به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از  پژوهشکده پولی و بانکی، در چکیده این مقاله سیاستی که به قلم ژاله زارعی نوشته شده، آمده است: در ادبیات علمی روی این موضوع توافق وجود دارد که ارتباط بین پایداری بودجه‌ای و ثبات مالی دارای ماهیتی دو سویه است. بدین ترتیب که، پایداری بودجه‌ای دارای پیامدهایی برای کارکرد منظم و با ثبات بخش مالی است و آشفتگی‌های بخش مالی می‌تواند تاثیر معنی‌داری بر موقعیت‌های مالی بودجه داشته باشد. بر این اساس، در این مقاله شاخص‌های پایداری بودجه‌ای و ثبات مالی در اقتصاد ایران استخراج گردید و با توجه به شاخص شرایط مالی مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که اقتصاد ایران حتی با وجود استفاده از درآمدهای نفتی به ترتیب در 88 و 56 درصد از سال‌های 1370-1395 با ناپایداری بودجه‌ای و بی‌ثباتی مالی مواجه بوده است. بررسی اثرات متقابل این دو وضعیت با استفاده از آزمون علیت-گرنجر، گویای ارتباط دوسویه ناپایداری بودجه‌ای و بی‌ثباتی مالی در اقتصاد ایران است. همچنین ارزیابی همبستگی ثبات مالی و شاخص شرایط مالی دولت گویای این است که سلامت مالی دولت به عنوان متغیری پیشران با دو وقفه (با تواتر سالیانه) بر ثبات مالی اثرگذار است. لذا، انتظار می‌رود نظارت و تحلیل بخش‌های اصلی سیستم مالی بخش عمومی همراه با پایش شرایط اقتصاد کلان، تحلیل پایداری بدهی دولت، پیاده‌سازی مقررات احتیاطی کلان اقتصادی و در نهایت هماهنگی کامل سیاست مالی و پولی مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

در  پایان این مقاله چند توصیه سیاستی انجام شده است، در این بخش آمده است: با توجه به مباحث مطرح‌شده و به استناد یافته‌های این تحقیق، برای برقراری پایداری بودجه‌ای و ثبات مالی، باید الزاماتی در نظر گرفته شود که به صورت ذیل پیشنهاد می‌گردد:

با توجه به ماهیت در حال تغییر ریسک‌ها، پایش جامع و مستمر اطلاعات بخش عمومی و سیستم مالی ضروری است. تحلیل پایداری بدهی دولت نقطه آغازین پیاده‌سازی قواعد مرتبط با حفاظت از ثبات مالی و پایداری بودجه‌ای است و اجرایی کردن آن برای برقراری ثبات مالی و پایداری بودجه‌ای در هر کشور ضرورت دارد.

مدیران بدهی و نحوه مدیریت آنها می‌تواند نقش مهمی در کاهش ریسک ثبات مالی داشته باشند. زیرا، مدیران بدهی بخش عمومی باید این را در نظر بگیرند که اقدامات آنها می‌تواند تأثیر مهمی در ترازنامه مؤسسات مالی به ویژه بانک‌ها داشته باشد. ساختارهای نامناسب بدهی و مدیریت ضعیف آن می‌تواند توانایی حاکمیت را برای تضمین ثبات مالی دچار خدشه نماید.

توجه به تعمیق مالی بخش خصوصی اعم از خانوارها و مؤسسات مالی، در دوران قبل از بحران اقتصادی از موارد مهمی است که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. مقررات احتیاطی کلان اقتصادی به عنوان ابزاری برای برقراری ثبات مالی و محدود کردن رشد بیش از حد اعتبار پیاده‌سازی شوند. زیرا، ساختار نظارتی موجود در نظام مالی ایران پوشش‌دهنده مقررات و نظارت احتیاطی کلان نبوده و نهاد یا نهادهایی نیز برای این منظور در نظر گرفته نشده‌اند.