به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از فارس، علی فلاح حقیقی دبیرکل کانون سراسری دفاتر پیشخوان دولت در پاسخ به این سؤال که قرار بود ثبت نام از کارگران و کارفرمایان در سامانه جامع روابط کار از هفته گذشته در دفاتر پیشخوان خدمات دولت آغاز شود اما هنوز دفاتر ارایه کننده این خدمت مشخص نیستند که این امر باعث بلاتکلیفی طرح و سردرگمی متقاضیان شده است، اظهار داشت: قرار بود سامانه جامع روابط از 15 مرداد آغاز به کار کند و ثبت نام نیز در دفاتر پیشخوان دولت انجام شود و کارگران و کارفرمایان اطلاعات خود را در این سامانه رجیستر کنند.

وی ادامه داد: اما در حال حاضر هیچ یک از دفاتر پیشخوان دولت این سرویس را ارایه نمی‌کنند و این موضوع که این خدمت در برخی دفاتر ارایه می شود اساسا اکنون نمی‌تواند مفهوم اجرایی داشته باشد؛ زیرا قرار بود دفاتری که درخواست ارایه این سرویس را دارند به سامانه متصل شوند که این کار انجام نشده است.

فلاح حقیقی افزود: البته تنها این خدمت نیست که به این شرایط دچار شده است بسیاری از خدمات دیگر دفاتر پیشخوان نیز همینطور معطل شده‌اند و در انتظار راه‌اندازی سامانه جدید رگولاتوری هستند.

وی گفت: این در حالی است که از چهار ماه پیش سامانه‌ای را برای این منظور ایجاد و برای ارائه این خدمت اعلام آمادگی کرده‌ایم، اما مدتی است به استناد ماده 4 آیین‌نامه ابلاغی دولت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با رعایت اصل 44 مسئول ایجاد سامانه‌ای به عنوان بستر ارایه خدمات‌ تمامی دستگاه‌های خدمات دهنده‌ به دفاتر پیشخوان دولت شده است و چون این سازمان یک سازمان ستادی است که قصد انجام کار تصدی را دارد و از این رو شاهد کندی و تاخیر در انجام کار هستیم و از سوی دیگر اجازه کار به سامانه‌ای که ما ایجاد کرده‌ایم ار هم نمی دهند.

به گزارش فارس، قرار بود سامانه جامع روابط کار از 15 مرداد ماه برای ثبت‌نام کارگران و کارفرمایان در دفاتر پیشخوان فعال شود اما کارگران و کارفرمایانی که در تهران متقاضی ثبت نام در این سامانه هستند با مراجعه به دفاتر پیشخوان با پاسخ‌های متناقضی روبرو می‌شوند.

پیش از این سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی علت تأخیر چندباره در ثبت‌نام کارگران و کارفرمایان در سامانه روابط کار از طریق دفاتر پیشخوان دولت را لزوم صحت‌سنجی اطلاعات دریافتی از کارگران و کارفرمایان در زمان ثبت‌نام بر شمرده و تأکید کرده بود که دریافت چند تأییدیه از سازمان‌های ذی‌ربط از جمله احراز صلاحیتی مربوط به شماره‌ملی، نشانی، کدپستی، وضعیت نظام وظیفه و شناسه اشخاص حقوقی مورد نیاز بوده است که برای اتصال این سیستم‌ها به یکدیگر، تأخیرات چندباره‌ای به وجود آمد.