به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایلنا، حمیدرضا فولادگر در نخستین «همایش ملی تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی» با اشاره به تاریخ خصوصی‌سازی در کشور گفت: پس از انقلاب شرکت‌های خصوصی و بخش‌خصوصی که پاک کار می‌کردند، می‌بینیم اوایل انقلاب دچار دیدگاه‌های انحرافی شدند. دهه 70 هم خصوصی‌سازی‌هایی انجام شد که زیاد موفق نبود و با رانت همراه بود. همچنین در دوره برنامه سوم توسعه در دهه 70 مناسبات و سیاست‌ها متفاوت بود و بهتر انجام شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه 10 سال از ابلاغ قانون خصوصی‌سازی می‌گذرد، متذکر شد: این قانون دارای پنج فصل است که به کاهش تصدی‌گری‌های دولت در اقتصاد و واگذاری اقتصاد به مردم و بخش خصوصی تاکید می‌کند که در این راستا دولت باید نقش مداخله‌ای خود را به نقش نظارتی تبدیل کند.

رییس کمیسیون  ویژه حمایت از کالای ایرانی خاطرنشان کرد: قرار بود با اجرای اصل 44 قانون‌اساسی انقلاب اقتصادی صورت بگیرد. هر چند آقای جهانگیری هم دستوراتی دادند که اصل 44 تنها به واگذاری‌ها محدود نشود اما ما معتقدیم مجلس از ظرفیت اصل 44 و بخش‌خصوصی بهتر از دولتمردان استفاده می‌کند.

فولادگر ابراز داشت: اجرای این قانون در دوره هشتم مجلس آغاز شد اما دولت دهم و یازدهم استقبال نکردند و ما در مجلس کارگروه مشترکی تشکیل دادیم که حاصل آن همین قانون کسب و کار و اصلاحات آن است هرچند اگر در مجلس نهم و دهم می‌خواستیم این کار را انجام دهیم به این راحتی نبود چراکه در موارد مشابه به مشکل برخوردیم اما مجلس هشتم همکاری کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: ما در اولین روز کاری مجلس از اتاق بازرگانی گله کردیم که شما از امکانات استفاده نکردید. بحث دیگری که در این زمینه وجود دارد مقررات‌زدایی است که هیات‌های مقررات‌زدایی تشکیل شد که ضمانت اجرایی نداشت اما طبق گزارشی که به ما داده شده حدود 600 تا 700 مقررات مزاحم کم شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به رتبه‌بندی‌های بانک‌جهانی گفت: ما توانستیم با همکاری مجلس و وزارت‌اقتصاد در زمان طیب‌نیا در زمینه حذف قوانین مزاحم در کسب و کار از رتبه 120 به رتبه 118 برسیم و امروز به رتبه 126 رسیده‌ایم که رقبای ما از ما پیشی گرفته‌اند.

وی با اشاره به موضوع قانون «استفاده حداکثر از توان داخل» خاطرنشان کرد: ضمانت اجرایی و شفافیت داشتن در این قانون بسیار اهمیت دارد و سامانه‌ای طراحی شده که وزارت صمت توانمندی‌های تولید کنندگان و نیاز پیمانکاران را ضبط کند و مسوولان این وزارتخانه تشخیص دهند آن کار در کشور قابلیت تولید دارد یا ندارد.

فولادگر با اشاره به موضوع حمایت از کالای ایرانی گفت: در این زمینه کیفیت را مد نظر داریم و قانون استاندارد را به همه کالاها و خدمات گسترش داده‌ایم. بحث دیگر در این زمینه که برای ما اهمیت دارد موضوع انحصار است که با قانون‌های موجود تحولی را ایجاد کردیم که دو یا سه هفته پیش خبر آن منتشر شد اما خبر آن میان بحث‌های اقتصادی گم شد.