به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، مجیدرضا حریری، افزود:‌ اگر تاکنون انگیزه ها برای اجاره کارت بازرگانی در واردات وجود داشت این انگیزه اکنون در صادرات بیشتر است چون صادرکنندگان اگر به نام خودشان صادرکنندگان باید تعهد ارزی بدهند.

وی گفت: در شرایط کنونی از آنجا که وارد کننده باید برای واردات تخصیص ارز بگیرد نمی تواند به نام کسی دیگری کالا را وارد کند ضمن اینکه برای واردات، کارت های بازرگانی تازه صادر شده ابتدا می توانند 500 هزار دلار واردات انجام دهند و به مرور با تایید صلاحیتشان این میزان افزایش می یابد، این در حالی است که برای صادرات سقفی وجود ندارد.

نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود: به طور نمونه صادر کننده می تواند در سال برای چندین جوان تحصیل کرده در حوزه بازرگانی با حمایت مالی، کارت بازرگانی بگیرد و از طریق آنها اقدام به صادرات کالا کند اما ارز آن را به سامانه وارد نکند، اما مجموعه های نظارتی و مالیاتی یک سال بعد به سراغ آن جوان می روند که متوجه می شوند صادر کننده اگرچه کالا را از کشور صادر کرده اما هیچ ارزی را به کشور وارد نکرده است.

حریری گفت: در دنیا ساز و کار پیوسته ای وجود دارد که فعال اقتصادی با آی دی کارت (کارت ملی) اقدام به واردات می کند و ساز و کار مالیاتی آن هم مشخص است. نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود:‌ در کشور ما زمانی گفته شد که فلان پیرزن خودروی پورشه را وارد کرده اما آیا پیگیری شد که این پیرزن به چه کسی وکالت داده که کار اداری این خودرو ها را انجام دهد مشخصات آن فرد در دفتر خانه اسناد موجود است اما چرا مجموعه های نظارتی سراغ آن فرد نمی روند این پورشه ها به داخل کشور آمده، ‌ نماینده فروش داشته و حتی شماره هم شده است.

وی با بیان اینکه حجم بزرگ واردات حتما مربوط به آدم های بزرگ و قابل ردیابی است گفت:‌ باید بررسی کرد و دید که حجم میلیاردی واردات آن هم با کارت های بازرگانی یک بار مصرف یا از طریق کوله بران، چگونه به کشور راه می یابد این در حالی است که این کالاها در مبدا بارنامه شده و مقصد انبار هم در کشور معلوم است؛ بنابراین می توان ردپای سوء استفاده کنندگان را شناسایی کرد.