. البته باید بین شرایط جنگی و صلح برای مقایسه دو نوع یاد شده در جذب نیروی نظامی تفکیک قائل شد. بهطور مثال، تحقیقات اقتصاددانان و استراتژیستهای نظامی بعد از شکست و عدم کارایی ارتشهایی که در دهههای گذشته از روش اجباری برای جذب سرباز استفاده میکردهاند، نشان میدهد ارتشهای حرفهای و متخصص در شرایط جنگی، کارایی بالاتری داشته و کمیت سرباز، عامل پیروزی نیست.
**هفت دلیل حامیان خدمت اجباری
ولی این محاسبات نمیتواند پاسخگوی همه استدلالهای موافقان خدمت اجباری خصوصاً در شرایط صلح باشد که بخشی از آنها عبارت از اینهاست:
1) نیاز دولت به دسترسی به نیروی کار ارزان توسط مددکاران در بخشهای غیرنظامی مربوط به رفاه و سایر بحرانهای اجتماعی 2) راهی برای تعلیم ارزشهای ملی و مدنی به جوانان 3) ایجاد روحیه میهنپرستی در میان نسل جوان 4) ساختن شخصیتهای مثبت از طریق ارزشهای اصیل 5) انگیزههای سیاسی و اخلاقی از جانب خود شهروندان و صاحب حق دانستن آنها برای خدمت به کشور در شرایط بحرانی 6) وجود نیروهای جوان و متخصصی که ممکن است هیچوقت به ارتش حرفهای وارد نشوند ولی در سیستم وظیفه اجباری عضویتشان در نیروهای نظامی بالاتر است 7) نداشتن امکان لازم برای تشکیل ارتش حرفهای در کشورهای کمجمعیت.
با وجود تمام این دلایل به نظر میرسد در درجه نخست، اکـثر این استدلالها پیامدهای اجتماعی بعد از بهخدمت گرفته شدن جوانان را در مقایسه با دلایل فوقالذکر در نظر نمیگیرند و پس از آن، هزینههای حسابداری را با هزینههای فرصت واقعی اشتباه میگیرند. هزینه فرصت به خدمت گرفتن اجباری یک فرد، میزانی است که او مایل است بهصورت داوطلبانه به ارتش بپیوندد. این هزینههای فرصت، قابل توجه هستند، اما در استدلالهای موافقان سربازی اجباری توجهی به آن نمیشود.
** مطالعات موردی
کشورهای مختلف در این زمینه مطالعات موردی هم داشته اند. بهعنوان مثال، کریستن و میرمانس در سال 1993 در مقالهای تخمین زدهاند که هزینههای اجتماعی سیستم خدمت اجباری در بلژیک (که اکنون لغو شده) دو برابر هزینه بودجه آن بوده است. از طرفی، توماس استرابار اقتصاددان سوییسی در سال 1996 نشان داده است که بهرغم میزان پرداخت کمتر به سربازان وظیفه، نسبت هزینههای شخصی به هزینههای کل در ارتشهای اجباری بهمراتب بالاتر از ارتشهای حرفهای است. مطالعات برای زمانی که قانون خدمت وظیفه اجباری در ایالاتمتحده آمریکا اجرا میشد، نشاندهنده انحرافات اجتماعی نظیر اشتغال ناکارآمد، مهاجرت پیشگیرانه (preemptive immigration)، تحصیلات نمایشی (pretended schooling)، ازدواجهای شتابزده و دیگر اثرات جایگزینی نرفتن به خدمت اجباری است. لکسین و یمسوف در مطالعهای در سال 2005 تخمین زدهاند که 90 درصد از مردان واجد شرایط روسی برای اجتناب از رفتن به خدمت اجباری، اقدام به روشهایی غیرقانونی مانند تهیه گواهینامههای پزشکی جعلی و رشوهدهی میکنند.
** ترکش سربازی به تولید ناخالص داخلی
از منظر اقتصاد کلان نیز خدمت وظیفه عمومی با ایجاد اختلال در سرمایهگذاری نیروی انسانی کشورها، باعث کاهش این سرمایه انسانی، کاهش بهرهوری کار و زیانهای قابلتوجهی در تولید ناخالص داخلی (GDP) خواهد شد. برای مثال، یک مطالعه تجربی در سال 2006 بهوسیله کلر و همکارانش برای کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) نشان داد نیروهای نظامی که بهصورت اجباری عضو گرفتهاند، تأثیری منفی بر تولید ناخالص داخلی و رشد آن دارند و جایگزینی نیروی نظامی حرفهای بهاندازه بیشتر از 25 درصد باعث رشدGDP خواهد شد.
**رویکرد علمی و چندجانبه، ضرورت امروز
فارغ از این مسایل موضوع سربازی به ویژه در کشوری همچون ایران که در معرض برخی تهدیدهاست، یک پدیده چندوجهی است. تنها با نگاه اقتصادی نمی توان برای سربازی نسخه پیچید، همان گونه که نگاه صرف نظامی یا اداری به فرایندی که قریب دو سال از بانشاطترین مقاطع عمر جوانان را درگیر خود میکند، نمیتواند پاسخگوی امروز باشد. در این زمینه تنها راه رویکرد علمی و چندجانبه به موضوع و بهبود شرایط در حد توان است که ضرورت امروز به شمار می رود.